مخالفات لوحات السير الدولي تثير الجدل.. وزارة النقل تقدم توضيحاتها وتؤكد مراسلة الأمن والدرك

أثار إعلان بعض السائقين عن تحرير مصالح الدرك الملكي لمخالفات بحقهم بسبب صفائح التسجيل الدولي على مركباتهم الخاصة، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن وزارة النقل قررت، سابقا، السماح لجميع السائقين باستعمال صفيحة التسجيل الخاص بالسير الدولي خلال السير والجولان داخل التراب الوطني.

وفي هذا الصدد، أوضحت وزارة النقل واللوجيستيك أن المحاضر التي جرى تحريرها مؤخرا في حق بعض المركبات لا تتعلق بكونها تحمل لوحات تسجيل خاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني، كما تم تداوله إعلاميا، وإنما تخص مخالفات تقنية مرتبطة بعدم مطابقة صفائح التسجيل للخصائص المحددة قانوناً.

وكشفت الوزارة في بلاغ توضيحي لها، مساء اليوم الاثنين، أن هذه المخالفات تستند إلى مقتضيات المادتين 61 و61-1 من مدونة السير على الطرق، وإلى الملاحق 12 و13 و14 من قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 الصادر بتاريخ 29 شتنبر 2010، وليس لكون هذه المركبات تجول داخل التراب الوطني وتحمل صفائح تسجيل المركبات الخاصة بالسير الدولي.

وأشارت إلى أنها، وحرصا على تفادي تعرض المواطنين لغرامات عند تنقلهم داخل وخارج المغرب، سبق أن قررت السماح لجميع مستعملي الطريق الراغبين في السفر خارج المملكة باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي (الواردة في الملحق 13 من القرار ذاته) خلال تنقلهم داخل التراب الوطني.

وأضاف البلاغ الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، أن الوزارة راسلت، بتاريخ 8 يوليوز 2025، كلا من القيادة العليا للدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، قصد توجيه أعوان المراقبة للأخذ بعين الاعتبار هذا القرار أثناء عمليات المراقبة الطرقية.

وجددت وزارة النقل واللوجيستيك التزامها بمواصلة تأهيل قطاع النقل وتطوير الإطار التنظيمي وتعزيز السلامة الطرقية، مؤكدة انفتاحها على جميع الاستفسارات المتعلقة بالتدابير التنظيمية في مجال النقل واللوجيستيك، خدمة للمواطنين والمقاولات على حد سواء.

وكانت وزارة النقل واللوجيستيك قد أعلنت، شهر يوليوز الماضي، عن قرارها بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاص بالسير الدولي خلال السير والجولان داخل التراب الوطني.

وأوضحت الوزارة، حينها، أن القرار يأتي في إطار “تفهم الإشكال الناتج عن اختلاف شكل صفيحة التسجيل الواجب استعمالها أثناء السير الدولي عن الشكل المعمول به داخل التراب الوطني، وبغية التفاعل الإيجابي مع تطلعات المواطنين من أجل تفادي الغرامات المسجلة ضدهم أثناء سفرهم إلى الدول الأوروبية بواسطة مركباتهم المسجلة بالمغرب، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها بهذه الدول”.

يُشار إلى أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “Narsa”، كانت قد دعت السائقين المغاربة المتجهين بمركباتهم نحو الخارج، إلى إضافة الرمز الدولي “MA” على اللوحة الخلفية، مع حروف لاتينية مطابقة لما يقابلها من الحروف العربية ضمن رقم التسجيل، بهدف “ضمان احترام القوانين المنظمة لحركة السير الدولية، ولتسهيل تنقل المسافرين المغاربة خارج حدود المملكة”.

ووصل الملف إلى البرلمان، بعدما وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجيستيك، دعا فيه إلى اعتماد صيغة موحدة وشاملة للوحات تسجيل المركبات المسجلة بالمغرب، تكون صالحة للاستعمال داخل التراب الوطني وخارجه.

واعتبر حموني أن قرار تضمين اللوحة الخلفية رمز “MA”، مع كتابة الحروف اللاتينية المطابقة لما يقابلها من الحروف العربية في رقم التسجيل، أثار ارتباكا كبيرا لدى عدد من أصحاب العربات المسجلة بالمغرب، خاصة من يسافرون للعمل أو السياحة بشكل مفاجئ، أو أولئك الذين يزاولون النقل الدولي للبضائع والمسافرين، وفق تعبيره.