بعد هدم البناية التاريخية.. عائلة المقاوم المنوزي تتهم شركة بـ”احتلال” أرضها

أعلنت عائلة المقاوم والمناضل الديمقراطي الراحل، الحاج علي المنوزي، عن تعرضها لما وصفته بـ”انتهاك جديد وصارخ” لحقها في الملكية، متهمة الشركة المكلفة بإعادة بناء سوق باب مراكش بالمدينة القديمة للدار البيضاء باحتلال بقعتها الأرضية بشكل غير قانوني.

وأوضحت العائلة في بيان لها، أن هذا التطور يأتي في وقت لا تزال فيه قضية الهدم “المثير للجدل” للبناية العائلية الأصلية مطروحة أمام القضاء، مضيفة أن العائلة تُمنع اليوم بشكل غير قانوني من ولوج بقعتها الأرضية، التي لا تزال في ملكيتها الكاملة قانونيا.

ووفقا للعائلة، فإن الشركة المشرفة على مشروع إعادة بناء السوق، والذي تشرف عليه السلطات المحلية، استولت على الأرض وباشرت أعمالها فيها “دون إذن أو موافقة من المالكين الشرعيين”، معتبرة أن هذا التصرف يشكل “خرقا واضحا لحق الملكية الخاصة الذي يكفله الدستور المغربي والمواثيق الدولية”.

وقد أعلنت عائلة المنوزي رفضها القاطع لهذه الممارسات، مؤكدة عزمها على سلك كافة المساطر القانونية للدفاع عن حقوقها المشروعة و”وضع حد لسياسة الأمر الواقع”.

ووجهت العائلة نداء عاجلا إلى السلطات المختصة والمنتخبين والمجتمع المدني وكافة الحقوقيين، للوقوف إلى جانبها من أجل إنصافها، وضمان احترام سيادة القانون، وصون كرامة العائلات التي تشكل جزءا من النسيج التاريخي والاجتماعي للعاصمة الاقتصادية للمملكة.

وقبل عملية الهدم، كانت عائلة المنوزي قد وجهت رسالة مفتوحة إلى عدة جهات رسمية، محذرة من تحركات لتنفيذ قرار هدم صادر عن مقاطعة سيدي بليوط، رغم تقديمها طعنا فيه أمام المحكمة الإدارية. ووفقا للقانون، فإن الطعن يوقف تلقائياً تنفيذ قرار الهدم.

والأبرز في الملف، هو أن المحكمة الإدارية كانت قد أمرت بإجراء خبرة تقنية على البناية، والتي خلص تقريرها إلى أن البناية “غير آيلة للسقوط”، مما يناقض تماما المبرر الذي استندت إليه السلطات لإصدار قرار الهدم.

وفي تصريحات سابقة لجريدة “العمق”، كشف عبد الكريم المنوزي، أحد أفراد العائلة، عن “محاولات غير قانونية لإجبار” تسع عائلات كانت تقطن بالعمارة على إخلائها، واصفا ما جرى بـ”الضغط النفسي والترهيب غير المبرر” عبر أوامر شفوية.

وشدد المتحدث ذاته حينها على أن العائلة ليست ضد مشاريع التنمية، وعلى رأسها مشروع “المحج الملكي”، لكنها ترفض رفضا قاطعا أن يتم ذلك “خارج الإطار القانوني وبطريقة تفتقر إلى العدالة”.