التراجمة المحلفون يؤيدون إعادة تنظيم مهنتهم ويتبرؤون من “مبادرات معزولة”
رحبت جمعية التراجمة المقبولين لدى المحاكم، بإعادة تنظيم مهنة الترجمان المحلف من خلال مشروع القانون 52.23، ورحبت بإحداث هيئة وطنية للتراجمة المحلفين، وتبرأت مما وصفتها بـ”المبادرات المعزولة التي تُعقد ادعاء باسم التراجمة”.
وشددت الجمعية المعروفة اختصارا بلفظ “التاج”، في بلاغ، على أنها هي الإطار المهني “الوحيد الممثل قانونا لفئة التراجمة المحلفين بالمملكة المغربية”، مستندة إلى مقتضيات المادة 63 من القانون رقم 50.00 المتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم، الذي حدد “بوضوح أسس التمثيلية المهنية لهذه الفئة وخضوعها لنظام قانوني دقيق ومحدد”.
وعبرت الجمعية عن رفضها القاطع لأي محاولة لاستغلال العمل الثقافي أو الأكاديمي من أجل الترويج لتمثيلية زائفة أو منح صفة مهنية غير مستندة إلى سند قانوني واضح، “وهو ما من شأنه إرباك جهود الإصلاح وتشويش المسار المؤسساتي السليم”.
ودعت كافة الفاعلين، مؤسسات وأفرادا، إلى التحلي بروح المسؤولية والحرص على احترام قواعد المشروعية ومقتضيات النصوص المنظمة، “بما يضمن حماية المهنة من محاولات التشويش أو الالتباس، ويعزز مكانة الترجمان المحلف في خدمة العدالة والمجتمع”.
وأشادت الجمعية بالمسار التشريعي لمشروع القانون 52.23 المتعلق بإعادة تنظيم مهنة الترجمان المحلف، قائلة إن وزارة العدل اعتمدت “مقاربة تشاركية جادة ومسؤولة”، تروم “النهوض بالمهنة، وتعزيز مقومات استقلاليتها وتنظيمها المؤسسي”.
وأشارت جمعية التراجمة المقبولين المحاكم إلى ما يقترحه مشروع القانون 52.23، من منح المهنة صفة “هيئة وطنية”، تمثيلية للتراجمة المحلفين المعتمدين قانونا تحت تسمية الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين، قائلة إنها شاركت في غعداد المشروع عبر تقديم مجموعة من المقترحات.
وأضاتفت أنها تواصل “بكل مسؤولية”، التنسيق والتعاون مع المؤسسات الوطنية والجهات الرسمية في احترام تام للقانون، “كما تبقى منفتحة على كل مبادرة بناءة من شأنها دعم مسار التنظيم القانوني للمهنة وخدمة المصلحة العامة”.
تعليقات الزوار
بلاغ غير موفق يوهم الرأي العام أن هذا هو موقف جميييييع التراجمة وهو أمر غير صحيح. للمعلومة - تم إعداد هذا القانون دون أي تشاور، ودون أي تقاسم للمعلومة، ودون أي تواصل أو إشراك للترجمين الذين يُفترض أن يَمسّهم هذا النص بشكل مباشر. لم يتم إشعارهم، ولا استشارتهم، ولا الأخذ برأيهم في أي مرحلة من المراحل. الوزير وهبي رجل سياسي محنك ومحامي ناجح وإطار كفؤ وفي المستوى، ما عليه لوم، بالعكس تماما، هو كان عندو لقاءات اعلامية كثيرة تحدث فيها بتقدير واجلال على المحامين مثلا وعبر على احترامه وتقديره لهم حيت هوما رجال ونساء أسوياء وأقوياء ومجهدين وكيتقاتلو على حقوقهم وقوانينهم وكيعرفو كيفاش يدافعوا عليها. أما العاجز الخانع عديم الكفاءة فلا احترام له وما كيديها فيه حد وما كيجبدو حد لأنه لا وزن له ولا أثر له. للأسف، هناك شرذمة صغيرة جداً من الأشخاص غير الكفؤين، معظمهم ناس كبار في السن و فاتهم قطار التطور والعلم وما فاهمين لا في العصر الحالي ولا تحدياته ولا مشاكله و بعيدون تماماً عن الممارسة المهنية الفعلية كيف ما هي تمارس في العالم بأسره، يدّعون تمثيل المترجمين. والحقيقة أنهم لا يمثلون إلا أنفسهم. لا ثقة فيهم، لا كفاءة لديهم، ولا تأثير لهم يُذكر. استغلوا عدم ثقة المترجمين فيهم لفرض أنفسهم كممثلين وهميين ويتحدثون باسم المترجمين والمترجمون منهم أبرياء، في تجاهل تام للواقع المهني الذي ساهموا هم أولا في تراجعه والفوضى التي تعرفه. اليوم، يعاني المترجمون المحلفون في كل من الرباط، الدار البيضاء، أكادير، وطنجة على حدّ سواء من تبعات هذا التسيير العشوائي الذي يفتقر للكفاءة والتطور. آن الأوان لأن يُستمع إلى صوت المهنيين الحقيقيين، والواعين بتفاصيل الممارسة اليومية، وأن يكونوا طرفاً أساسياً في أي إصلاح يتعلق بالمهنة. السيد وزير العدل والعاملون في الوزارة لا لوم عليهم. قاموا بواجبهم بارك الله في مجهوداتهم.