التهراوي يأمر بحماية مهنيي الصحة وصرف تعويضاتهم

شدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، في دورية وجهها لمختلف المسؤولين بالوزارة، على ضرورة اتخاذ جملة من التدابير الاستعجالية لضمان استقرار المرفق الصحي العمومي وصون كرامة وسلامة مهنيي الصحة بمختلف مواقع عملهم، وحمايتهم من الاعتداءات اللفظية والجسدية، وصرف تعويضاتهم.

ووجه التهراوي دوريته إلى كل من الكاتب العام والمفتش العام للوزارة، والمدير العام للمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، ومدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ومديرة الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، ومدراءالإدارات المركزية، ومدراء المراكز الاستشفائية الجامعية، والمدراء الجهويين للصحة، ومدير معهد باستور، ومدير المدرسة الوطنية للصحة العمومية، ومدراء المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات التمريض.

ودعا المنشور إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير بيئة عمل آمنة وملائمة، حماية لصحة وسلامة مختلف هيئات وأطر مهنيي الصحة من الأمراض والمخاطر المهنية، وضمان الاحترام والكرامة لشرف المهنة التي يزاولونها، مع العمل على توفير فضاءات للراحة الخاصة بهم، سيما بالنسبة للمكلفين بمهام الحراسة والمداومة، بالموازاة مع تجويد خدمات الإطعام المخصصة لهم.

كما دعت المذكرة إلى السهر على احترام قواعد الصحة والنظافة بمصالح المؤسسات الصحية من طرف المرتفقين والزوار، مع الحرص على اتخاذ جميع التدابير الوقائية والتحسيسية الضرورية لذلك حفاظا على حرمة المرفق الصحي، دون تناسي إيلاء العناية والاهتمام لتوفير كافة الوسائل الأساسية اللازمة لأداء المهام المنوطة بهم.

وأكدت على ضرورة التصدي لمختلف مظاهر العنف اللفظي والجسدي داخل المؤسسات الصحية وفي محيطها، والتعامل بكل حزم وصرامة مع حالات الاعتداء على مهنيي الصحة خلال ممارستهم لمهامهم أو بسببها.

واعتبر التهراوي أن أي تهديد أو اعتداء على مهنيي الصحة يعتبر تهديدا واعتداء على المرفق الصحي وإضرارا مباشرا به، الشيء الذي يقتضي زجر هذه الممارسات المشينة، وذلك من خلال تفعيل مساطر المتابعة القضائية من طرف الإدارة حماية لمهنيها مع إقران هذه المتابعة بعدم إمكانية التنازل عنها تحت أي ظرف كان، حفاظا على هيبة المرفق الصحي.

وألزم المنشور مسؤولي الصحة الجهويين والإقليميين والمحليين باتخاذ جميع التدابير الاستباقية والهيكلية لحماية المرافق الصحية، من بينها: توفير حراس أمن خاص للتدخل الفوري عند وقوع حالات العنف اللفظي أو الجسدي، تعميم كاميرات المراقبة عند مداخل وأروقة ومخارج المرافق الصحية، مع مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، فضلا عن التنسيق مع السلطات الأمنية والمختصة في حالة حصول تهديد أو اعتداء أو تهجم يتعرض له مهنيي الصحة أو أحد العاملين بالمرفق الصحي أثناء مزاولة مها مهم أو بسبها.

كما دعا الوزير إلى ضرورة إعداد تقرير رئاسي بشأن واقعة التهديد أو الاعتداء أو التهجم أو الإهانة، مع تحريره وجوبا باللغة العربية ورفعه عن طريق السلم الإداري إلى مديرية التنظيم والمنازعات مرفقا بالوثائق المثبتة للأضرار اللاحقة سواء بمني الصحة المعني أو بالمرفق الصحي الذي يعمل فيه، قصد ترتيب الآثار القانونية على واقعة الاعتداء المذكورة.

وحث على ضرورة ضمان مواكبة مهني الصحة، سواء كان مدعيا أو مدعى عليه، بما يلزم من مساندة ومؤازرة قانونية عن طريق المحام المتعاقد معه، وذلك خلال سائر مراحل التقاضي، وفقا لأحكام القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية ومقتضيات النظام الداخلي للمستشفيات.

في السياق، دعا التهراوي مسؤولي الصحة إلى تكفل إدارة مهني الصحة موضوع المتابعة في حالة الخطأ المرفقي، بأداء التعويضات المدنية المحكوم بها عليه وفقا للأحكام الواردة في الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود؛ وتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمهنيين المعتدى عليهم والتكفل بعلاجهم بمصالح هذه الوزارة متى استلزمت حالتهم البدنية والنفسية ذلك.
في سياق متصل شدد المنشور على التعجيل بصرف مختلف التعويضات المستحقة لفائدة مهنيي الصحة، خاصة المرتبطة بالحراسة والإلزامية والديمومة، وذلك عبر تسريع المعالجة المالية والإدارية لهذه الملفات، تفاديا لأي تأخير قد يضر بمصالح العاملين.

كما أكد على أن صرف التعويضات يعد حقا مكفولا ولا يقبل التأجيل، مبرزا أن الوزارة ستعمل على توجيه أقسامها الإدارية والمالية لضمان احترام هذه المقتضيات بشكل صارم.