بايتاس: سنرفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 درهم.. ومتوسط الأجور الشهري سيتجاوز مليون سنتيم
كشف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحد الأدنى الصافي للأجور سيصل إلى 4000 درهم خلال فاتح شهر يوليوز من هذا العام، تزامنا مع صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة للأجور (500 درهم).
وأوضح بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس بالرباط، أن الحد الأدنى في سنة 2021 كان في حدود 3000 درهم، ثم انتقل إلى 3500 درهما في 2023، فيما سيصل في يوليوز المقبل إلى 4000 درهم، بزياردة تقدر بـ50 في المائة في هذه الأجور.
وبخصوص المتوسط الشهري الصافي للأجور، أشار الوزير إلى أنه سيتطور من 8237 درهما في سنة 2021، وسينتقل في 2026 إلى 10 آلاف و100 درهم (أزيد من مليون سنتيم)، أي سيتطور بـ22,6 في المائة، وفق تعبيره.
واعتبر بايتاس أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة منذ الاتفاق الأول للحوار الاجتماعي يعكس “دينامية قوية على مستوى معالجة الملفات الاجتماعية التي ترتبط بفئات كبيرة من الموظفين”.
واستعرض في هذا الصدد أبرز تلك الإجراءات، على رأسها رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع العام، ومراجعة الضريبة على الدخل في المستوى الأول والثاني، وحذف السلاليم 7 للموظفين، ورفع حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة، ورفع قيمة التعويضات العائلية، مع إحداث وتنظيم مؤسسات الأعمال الاجتماعية،
وبالنسبة لوزارة التربية الوطنية، أشار إلى اتفاقيات 14 يناير و10 و26 دنبر 2023، والتي تتضمن الزيادة العامة في الأجور بـ1500 درهم، وإحداث ومراجعة بعض التعويضات التكميلية لبعض الأطر، وإقرار بعض التعويضات الأخرى للأطر التعليمية، وتسوية وضعية المتصرفين والمستشارين في التوجيه التربوي، وغيرها.
وفي قطاع الصحة، أوضح الوزير أن اتفاقا 24 فبراير 2023 و23 يوليوز 2024 تضمنا تحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير شبكة الأرقام الاستدلالية واعتماد الرقم 509 إسوة بباقي الدكاترة، ومراجعة الأجرة التكميلية الممنوحة للأساتذة الباحثين.
كما أقرا الاتفاقان المذكوران زيادة في أجور الملحقين العاملين التابعين لوزارة الصحة، وإقرار زيادة 500 درهم للأطر التمريضية، ومراجعة قيمة التعويضات عن الحراسة الإلزامية، إوحداث تعويضات عن المهام المرتبطة بالإشراف والتأطير.
ولفت الوزير إلى أن كل ذلك ينضاف إليه مصادقة الحكومة، اليوم، على مرسوم جديد لرفع التعويضات عن الأخطار المهنية، وسيدخل فئة جديدة، هي فئة الأساتذة التي لم تكن تستفيد من هذه التعويضات، مشيرا كذلك إلى تحسين وضعية أساتذة التعليم العالي.
والأسبوع ما قبل الماضي، يضيف بايتاس، تمت المصادقة على المرسوم المتعلق بالإحالة على التقاعد في الضمان الاجتماعي، حيث كانت تُحرم فئات كبيرة من المتقاعدين الذين لم يحصلوا على 3240 يوما، ليتم الآن تخفيض هذا الرقم إلى 1240 يوما فقط.
ويرى المتحدث أن هذه الأرقام تظهر أن الحكومة لا تحتاج لكثير من الكلام لتدافع عن نفسها في موضوع الحوار الاجتماعي، لأن ما تم إنجازه يؤشر على حرص الحكومة الشديد والقوي على جعل الحوار الاجتماعي، ليس فقط فرصة للحديث، بل لتعزيز مكتسبات الشغيلة، حسب قوله.
تعليقات الزوار
ليكن في علم جميع العاملين انهم سيحالون علي التقاعد سيقاع لهم ما وقع للمتقاعدين ما ان يحالون علي التقاعد سيرمون في سلة المتلاشيات وتدهب ريحهم ................ والله ما اقول شهيد
اين وصل ملف المساعدين التربويين
مقال كله اخطاء صاحب المقال لا يجيد الحساب كيف من 3000 درهم الى 4000 درهم تساوي 50% ؟؟ هذا دون الحديث عن كمية المغالطات في الموضوع.
وتبارك الله عليكم والقطاع الخاص لي منتاعشين بيه وكيدخل صريف مامعنيش بحتى زيادة ومعندوش بلاصة معاكم
صافي قربوا الإنتخابات
إنها الإنتخابات يا سادة،احذروا!!!
قهرتونا وتتزيادة مكينة
و تقاعد 600درهم!
كدوب على كدوب ، خطاب بايتاس ما هو إلا هرطقة من الهرطقات التي يطلقها الناطقون قبله . الحد الادنى للاجور بلغ 3100 وما زال العديد من العاملين في الجماعات الترابية تحت مسمى العمال العرضيين والإنعاش الوطني يتقاضون أجور هزيلة 2200 درهم ،وحرمانهم من جميع الحقوق والتعويضات التي يخولها الدستور
لنا الله نحن المتقاعدون الذين لم نستفيد من الزيادات في المعاشات و نعيش الزيادات في المعيشة نحن اصحاب المعاشات اقل من 3000درهم
شي كتزيدوه 500د ولقطاع الفلاحي 100د شحال ما عندك شحال ما تسوا لنا الله
القطاع الخاص عمالھ من كوكب اخرى زيادات من كل جانب إلا الاجرة الشھرية جاندة
و هل هناك التفاتة إلى المتقاعدين المدنيين والعسكريين.لقد وصل السيل الزبي
أين هي الزيادة بالنسبة للمتقاعدين.
أما الزيادة في أجور المتقاعدين فلا تذكر لأن هذه الشريحة من المجتمع لا تستحق ذلك مما يعني أنها لم تخدم أبدا هذا البلد ،هذا ظلم ظلم ظلم في حقهم حسبنا الله ونعم الوكيل،حسبنا الله ونعم الوكيل
هذه الامور فقط حبر على ورق.لا علاقة لها بالواقع المر .الحد الادنى 4000 د والواقع أقل من 1000 د .
لا يمكن لأي بلد في العالم ان يتطور بدون مقاربة اجتماعية أساسها النهوض بمستوى العنصر البشري بدون قيد أو شرط و ملزم ان يحضر بجميع شرائح المجتمع و نحن في المملكة المغربية الشريفة الطموحة إلى الريادة في جميع المجالات و خاصة الموارد البشرية منها ان لا يحضى المتقاعدون من نصيب في هذا المجال الحيوي باعتبار أن النضارة الأساسية للدول المتقدمة و منضورها الأساسي هو النهوض بالحقوق المدنية للمتقاعدين و ذويهم باعتبارهم اللبنة الأولى لكل تقدم في البلاد
حكومة فاشلة ... لم تعر اي اهتمام للمتقاعدين لا يشرف دولة الحق والقانون
كترة الاخبار والتنفيد لا شيئ في ما يخص تحسين اوضاع الشغيلة عامة تزيدو بضع دريهمات وتروجون لها سنين و اعوام فما هدا المكر البئيس واية صحافة تردد هاته المواضيع ولخدمة من