البرلمان المغربي يدين أعمال القتل بغزة ويطالب بالوقف الفوري للعدوان والحصار

عبر مجلس النواب المغربي، عن إدانته بقوة لأعمال القتل التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، داعيا إلى الوقف الفوري لهذه الأعمال والعدوان وإنهاء الحصار ووقف كافة أشكال الاستيطان في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وطالب مجلس النواب اليوم الاثنين في بيان تمت تلاوته في مستهل جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية،  بفتح المعابر وإفساح المجال للأعمال الإنسانية ووقف كافة أشكال استهداف أطقم الإغاثة المدنية و تمكين الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة من مسلتلزمات الحياة كافة.

ودعا البيان الذي تلاه النائب الأول لرئيس مجلس النواب محمد صيباري المجموعة الدولية، بتوفير الشروط الضرورية لإعادة بناء و إعمار قطع غزة بما يوفر حياة كريمة للمدنيين، مجددا دعم مجلس النواب وانخراطه في المواقف والمبادرات التي تعبر عنها بلادنا و تتخذها بقيادة الملك محمد السادس إزاء النزاع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية.

إقرأ أيضا: البرلمان المغربي يوافق على ملتمس للتضامن مع فلسطين وإدانة “تقتيل وتجويع” إسرائيل لسكان غزة

وذكر البيان، أن مجلس الناب، “يتابع بقلق كبير وانشغال بالغ استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة و الضفة الغربية وما يتسبب فيه من قتل للمدنيين واستهداف البنيات والتجهيزات الأساسية ومساكن المواطنين وما يترتب عن ذلك من ضحايا وموجات نزوح ومعاناة للشعب الفلسطيني في غزة”.

واعتبر مجلس النواب المغربي، أن  وقف العدوان وإنهاء كافة أشكال ومظاهر الحرب ينبغي أن تكون منطلقا لأفق سياسي ودبلوماسي يجسد أمل الشعب الفلسطيني في انهاء معاناته وانهاء احتلال أراضيه وأن يصار إلى مفاوضات جادة وصادقة برعاية دولية يكون هدفها التسوية النهائية والعادلة للقضية الفلسطينية.

وجدد المجلس، اعتزازه بالمواقف المشرفة والرؤيا الحصيفة والدعم الذي يقدمه الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للقضية الفلسطينية وبما ينجزه بيت مال القدس من أعمال انسانية و اجتماعية تعزز الصمود والوجود الفلسطينسي في القدس الشريف والضفة الغربية وقطاع غزة كترجمة ملموسة للمواقف التاريخية التي كانت دائما للمملكة المغربية ملكا وشعبا و حكومة ومكونات سياسية ومدنية إزاء القضية الفلسطنينية

واستحضر البيان، الظروف العصيبة التي يمر منها الشعب الفلسطيني خاصة منذ أكتوبر 2023، جراء العدوان الإسرائيلي، مذكرا في السياق ذاته، بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان والقيم الكونية الإنسانية والتي يتعين احترامها في جميع الظروف والأزمنة.

وبعد ما أكد على أن غزة، مثلها مثل الضفة الغربية، جزء لا يتجزأ من التراب الفلسطيني، شدد على أن الحديث عن غزة لا يجب أن يدفع الى نسيان وتجاهل الوضع في الضفة الغربية وما يقع في القدس استحضارا لموقف الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، بشأن الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس والحفاظ عليها كمدينة للتعايش وكذا دعم صمود المقدسيين لاسيما في هذه الظروف الصعبة.

ودعا مجلس النواب القوى النافذة في القرار الدولي الى استعمال نفوذها وثقلها الاقليمي والدولي من اجل الالتزام بهذا التوجه الذي ينبغي ان ينصف الشعب الفلسطيني الذي يستحق بقيادة مؤسساته الشرعية المعترف بها دوليا أن يعيش بسلام الى جانب باقي دول وشعوب المنطقة.