الحكومة تقر زيادات في تعويضات ضحايا حوادث السير بنسبة 64%

صادق مجلس الحكومة، المنعقد الخميس 4 شتنبر 2025، على مشروع قانون جديد يهدف إلى تغيير وتتميم قانون تعويض المصابين في حوادث السير، وذلك بهدف تحقيق العدالة لضحايا حوادث الطرق وذويهم، قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.

ويأتي هذا المشروع، بحسب كلمة وزير العدل خلال المجلس الحكومي، استجابة للواقع المقلق لحوادث السير في المغرب، حيث بلغ عدد الحوادث المسجلة خلال عام 2024 أكثر من 655 ألف حادثة، خلفت أكثر من 4 آلاف حالة وفاة.

وأشار وهبي إلى أبرز مستجدات مشروع القانون، من بينها توسيع نطاق المستفيدين، حيث سيشمل لأول مرة الأبناء المكفولين، وكذلك الزوج المعاق عن الإنفاق الذي كانت تتكفل به الزوجة.

كما يهدف المشروع إلى تحسين التعويضات المالية، من خلال رفع الحد الأدنى للأجر المعتمد في احتساب التعويضات بنسبة 54% على خمس مراحل، ليصل إلى 14,270 درهمًا في المرحلة النهائية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التعديل إلى زيادة متوسط التعويض بحوالي 19,500 درهم، بما يعادل زيادة تدريجية قد تصل إلى 33.7%.

ويشمل المشروع أيضا إلغاء قيود الاستفادة، مما يسمح بتعويضات أكثر عدالة، إضافة إلى إدراج أنواع جديدة من النفقات القابلة للاسترجاع، مثل تكاليف إصلاح الأجهزة الطبية المرتبطة بعاهة سابقة، وتكاليف التحاليل الطبية.

ويسعى المشروع إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والقانونية عبر عدة آليات، منها توحيد آجال التقادم في جميع الحالات لتصبح خمس سنوات، بعد أن كانت متفاوتة بين المحاكم وطلبات المراجعة، وضبط المصطلحات القانونية بوضع تعريفات دقيقة لتفادي تضارب التفسيرات.

كما يشجع المشروع على التسوية الودية، مع الإبقاء على إجبارية الصلح، من خلال تحديد آليات جديدة لتسريع المسطرة، مثل وضع نماذج موحدة للشهادات الطبية وتقليص الآجال الزمنية.

وأكد الوزير أن مشروع القانون يمثل ثمرة عمل لجنة تقنية متخصصة ومشاورة واسعة مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وهيئة مراقبة التأمينات، بهدف تحقيق التوازن بين ضمان حقوق الضحايا والحفاظ على استقرار قطاع التأمين في المغرب.