استحقاقات 2026 بين شبح العزوف الانتخابي وآليات الانفتاح السياسي

تكتسي انتخابات 2026 أهمية خاصة في التاريخ السياسي والانتخابي للمملكة . إذ أن هذه الاستحقاقات القادمة لا ترتبط فقط برهانات سياسية داخلية، بل ترتبط أيضا برهانات خارجية، بحكم أن دولا كثيرة ستكون متابعة لكل لهذه المجريات الانتخابية بالمغرب، إضافة إلى المحافل الدولية والمنظمات بما فيها “الفيفا” التي ستتابع تحضيرات واستعدادات المملكة للمونديال والتي تتطلب الجودة في العمل خاصة وأنها ستكون ضمن استعدادات كل من البرتغال واسبانيا المشاركتين في تنظيم هذه التظاهرة الرياضية والكروية العالمية التي ستخلد ذكراها المئوية. من هنا انصب الاهتمام الرسمي ليس فقط على ضرورة الاعداد الانتخابي الجيد لتنظيم هذه الانتخابات بل أيضا على تحقيق مشاركة انتخابية لا يعتورها أي عزوف كبير قد يمس بشرعيتها السياسية والشعبية.

1-الاعداد الجيد لتنظيم انتخابات 2026

خصص العاهل المغربي بمناسبة تخليد الذكرى 26 لتوليه الملك ، جزءا من خطابه لتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني العادي، مؤكدا على ضرورة توفير المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية سنة 2025. في حين تم تكليف وزير الداخلية بالسهر على التنظيم الجيد للانتخابات التشريعية، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين في سابقة سياسية. حيث أن رئيس الحكومة هو الذي كان يتولى الإشراف على إعداد مدونة الانتخابات في الانتخابات التشريعية السابقة، وبالتالي فإن التكليف الملكي لوزير الداخلية بالإشراف على هذه العملية يرتبط أساسا بمحاولة إبعاد أي تداخل فيما يتعلق بإعداد الانتخابات القادمة باعتبار أن رئيس الحكومة هو في الوقت نفسه رئيس حزب يترأس الحكومة والمنطق السياسي يقتضي ألاّ يشرف على هذه الاستحقاقات. وتنزيلا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش، ترأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت بعد يومين من إلقاء الخطاب الملكي ،اجتماعين متواليين مع قادة كافة الأحزاب السياسية خصصا لموضوع تحضير الانتخابات التشريعية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب لسنة 2026. وطلب مقترحات الأحزاب السياسية بشأن الإطار المنظم لهذه الانتخابات التشريعية قبل نهاية شهر غشت 2025، على أساس أن يتم التباحث والتشاور فيها قبل عرضها على الولاية المقبلة للبرلمان التي سيفتتحها الملك. وكل ذلك بهدف الإعداد الجيد لأول استحقاقات تشريعية ومحلية في التاريخ السياسي والانتخابي بالمغرب ستفرز ما نعت بـ”حكومة المونديال في سياق مشاركة المغرب في كأس العالم لكرة القدم لأول مرة. وهكذا دعا وزير الداخلية قادة الأحزاب السياسية مباشرة بعد الاجتماعين اللذين عقدهما معها، إلى التداول بشأن أرضية سياسية من سبع نقاط ، ستقوم عليها مدونة الانتخابات الجديدة حيث تم فيها التركيز على ضرورة تجاوز كل الاختلالات التي عرفتها الانتخابات السابقة والعمل على هدفين أساسيين: وهما استرجاع الثقة في العملية الانتخابية بعد توالي العزوف عنها، وفي الوقت نفسه العمل على إفراز نخبة كفأة ونزيهة تغطي عن كل الاختلالات التي عرفتها الولاية الحالية والتي جرى خلالها ملاحقة العديد من المنتخبين، الوطنيين منهم والمحليين. خاصة و أن الانتخابات التشريعية لسنة 2026 تتزامن مع أوراش كبرى مفتوحة في إطار التحضير لكأس العالم 2030، والتي تتطلب كفاءات عليا تكون في مستوى هذه المرحلة، وكذا للقيام بمواصلة تنزيل إصلاحات هيكلية تهم قطاعات اجتماعية حيوية كورش الحماية الاجتماعية و إصلاح قطاع التعليم وإعادة هيكلة الترسانة القانونية بما فيها تعديل مدونة الاسرة وكذا مواجهة الاجهاد المائي الذي تعاني منه االبلاد.

2- انتخابات 2026 وضمان شفافية العملية الانتخابية

دأب رئيس الحكومة في الولايتين السابقتين، على الإشراف المباشر على المشاورات السياسية المتعلقة بالقوانين الانتخابية، باعتباره الفاعل المؤسساتي الذي يقود الأغلبية الحكومية. لكن في أفق انتخابات 2026، أُسندت هذه المهمة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. وهكذا يبدو أن التكليف الملكي لوزير الداخلية بالاشراف على المشاورات المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، تنم عن رغبة وإرادة ملكية في أن تكون العملية الانتخابية المقبلة عملية شفافة ونزيهة وأن تؤطر الاستحقاقات التشريعية المقبلة بمدونة انتخابية ملائمة تسمح بإفراز نخبة سياسية مؤهلة لتنزيل الأوراش الكبرى سواء الرياضية أو الاجتماعية والاقتصادية. حيث تم التأكيد على ضرورة أن تحظى هذه العملية بشرعية سياسية وشفافية شاملة . خاصة و أن العملية الانتخابية القادمة تكتسي طابعاً خاصاً، لأنها ستكون أول انتخابات تفرز ما يُصطلح عليه بـ”حكومة المونديال” بالنظر إلى أن المغرب يستعد لتنظيم نهائيات كأس العالم، وهذه التظاهرة ليست مجرد حدث رياضي أو كروي، بل هي تظاهرة ذات رهانات سياسية ودولية كبيرة.

وبهذا الصدد ،قدم وزير الداخلية تصور الوزارة لمراجعة المنظومة الانتخابية، خلال اللقاء الذي دام زهاء ساعة ونصف، من خلال سبعة أهداف رئيسية، مؤكدا أن هذا التصور يظل مفتوحا على اقتراحات الأحزاب في إطار حوار مسؤول وصريح. وتتعلق هذه الأهداف بتحيين اللوائح الانتخابية العامة، وتحديد الآليات والإجراءات الكفيلة بتخليق العملية الانتخابية وجزر التجاوزات، واتخاذ التدابير العامة المساعدة على تحفيز المشاركة القوية، وعقلنة المشهد السياسي وتحفيزه من خلال مراجعة بعض بنود القانون التنظيمي المرتبطة بالتمويل العمومي، ورفع جاذبية العمل السياسي بصفة عامة.كما تشمل هذه الأهداف السبعة، رفع فرص ولوج النساء والشباب داخل المشهد السياسي وتقوية حضورهم، وتطوير أساليب الإعلام العمومي والأساليب التواصلية الحديثة. وأخيرا تحديد الجدولة الزمنية والتنظيم المادي واللوجيستيكي لتنظيم الانتخابات.ويبدو أن تسطير الوزارة لهذه الأهداف يتغيا تحقيق غايتين رئيسيتين : الأولى تتمثل في أن تتم العملية الانتخابية المقبلة بشكل شفاف، بما يؤدي إلى استعادة الثقة في العملية الانتخابية، ومن ثمة تعزيز المشاركة السياسية في هذا الاستحقاق المقبل وهو الهدف الأساسي الأول الذي تقف خلفه هذه الإجراءات.كما تسعى هذه الأهداف إلى محاولة إعادة التوازن إلى المشهد السياسي بعد مرحلة من “التغول السياسي” التي انتقدتها مكونات المعارضة بكل أطيافها بعدما تجمعت ثلاث أحزاب متصدرة لانتخابات 2021 في ائتلاف حكومي قوي عدديا وسياسيا. وبالتالي ، فهناك رغبة في تحقيق نوع من التوازن السياسي وتجاوز ذلك التغوّل الذي خلّف آثاراً سلبية، خاصة في طريقة التعامل مع بعض أطياف المعارضة. أما الغاية الثانية، فقد استهدفت العمل على إفراز نخبة سياسية نزيهة وكفؤة، تعيد الاعتبار المعنوي والرمزي للنخبة السياسية ، بعد أن شهد المشهد السياسي تورط عدد من المنتخبين، سواء برلمانيين أو جماعيين، في قضايا واختلالات مختلفة، حيث أُدين بعضهم فيما لا يزال آخرون قيد المتابعة القضائية . لذا فيبدو أن الغرض من بلورة مدونة جديدة لهذه الانتخابات ، هو دفع الأحزاب السياسية إلى اختيار نخب تتسم بالنزاهة والكفاءة، وتجنب تكرار تلك الممارسات المرتبطة بسوء التدبير والاختلاسات، خاصة ما يهم تنزيل بعض الأوراش الكبرى التي شرع في إنجازها استعدادا للمونديال والقيام بإصلاحات هيكلية تهم قطاعات حيوية كالتعليم والحماية الاجتماعية المرتبطة بتأهيل قطاع الصحة.

3- انتخابات 2026 والشبح السياسي للعزوف الانتخابي

إن الحرص الملكي على إعداد مدونة انتخابية ملائمة وشفافة لا يتغيا فقط إفراز نخب كفؤة ونزيهة ، بحكم أن بنود هذه المدونة ستقتصر فقط على رسم قواعد واضحة للعبة الانتخابية ، بل يرتبط بالأساس بضرورة توسيع المشاركة الشعبية في العملية الانتخابية المقبلة خوفا من أي عزوف انتخابي ملفت .خاصة بعد أن عاد هاجس العزوف عن المشاركة في انتخابات 2026 ليلقي بظلاله على التحضير لها باعتباره التحدي الأكبر للأحزاب والدولة معاً، خصوصاً من جهة تهديده شرعية خامس انتخابات تجرى في عهد الملك محمد السادس، ولكونها مؤشراً بارزاً يعكس مدى ثقة المغاربة بالعمل السياسي. لا سيما في ظل سياقٍ سياسي دقيق وصعب، يتسم بفقدان المواطن الثقة بالعملية السياسية والانتخابية، وكذا بالقوى السياسية المرتبطة بها. إذ يبقى إقناع الناخب المغربي بالذهاب إلى صناديق الاقتراع والتسجيل في اللوائح الانتخابية هاجساً يؤرق الأوساط السياسية في المغرب، وهو ما بدا واضحاً خلال الأيام الماضية من خلال توالي إطلاق أحزاب في الأغلبية، كما المعارضة، تحذيرات من خطر العزوف الانتخابي. وهكذا فقد كان لافتاً إطلاق المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، المشارك في الائتلاف الحكومي الحالي، تحذيراً من العزوف الانتخابي، داعياً في بيان له إلى التعبئة الواسعة من أجل ضمان مشاركة كثيفة في الانتخابات المقبلة، ومؤكداً أن العزوف يشكل “خطراً على الديمقراطية، ويعد خسارة جماعية لا تعوضها النتائج أو المقاعد”. وتأتي تلك التحذيرات والمخاوف بالتزامن مع دخول التحضير للتشريعيات المقبلة مرحلة شروع وزارة الداخلية في دراسة المقترحات والتصورات التي قدمتهاالأحزاب السياسية لإصلاح المنظومة الانتخابية.إذ أن الانتخابات المغربية المقبلة تمثل امتحاناً حقيقياً للدولة وللأحزاب، على اعتبار أن أي عزوف عن التوجه إلى صناديق الاقتراع سيعيد إلى الأذهان سيناريو انتخابات العام 2007 التي شهدت تدني نسبة المشاركة إلى 37 %، بواقع مشاركة 4 ملايين و700 ألف ناخب من أصل 15 مليوناً ونصف مليون من الناخبين. وهي النسبة التي شكلت عنواناً بارزاً لماً اعتبر مساراً تراجعياً مقلقاً، بعد أن كانت النسبة قد وصلت إلى 51.6 % في انتخابات 2002 وقبلها في سنة 1997، نسبة 85.30 % . وبينما بدأ مؤشر المشاركة في الانتخابات المغربية في التعافي بشكل تدريجي في عام 2011 بنسبة مشاركة وصلت إلى 45.4%، إلا أن ذلك المؤشر عاد للتراجع قليلاً في تشريعيات 2016 مسجلاً 43%. ومع أن انتخابات شتنبر 2021 شكلت نقطة تحول بارزة مع بلوغ نسبة المشاركة 50.35%، إلا أنه قبل نحو سنة من موعد تشريعيات 2026، يبقى إقناع الناخبين المغاربة، خصوصاً الشباب منهم، بالذهاب إلى صناديق الاقتراع والتسجيل في اللوائح الانتخابية هاجساً يؤرق الأوساط السياسية، لا سيما أن نسب التسجيل في اللوائح الانتخابية تراجعت من 30% سنة 2011 إلى 27% سنة 2021، قبل أن تتدنى إلى 20% فقط، وفق الأرقام التي أوردتها وزارة الداخلية في مارس 2024. ولعل ما يؤكد هذا المنحى التصاعدي في نسبة العزوف هو أن” قطاعات واسعة من الناخبين، خصوصاً الشباب، تتعامل بفتور شديد وعدم اكتراث مع الانتخابات المغربية المقبلة بسبب الثقة المفقودة بالأحزاب، والوعود الكاذبة لمرشحيها، وتقديمهم مصلحتهم الشخصية على المصلحة العامة، وتزكية قيادة الأحزاب للفاسدين وأصحاب الشكارة (المال) والأميين”.

وبالتالي ، فلاحتواء تمدد عزوف الشباب عن المشاركة في الانتخابات المقبلة من الضروري تفعيل السلطة لبعض آليات الانفتاح السياسي من خلال :

-ضرورة مواصلة تنقية المشهد السياسي من مظاهر الفساد التي تجسدت بالخصوص في ملاحقة العديد من النواب ورؤساء الجماعات الذين تورطوا في اختلالات تسيير مالي واختلاسات واستغلال النفوذ وتبديد الأموال العامة ، بعدما قامت المفتشية العامة لوزارة الداخلية بافتحاصات كشفت عن هذه الاختلالات ليتم عزل بعضهم ومتابعة البعض الآخر قضائيا. وبهذا الصدد دعت النائبة منيب إلى محاسبة البرلمانيين الفاسدين والمتورطين في المتاجرة بالمخدرات، مؤكدة أن الأحزاب التي تستعمل المال هي التي تفوز في الانتخابات، بينما يتم إقصاء الأحزاب الجادة والمسؤولة، وهو ما يضعف الثقة في العملية السياسية. مبرزة أن استمرار هذا الوضع يهدد مستقبل البلاد، حيث أن ما يجري ليس فقط تبخيسا لقيمة الوطن، بل مسا خطيرا بالحقوق والحريات، مما يجعل الحاجة ملحة لانتخابات حرة ونزيهة تعيد الثقة وتبني مجددا دولة الحق والقانون. مضيفة أن المواطن يفقد ثقته حين يرى ممثليه متورطين في الفساد، منتقدة طريقة التعامل مع الملفات القضائية، حيث أن بعض المتابعين تتم محاسبتهم، ثم يتم إطلاق سراحهم لاحقا ليعودوا من جديد إلى الترشح والوصول إلى البرلمان، معتبرة أن المطلوب هو محاسبة حقيقية تضع حدا لهذه الممارسات. وفي هذا السياق اقترح الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد جمال العسري إطلاق ورش سياسي ومجتمعي لإقرار قانون خاص بمكافحة الفساد السياسي والاقتصادي، يحدد بدقة الجرائم المرتبطة به وآثارها القانونية، إلى جانب نص مستقل حول الإثراء غير المشروع، يضع آليات للتصريح بالممتلكات وتتبعها، مع تحديد العقوبات وآثارها على الحق في التصويت والترشح مطالبا بحرمان المتورطين في الفساد الانتخابي أو تزوير الانتخابات من حق الترشح والتصويت، انسجاماً مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وبالتالي فإن استبعاد كل الوجوه السياسية المشبوهة ووضع شروط صارمة تتعلق بالترشح للانتخابات القادمة تؤكد على الادلاء بشواهد انعدام السوابق فيما يتعلق بجرائم الرشوة والاختلاس وغيرها قد يساهم بلا شك في إقبال الهيأة الناخبة على التصويت بكثافة خلال الانتخابات القادمة.

-الإسراع بالافراج عن ما تبقى من معتقلي حراك الريف وعلى رأسهم ناصر الزفزافي وبهذا الصدد ، اعتبرت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد ونائبة رئيس هذا الحزب، نبيلة منيب، أن من أولى شروط تنظيم الانتخابات القادمة لسنة 2026 هو إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي حراك الريف، وفي مقدمتهم ناصر الزفزافي، مؤكدة أن هذه الخطوة أساسية لاسترجاع ثقة الناخبين وتهيئة مناخ إيجابي يضمن حرية التعبير. مشددة على أنه قبل تنظيم الانتخابات المقبلة، يجب أن يسمع المغاربة خبر إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي حراك الريف، في خطوة وصفتها بأنها ضرورية لجبر الضرر لجهة الريف . ويبدو أن اتخاذ المديرية العامة للسجون لإجراءات السماح لناصر الزفزافي سواء لعيادة أبيه وهو على فراش المرض أو حضور مراسيم جنازته ، التي أظهرت الشعبية التي ما زال يتمتع بها لدى ساكنة هذه المنطقة التي تميزت بعزوفها الانتخابي المتجذر، تتطلب ليس فقط إطلاق سراح زعيم حراك الريف وباقي المعتقلين ، بل العمل على حثه للترشح للانتخابات القادمة هو وبقية معتقلي الريف مما قد يشجع على المساهمة في خلق نخبة سياسية ريفية مرتبطة بانشغالات ومطالب ساكنة هذه المنطقة. مما قد يشجع شباب هذه المنطقة على الذهاب إلى صناديق التصويت.

– إن حركية المشهد السياسي قد تعرف تململا متسارعا في أفق الانتخابات القادمة لكن لن تشكل زخما سياسيا يمكن أن يكسر عزوفا منتظرا من طرف فءات واسعة من الهيأة الانتخابية مادام لحد الآن لم يتم السماح بولوج قوى سياسية جديدة تتمثل خاصة في جماعة العدل والإحسان التي لوحت بوثيقة سياسية كأرضية للاندماج في المنظومة السياسية بما يستتبع ذلك من انخراط ومشاركة لنشطائها والمتعاطفين معها في العملية الانتخابية .وبالتالي فأي إجراء من طرف السلطة للانفتاح على هذه الجماعة قد يشجع نشطاءها للذهاب إلى صناديق الاقتراع للتصويت على قوى سياسية قد لا تكون بالضرورة ذات مرجعية إسلامية.

– القبول بانخراط فعاليات وكفءات مغاربة الخارج في العملية السياسية والانتخابية، من خلال تخصيص مقاعد لهم في مجلس النواب، خاصة وأنه قد سبق للملك الحسن الثاني أن دعا لمشاركة الجالية في سياسة البلد، وذلك قبل أن يؤكد دستور 2011 على ضرورة إشراك مغاربة العالم سياسيا وخصها بمجموعة من الحقوق الدستورية والمؤسساتية . بالإضافة إلى ذلك فالجالية المغربية بالخارج تعتبر فاعلة في تدعيم الإقتصاد الوطني بقوة عبر تحويلاتها من العملة الصعبة التي تساهم في تحسين ميزان الأداء، وهذا يعني أنها تقوم بواجبها تجاه وطنها، كما أنها متشبتة بالبلد وأواصر التواصل لا تنقطع على مدار السنة ، ومحافظة على تقاليد و عادات بلدها و متشبثة بثوابتها. كما أن الجيل الحالي من الجالية المغربية المقيمة بالخارج اكتسب خبرة هامة في مجالات عدة، ووصل لمستويات عالية من التكوين، والدليل وجود مغاربة في مناصب ادارية و اقتصادية و سياسية مهمة ببعض البلدان الاوربية. من هنا ضرورة السماح لهم بالترشح بكثافة نظرا للتجارب السياسية التي اكتسبوها وراكموها في دول أكثر ديموقراطية من المغرب مما يتطلب استثمارها في البلد و تمثيليتها في البرلمان والمؤسسات المنتخبة مما سيشجع أفراد الجالية في مختلف الدول الأجنبية وبالقارات الخمس أيضا على التصويت بكثافة.

– تعبئة مؤثري والفاعلين في شبكات التواصل الاجتماعي في نقل النقاشات العامة وإشراك الشباب في هذه النقاشات واقتحام الأحزاب للمجال الأزرق لعرض مشاريعها السياسية والانصات لمطالب هذه الهيأة الشابة ومحاورتها للتعرف على انشغالاتها وطرق تفكيرها و بلورة خطاب سياسي مفهوم لديها قبل إقناعها بالتحلل من عزوفها وحثها على المشاركة في الانتخابات القادمة سواء من خلال الترشح أو التصويت.