الـAMDH تنتقد التعامل الأمني مع احتجاجات أيت عباس بأزيلال

نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالتعامل الأمني للسلطات في إقليم أزيلال مع مسيرة سلمية ضمت أكثر من 600 مواطن ومواطنة من جماعة آيت عباس، والتي واجهتها بـ”الحصار والقمع والاعتقال”، مما دفع المحتجين إلى التفكير في مقاطعة الدخول المدرسي كخطوة تصعيدية.

وأوضحت الجمعية، في بيان صادر عن مكتبها الجهوي ببني ملال-خنيفرة، أن المسيرة الاحتجاجية التي شارك فيها سكان 11 دوارا، قطعوا خلالها مسافة 60 كيلومترا، تأتي في سياق أوضاع وصفتها بـ”الكارثية” في المناطق الجبلية بالجهة، والتي تتسم بالهشاشة وضعف البنيات التحتية والمرافق العمومية. وأشار المصدر ذاته إلى أن مطالب المحتجين ليست جديدة، حيث استمروا في رفعها منذ عام 2016 دون أن تلقى استجابة من الجهات المعنية.

وأدانت الهيئة الحقوقية بشدة ما وصفته بـ”التعنيف الجسدي” الذي تعرض له المشاركون في المسيرة السلمية، بالإضافة إلى توقيف حوالي 20 مواطنا قبل إخلاء سبيلهم لاحقا، وهو ما اعتبرته تهديدا وترهيبا للساكنة. كما استنكر المصدر ما تلفظ به مسؤول خاطب المحتجين بالقول: “تعذبتو ومزال غادي تعذبو”، وطالبت بإعفائه ومحاسبته على ما اعتبرته استفزازا للمواطنين.

وطالبت الجمعية السلطات المحلية والجهوية بالاستجابة الفورية لمطالب ساكنة آيت عباس لضمان العيش الكريم لهم. وحملت السلطات المنتخبة والمعينة في إقليم أزيلال، وعلى رأسها عامل الإقليم، مسؤولية تفاقم الهشاشة والاحتقان الاجتماعي نتيجة ما أسمته “سياسة الإهمال والقمع” المتبعة تجاه الحركات الاحتجاجية.

وأبدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تضامنها الكامل مع سكان دواوير آيت عباس، مؤكدة استعدادها لدعم كافة الأشكال النضالية التي تخوضها الفئات المتضررة في الجهة دفاعا عن كرامتها وحقوقها.

ودعت في ختام بيانها كافة القوى والإطارات الديمقراطية والتقدمية بالجهة إلى توحيد الجهود من أجل انتزاع الحقوق وتأمين ظروف العيش الكريم في جميع مناطق الجهة.