نتائج صادمة وإعفاء أستاذ وتأجيل امتحان.. “العمق” تكشف كواليس أزمة هزت كلية الحقوق أيت ملول
تشهد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول، التابعة لجامعة ابن زهر، حالة من التوتر غير المسبوق، على خلفية إعلان نتائج وحدة “الاستراتيجية الرقمية وتدبير الابتكار في الرياضة”، ضمن ماستر “التميز في اقتصاد وتدبير الرياضة”، والتي خلفت استياء واسعا وسط الطلبة، بسبب ما وصفوه بـ”النتائج الكارثية”.
وأفادت مصادر مطلعة أن ما يقارب 120 طالبا وطالبة لم يتمكنوا من تحقيق معدل النجاح، حيث تراوحت أغلب النقط بين 0 و0.25 على 20، باستثناء طالبة واحدة حصلت على 14/20، ما أثار شكوكا لدى الطلبة حول منهجية التصحيح، دفعت بعدد منهم إلى مطالبة إدارة الكلية بالاطلاع على أوراقهم الامتحانية.
وكشف مصدر من داخل عمادة الكلية أن الإدارة وجهت مراسلة رسمية إلى الأستاذ نور الدين السوسي، المكلف بتدريس الوحدة المذكورة، تطالبه بتسليم أوراق الدورة العادية في أجل أقصاه الثلاثاء 22 يوليوز 2025، قصد عرضها على لجنة التتبع والمراقبة البيداغوجية، ضمن مسطرة معالجة شكايات الطلبة وضمان حقهم في الاطلاع على أوراقهم، غير أن الأستاذ رفض ذلك، وفق تعبير المصدر ذاته.
وأضاف نفس المصدر، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن تأجيل الامتحان الاستدراكي، الذي كان مبرمجا يوم أمس الإثنين 21 يوليوز، جاء نتيجة هذا الرفض، وهو ما اعتبرته العمادة عائقا أمام الشفافية في تدبير العملية التقييمية.
وأشار إلى أن عميد الكلية رحيم الطور، استقبل يوم أمس الإثنين، حوالي 30 طالبا وطالبة من المتضررين، حيث عبروا عن استغرابهم من النقط التي حصلوا عليها، واعتبروها غير منطقية، وأكد لهم العميد أن الامتحان الاستدراكي سيؤجل إلى حين تسلم أوراق الدورة العادية، والاطلاع عليها من قبل لجنة مختصة بحضور الطلبة، وعرضها على الخبرة البيداغوجية.
وذكر نفس المصدر بأن الأستاذ المعني تم إعفاؤه سابقا من مهامه كمنسق للماستر بموجب قرار إداري مؤرخ في 3 يوليوز 2025، على خلفية ما وصفه بـ”جملة من الاختلالات”، بالإضافة إلى توصل الإدارة بعدد من الشكايات من طرف الطلبة.
ورجح أن يكون ما يجري اليوم في الكلية “سلوكا انتقاميا”، داعيا إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف لكشف ملابسات القضية، وضمان حقوق الطلبة، في احترام تام للضوابط البيداغوجية المعمول بها.
وفي مقابل رواية العمادة، نفى الأستاذ نور الدين السوسي، في تصريح لجريدة “العمق”، كافة التهم الموجهة إليه، محملا عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول مسؤولية ما وصفه بـ”الاحتقان المتصاعد”.
وأوضح السوسي أن تسليم أوراق امتحانات الدورة العادية لا يدخل ضمن اختصاصات الإدارة، مستندا في ذلك إلى المادة 4 من المرسوم رقم 2.23.545 الصادر في 15 محرم 1445 (2 غشت 2023) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في التعليم العالي، والتي تنص على أن من صميم مهام الأساتذة تقييم المعارف والكفايات والمشاركة في لجان الامتحانات والمداولات، وبالتالي فإن “أي تدخل خارجي في هذا المجال يعد مساسا بصلاحيات الأستاذ وسلطته التقديرية في التصحيح، ويخالف المقتضيات القانونية التي تنظم عملية التقييم”، على حد تعبيره.
كما شدد على أن المادة 6 من دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الماستر، تحمل منسق الوحدة مسؤولية متابعة سير التكوين والتقييم والمداولات، والإشراف الكامل على كافة العمليات المرتبطة بالامتحانات، بما في ذلك معالجة الشكايات الواردة.
وفي ما يخص حق الطلبة في الاطلاع على أوراق الامتحانات، أكد السوسي التزامه بمبدأ الشفافية، لكنه أشار إلى أن هذا الحق مقنن بموجب الضابطة رقم ن.د 7من نفس الدفتر، والتي تنص على أن اطلاع الطلبة على أوراقهم لا يتم إلا في حال وضعت المؤسسة نظاما لتقييم المعارف والكفايات يتضمن كيفيات الاطلاع، تتم المصادقة عليه من طرف مجلس الجامعة ويتم إبلاغ الطلبة به.
وخلص السوسي إلى تأكيد استعداده التام لتمكين الطلبة من الاطلاع على أوراقهم “وفق ما يخوله القانون، وبحضور اللجان المختصة”، معتبرا أن ما عدا ذلك “يعد خرقا للمسؤولية ويخالف أعراف التقييم الجامعي”.
أما بخصوص قرار إعفائه من تنسيق الماستر، فقد اعتبره “غير قانوني” ويفتقر إلى أي تبرير إداري مكتوب، معتبرا أن ما وقع يدخل في إطار ما وصفه بـ”تصفية حسابات شخصية على خلفية مواقف مهنية وأكاديمية”.
تعليقات الزوار
حتى طلبة سلك الإجازة يعانون مع ھذا الشخص ھذھ السنة أيضا حيث تراوحت نقطھم بين 0و0,25 في الفصلين الخامس و السادس. الآباء يعانون أيضا مع ھذا الشخص. الله يأخذ فيه الحق.
يجب على الدولة ان تحل مشكل الطلبة وذلك للإطلاع الطلبة على نقطهم لا يمكن على كل حال من الأحوال ان لاايطلعو على نقطهم حتى تكون الشفافية هي سيدة الموقف
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. القانون الذي استدل به الأستاذ لا يعطيه جميع الصلاحيات و خاصة عدم الإدلاء بأوراق الامتحانات بعد تصحيحها لإدارة الكلية. فمكانها الطبيعي و القانوني هو إدارة المؤسسة و توضع كل ورقة في ملف الطالب. بحيث تكون كل ورقة امتحان شاهدة على النقطة الممنوحة في كل مادة و تكون مرجعا في كل نزاع. كما للطالب الحق في المطالبة بإعادة التصحيح و في حال عدم اقتناعه بتلك النقطة هناك عدة مساطر قانونية يمكن اللجوء اليها للبث في النزاعات. و المشرع لجأ إلى هذه الإجراءات لخلق جو من الشفافية و النزاهة و لسد الطريق على المتلاعبين في تقييم النتائج. و لكم في فضيحة كلية أكادير الأخيرة خير مثال. كفانا من التلاعب.
التدريس ليس فيه الانتقام بل الاستحقاقهدا الاستاد وجب توقيفه ان لم نقل متابعته قضاءيا لكي يكون عبرة للاخرين
كل ما يتم تداوله لا يعدو أن يكون محاولة لتضليل الرأي العام. الأستاذ المعني بالإعفاء راكم خلال مساره المهني ممارسات متسلطة؛ فقد سبق أن تم طرده من جامعة كلميم بعد أن منح مجموعة من الطلبة نقطة الصفر دون مبرر أكاديمي واضح. وقد تم لاحقًا استقطابه إلى جامعة ابن زهر – المركز الجامعي أيت ملول، حيث تكررت نفس السلوكيات، إذ قام بمنح نقاط صفر لعدد من طلبة سلك الإجازة. ولم يتوقف عند هذا الحد، بل عمد إلى معاقبة طلبته السابقين – نحو ثلاثين طالبًا – بإقصائهم عبر منحهم نقطة الصفر، فقط لأنهم اختاروا عدم مساندته في وقفة احتجاجية نظمها داخل الكلية جاءة بعد قرار اعفائه.
أطلب من جريدة العمق أن تفتح أعينها على كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس و سوف تكتشف العجب العجاب و الأيام بيننا