إداريو وتقنيو الصحة يلوحون بالتصعيد ضد “الحكرة” والإقصاء (فيديو)

لوّحت النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية بالتصعيد في خطواتها النضالية، احتجاجا على ما وصفته بـ”الإقصاء الممنهج” الذي يطال هذه الفئة داخل المنظومة الصحية.

وخلال ندوة صحفية، صباح اليوم الخميس بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، استعرضت عائشة الحيان، عضوة المكتب الجامعي للنقابة، أبرز المطالب الواردة في الملف المطلبي المشترك.

ووفقا ألحيان، فإن إداري وتقنيي الصحة يطالبون بالحفاظ على الوضع الوظيفي والقانوني للأطر الإدارية والتقنية وضمان صفة الموظف العمومي، ومركزية الأجور عبر مناصب مالية مركزية قارة.

علاوة على إقرار تمثيلية عادلة ومنصفة داخل المجالس الإدارية، والرفع من التعويض عن الأخطار المهنية وتوحيده دون تمييز. كما شددت الحيان على ضرورة تحسين شروط الترقي وتسوية وضعية حاملي الشواهد العليا، وتمكين ضحايا السلم 7 من سنوات اعتبارية.

وطالبت النقابة بإحداث أنظمة أساسية استشرافية خاصة بالأطر الإدارية والتقنية، وإقرار تعويضات جديدة، وفتح باب التباري على المسؤولية بمختلف مستوياتها، بالإضافة إلى تسهيل ولوج المعاهد والجامعات والمدارس العليا للصحة. كما تضمنت المطالب جوانب تتعلق بالتقاعد والأعمال الاجتماعية.

وأكد أعضاء النقابة خلال الندوة على “الدور الكبير الذي تلعبه الأطر الصحية داخل المنظومة الصحية”، مستنكرين ما وصفه أحمد الشناوي، النائب الأول للكاتب الوطني، بـ”الحكرة” جراء هذا الإقصاء.

وجددت النقابة التأكيد على “تصعيد الاحتجاج لتسليط الضوء على المذكرة المرفوعة” إلى مؤسسة وسيط المملكة بشأن الحرمان من التمثيلية في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية وما تواجهه من تمييز.

في سياق متصل، أوضح أحمد الشناوي، في تصريح لجريدة العمق المغربي، أن الندوة تأتي في إطار برنامج نضالي سطرته النقابة خلال شهر شتنبر، مشيرا إلى أن الوزارة قد أعطت “مجموعة من الإشارات” وعقدت لقاءات، لكن “التفاعل مع مطالبها لا يزال بطيئا”.

من جهته، استنكر محمد وعزية، الكاتب الوطني للنقابة، “إقصاء الأطر من التمثيلية داخل المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية” واعتبره “إقصاء مبرمج”، مؤكدا أن النقابة رفعت هذا التظلم في انتظار التوصل بنتائج إيجابية.