احتجاجات بأزيلال ضد العزلة وغياب الخدمات.. وعصبة حقوقية تحمل المنتخبين المسؤولية

استنكر المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزيلال ما وصفه بـ”الغياب التام” للمسؤولين المنتخبين وتقاعسهم عن التفاعل مع المطالب المشروعة لساكنة عدد من الجماعات الترابية بالإقليم، التي تنظم مسيرات احتجاجية سلمية للمطالبة بحقها في البنية التحتية الأساسية.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة الحقوقية أنها تتابع بقلق بالغ هذا الوضع الذي يكشف عن واقع من التهميش والإقصاء وغياب العدالة المجالية، معتبرا إياه انتهاكا صارخا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تضمنها المواثيق الدولية والدستور المغربي.

وسجل المصدر ذاته بأسف شديد أن غياب المنتخبين عن تلبية مطالب المواطنين يقابله استمرار في تبديد المال العام عبر تنظيم مهرجانات وصفها بالشكلية والفارغة من أي مضمون تنموي حقيقي. واعتبرت العصبة، وفقا لما ورد في بيانها، أن هذا الأمر يعد شكلا من أشكال العبث بالمال العام وتكريسا للعشوائية وسوء التدبير، خاصة في وقت تعاني فيه الساكنة من الحرمان من أبسط مقومات العيش الكريم، كالحق في الطرق والماء الصالح للشرب والكهرباء والمراكز الصحية.

وأكدت العصبة على تضامنها المطلق والمبدئي مع الساكنة المحتجة، مشيدة بالوعي السلمي والحضاري الذي تعبر عنه في أشكالها النضالية. وشدد البيان على أن الحق في الصحة والماء والكهرباء والطريق هو حق دستوري وإنساني تضمنه المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، مستنكرا ما أسماه بالاستهتار الذي تقابل به مطالب المواطنين من قبل الجهات المنتخبة في ظل غياب رؤية تنموية شاملة وعادلة بالإقليم.

وحملت الهيئة الحقوقية المجالس المنتخبة مسؤولية التقاعس في أداء أدوارها الدستورية والتمثيلية، داعية إياها إلى التحلي بروح المسؤولية السياسية والترافع الجاد عن قضايا الساكنة. ودعا المصدر نفسه المجالس المنتخبة المحلية والإقليمية والجهوية والمصالح الوزارية المعنية إلى التدخل العاجل والاستجابة الفورية لمطالب المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية دون مزيد من الانتظار. كما طالبت العصبة بإخراج القانون المنظم للمناطق الجبلية وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في وجه كل من يهمل أو يعرقل التنمية بالإقليم.

واختتم المكتب الإقليمي بيانه بالتأكيد على أن استمرار سياسة التهميش وغياب الإنصاف المجالي يشكل تهديدا حقيقيا للسلم الاجتماعي، موجها دعوة إلى إطلاق حوار جاد ومسؤول يستحضر مصلحة المواطن فوق كل اعتبار لتجاوز الأزمة.

وشهدت جماعة أيت عباس بإقليم أزيلال، صباح أمس الثلاثاء، تنظيم مسيرة احتجاجية شارك فيها عشرات السكان الممثلين لأحد عشر دوارا، حيث اتجه المحتجون نحو مقر العمالة للتنديد بواقع التهميش الذي تعيشه المنطقة والمطالبة بتوفير الخدمات الأساسية.

وطالب المحتجون، وفقا لما أوردته مصادر محلية، بضرورة التدخل العاجل لمعالجة مجموعة من القضايا الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية، وفي مقدمتها قطاع التعليم.

ويذكر أن هذه المسيرة ليست التحرك الاحتجاجي الأول من نوعه، بل هي حلقة جديدة في سلسلة من الاحتجاجات التي تهدف إلى إيصال صوت الساكنة والدفاع عن حقها في التنمية والعيش الكريم. ويندرج هذا التحرك في إطار سياق أوسع تشهده العديد من الدواوير في إقليم أزيلال، التي تنظم من وقت لآخر مسيرات احتجاجية لأسباب مشابهة تتعلق أساسا بالعزلة ونقص البنى التحتية.