النهضة: أحكام “التآمر” انتقامية و”مهزلة قضائية” تجهز على الديمقراطية التونسية

أدانت حركة النهضة التونسية ما وصفتها بـ “المهزلة القضائية التاريخية والأحكام القاسية” الصادرة بحق سياسيين شرفاء دون إثبات وقائع تدين المتهمين أو بتحريف كلي ومفضوح لتصرفات عادية لتسبغ عليها أوصافا جنائية لا أصل لها. واعتبرت الحركة  هذه الأحكام تآمرا صارخا من السلطة على المعارضين السياسيين وكل صوت حرّ الغاية منها إعدام الحق الدستوري والطبيعي في معارضة الحكم الفردي المطلق بعد الفشل الذريع في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وقتل الحياة السياسية الديمقراطية بتونس بعد ثورة الحرية والكرامة.

وقالت الحركة في بيان لها عقب الأحكام  الابتدائية التي أصدرتها المحكمة التونسية فجر اليوم السبت فيما بات يعرف بقضية التآمر”: “في نهاية دراماتيكية لمسلسل الفبركة والخروقات والانتهاكات تُوِّجت بفضيحة إجرائيّة غير مسبوقة ، حيث عمدت هيئة الدّائرة الجنائية إلى الإعلان عن الاختلاء للمفاوضة والتصريح بالحكم بعد 30 ثانية فقط من إعلانها رفض طلبات التّأخير وتولت التّشطيب على أسماء المتّهمين الثلاثة الطّاعنين بالتّعقيب في قرار دائرة الإتّهام ودون استنطاق المتّهمين الحاضرين بالجلسة و المحالين بحالة سراح ولا استماع لمرافعات المحامين، بالإضافة إلى التضييق على أهالي المعتقلين والصحفيين بانتقائية الحضور ومنع المواطنين من الحضور، وخرق مبدأ المواجهة عبر منع المتهمين من الحضور في قاعة الجلسة والدفاع عن انفسهم فضلا عن هضم حقوق الدفاع بمنع المحامين من الترافع والدفاع عن منوبيهم”.

وسجلت الحركة أن الإصرار على التّعتيم على جرائم التّدليس والفبركة والافتراء وحرمان الرّأي العام من معرفة الحقيقة وإصدار أحكام انتقامية عبر توظيف القضاء دليلا دامغا على براءة المتهمين، مضيفة أن هذه الأحكام سيسجلها تاريخ بلادنا في الظلم والجور والانتقام من الخصوم السياسيين من نظام شمولي قمعي. وأكدت الحركة أن تصاعد المنحى الاستبدادي وتكريس المقاربات الأمنية في مواجهة المعارضين السياسيين من جهة ومواجهة الحراك الاجتماعي المطالب بأبسط حقوق العيش الكريم من جهة أخرى، ينزع عن السلطة نفسها أي ضمانة لأن تكون مصدر أمان للمواطنين ويمثل خطرا حقيقيا على مستقبل البلاد.

وطالب البيان بإطلاق سراح كل المساجين السياسيين وسجناء الرأي من الصحفيين والنقابيين ورجال الأعمال وتدعو السلطة إلى الكف عن سياسة إلهاء الشعب بمحاكمات صورية انتقامية للتغطية عن الفشل الذريع في إدارة شؤون الدولة وما أنتجته هذه المنظومة من عجز مالي وركود اقتصادي وأزمات اجتماعية وعزلة دولية، داعيا كل القوى السياسية والمدنية إلى توحيد الصف ونبذ الخلافات من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات واستعادة مسار انتقال ديمقراطي غدرت به شعبوية تقود البلاد بنهج استبدادي نحو الانغلاق السياسي وتأبيد الأزمات الاقتصادية وتعميق الاحتقان الإجتماعي.

وأصدرت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بتونس في وقت متأخر ليلة الجمعة السبت أحكاما بالسجن لمدد تتراوح ما بين 13 و66 عاما في حق المتابعين في القضية التي تعرف إعلاميا ب” التآمر على أمن الدولة”.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قوله إن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب اصدرت في ساعة متأخرة من الليل حكمها في حق المتهمين في هذه القضية .

وحسب المصدر نفسه فإن المتهمين، ومن بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون ومحامون ورجال أعمال، توبعوا بتهم أبرزها “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”،و”تكوين وفاق ارهابي له علاقة بالجرائم الارهابية و الانضمام اليه” ،و”ارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة او حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح”، و”اثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم ارهابية والاضرار بالأمن الغذائي والبيئة”.