قول في انتخابات 2026: وزير الصحة ” التهراوي”، التقدم والاشتراكية والعدل والاحسان

الناس غاضبة. الشارع يغلي. الاحتقان في منحى تصاعدي. فوضى الأسعار في كل القطاعات. تسيد وتسيب المضاربين – لم يكونوا قط مستثمرين-. لم يفهموا ابدا في صناعة الثروة. ورغم ذلك يستفيدون من ملايير الدعم والامتيازات دون متابعة. ينهبون بتحايل مكشوف وبشهية مفتوحة أموال الدولة وضرائب المغاربة دون خجل ولا وجل. انهم يزرعون قانون الغاب، والتغول على الشعب واستفزازه. واهانة واحتقار رمزية ومصداقية مؤسسات الدولة. هؤلاء خطر على الدولة والمجتمع معا. الفساد انتشر بشكل جد مستفز ومقزز، في أكثر من قطاع، دون محاسبة ولا شرف. مستويات الفساد، مهولة وجنونية. واقع مر، تلهج به ألسن الأسر والأفراد. لا يمكن أن يجادل ” القوم” أن حكومة عزيز أخنوش قد انتهت سياسيا وشعبيا. صفحة طويت ومعها الكثير من النخب والأحزاب والنقابات والإطارات. شعبية أخنوش وحزبه هوت الى أدنى مستوياتها. نقطة الى السطر.

قول في انتخابات 2026 حكومة 2026 -2031 

حكومة 2026 -2031، هي “حكومة كأس العالم” بلا شك. فرصة اقتصادية ومالية واجتماعية وسياسية بلا أدنى شك، وجب استثمارها الى أقصى الحدود الممكنة. فرصة ومناسبة لمواصلة أوراش التنمية والقطع مع عقود من التردد والانخراط الواسع في رحاب عوالم المتوسط والأطلسي. فرصة رياضية بزخم، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، متعدد وطموحات تليق بالمملكة المغربية وحضارتها وتراثها.

حكومة 2026 -2031، هي أيضا “حكومة الحرب الكونية”. فقد تندلع ابان ولايتها الدستورية حرب كونية، لا تستبعدا جل مراكز الأبحاث الرصينة. حرب، لم تعد طبولها تقرع فحسب، في هذه القارة او المياه الإقليمية لتلك الدولة وذاك المحيط، بل أصبحت فيها الجيوش تتمترس نهارا جهارا وتتحضر الخطوط الامامية وتستنفر الثكنات والمعدات ليل نهار وتتحضر الدول لاقتصاد الحرب وتدبير الطوارئ العامة.

حكومة 2026-2031، هي أيضا ” حكومة الصدمة الاقتصادية والمالية الدولية الكبرى” وفي أحسن الأحوال وأخفها ضررا، متتالية صدمات مالية وبنكية وتجارية، ما يترتب عن ذلك من اهتزازات اجتماعية، عنوانها الأبرز “الفوضى الهجينة” وقد باتت تظهر وتتكرر. كأنها بروفا وتسخينات قبل العرض.

نحن أمام تحديات وطنية داخلية وخارجية جيواستراتجية كبرى. على هذا الأساس وغيره فحكومة 2026، لا يجب تحت أي مبرر كان أن تشبه حكومة عزيز اخنوش. حكومة 2026، تحدي مصيري لمستقبل الدولة والمجتمع معا. نحن مقبلون على انتخابات غير عادية بالمرة واستثنائية بكل المقاييس. انتخابات 2026 ليس نزهة قانونية لتوزيع مقاعد على أحزاب سياسية. فإما أن يكون سقف الطموح والنهضة واستشعار التحدي والخطورة حاضرا ومطلوبا على قاعدة كسب الرهان. واما ان الهرولة المنفلتة من كل عقال في جني المال ومراكمة الثروات بالفساد البين، وتبرير تبخيس مؤسسات الدولة والمجتمع بتسيب واستهتار تحت شعار ” كاس العالم”، فهذا يعني عمى البصر والبصيرة، ودفع الأمور نحو المجهول المعلوم.

نعم، مناسبة تنظيم المغرب لكاس العالم مع دول اسبانيا والبرتغال، سيف ذو حدين. اما ان يتحول المغرب الى منصة اشعاع قاري وعالمي، وينتعش الاقتصاد الوطني وتطور بنياتنا التحية، واما ان تتحول مدرجات الملاعب والشوارع الى منصات احتجاجية في المدن والقرى لفضح المفسدين والمطالبة بخدمات اجتماعية محترمة والحق في ثمار التنمية.

يجب أن تكون محطة كاس العالم وقبلها كأس افريقيا، عرس وطني ومشروع تنموي عابر للجهات والأسر والمؤسسات، وليس ” همزة” يختص بها حفنة من المستفيدون والانتهازيون المتربصين بالصفقات.

نعم، لقد كلف التخلص من حكومة ” الاخوان” الكثير والكثير. كان ثمن “دفعها” باهظا للغاية وبأثر رجعي. فاتورة حزب العدالة والتنمية غالية جدا على المغاربة ومؤسساته. لا يجب أن يخفى على الاذهان مطلقا، أن جزء كبير، مما ابتلنا به اليوم ويقع في بلدنا، سببه المباشر والمسؤول عنه هو حزب ” اخوان بن كيران ” حزب سعد الدين العثماني ومحمد يتيم وعبد العزيز الرباح وآمنة ماء العينين والحبيب الشوباني ولحسن الداودي ومصطفى الرميد وغيرهم. عزيز اخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، لم يكن أحسن بديل، بل هو اسوء خلف لرئيس الحكومة الأسبق، عبد الاله بنكيران. حكومة ” الصفقات ” مند طلوع الشمس الى إعادة طلوعها في اليوم الموالي.

تسونامي الاثراء الفاحش والسريع وبأي ثمن، ضدا على مصلحة الدولة ومؤسساتها ومصلحة الناس وحاجياتهم، تسبب في غضب شعبي واحتجاجات متعددة. زد على ذلك الفساد العابر للمؤسسات. والحالة هذه، لم يعد ممكن الصمت او التغاضي عن مستويات الفساد في البلاد. غضب الناس وتدمر الشارع وسخط الأسر بلغ حد الانفجار. يجب وقف زحف تسونامي الفساد. الحكومة منشغلة بصفقات وزراءها ومن يدور في فلكهم، والنخبة تلهث نحو الفتات، ولا أحد بات يهتم بالشأن العام والمرفق العمومي وتدبير حاجيات المرتفقين في الكثير من الادارات والمؤسسات.

لا يفصلنا عن افتتاح السنة التشريعية الأخيرة من عمر الحكومة الحالية بقيادة عزيز اخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، سوى أسبوعين. فمن المرتقب ان يلقي الملك محمد السادس خطابا بمناسبة افتتاح البرلمان بغرفتيه يوم الجمعة 10 أكتوبر من السنة الجارية. خطاب ينتظره الكثير من المغاربة بمختلف مشاربهم ومستوياتهم. أقل من سنة تفصلنا عن استحقاقات انتخابية “جد هامة ومصيرية”. انها السنة الانتخابية في المغرب، انه الموسم الانتخابي اذن.

قول في مغرب بسرعتين

الجاحد والعدمي، من يغفل ويسترخص ويسفه ما وصل اليه المغرب. وما تحقق في عدة مجالات من تقدم ورقي وتميز، خاصة على صعيد البنيان والعمران والبنية التحتية. الخائن لبلاده، من يتستر عن خطورة ما وصلت اليه أوضاع فئات واسعة من المغاربة لم تصلها ولم تشملها «خيرات التنمية” بسبب ” الشناقة ” وقطاع الطرق و ” الفراقشية” و ” البانضية” في كل الخدمات والمجالات والقطاعات. عصرنة وتحديث المغرب وقوة بنيته التحتية وريادته الأمنية واستقراره وثروته البشرية ومكانته القارية والإقليمية، مؤشرات وأسس واعدة وصلبه لأمة ناهضة، يقابلها، نهب فضيع للمال العام وتفقير وتخريب الخدمات العمومية وفساد رهيب وافساد في جل القطاعات دون حسيب ولا رقيب. تسيب، فوضى وتغول لن يفضي قطعا الا الى غضب شعبي. ولا قدر الله القضاء على الأخضر واليابس، أمام التواطىء بالصمت والاستسلام للمفسدين.

تردي أوضاع الكثير من الخدمات العمومية، تدهور بعض القطاعات الاجتماعية، سرطان الفساد و” تغول” المفسدين، وتضرر البيوت والأسر بسبب ثقل الديون وغلاء المعيشة وبطالة ابناءها وضغط التحمل العائلي للعجزة من كبار السن ومن أصحاب الاحتياجات الخاصة. كل هذا حول عيش المغاربة الى “جحيم يومي ” بمترتبات نفسية جد خطيرة. لقد نفد صبر المغاربة. فهل ستكون انتخابات 2026 بداية فعلية وصارمة لإنقاذ الوضع وتنفيس الاحتقان وتفجير الآمال في نفوس الشباب خاصة، أو على الأقل انقاذ ما يمكن انقاذه، في وقت يجد فيه العالم نفسه في مهب الريح.

لقد كشف ما يحدث في قطاع الصحة مؤخرا، أن اي توتر اجتماعي واتساع رقعة الغضب الشعبي والاحتقان قد تعرفه بلادنا، لا قدر الله، لن يتحمل مسؤوليته المباشرة الا خمس: اولهم، القضاة وحماة العدل والعدالة في محاكم المملكة الشريفة، حيث تنطق الأحكام فيها باسم الملك. الناس يشكون أحكامهم وشطط استعمل سلطة القضاء. حتى الكثير من الأحكام تفضحهم. غياب العدل سبيل للفوضى والخراب. ثانيهم، الأطباء والممرضون. واقع مستشفياتنا ومستوصفاتنا فضيع جدا، ولا حسيب ولا رقيب. تدني القيم والإنسانية نسف للسلم الاجتماعي. ثالتهم، المنتخبون، سواء كانوا رؤساء جماعات، جهات، برلمانيون. هدر المال العام وإشاعة البؤس عن سبق إصرار وترصد في المجال الحضري والقروي. ربما المونديال فرصة لفضهم. وقطعا لن يكون أحدا فخورا، ولا مسرورا بتناقل كبريات الصحف الدولية ومواقع التواصل الاجتماعي ” بؤس منتخبينا” وبؤس المجالات الترابية التي يدبرونها. هي مسؤولية مشتركة بين المنتخبين وعدد غير قليل من رجال الإدارة الترابية من قياد وباشوات وعمال وولاة. رابعهم رجال التعليم، الأساسي منه والجامعي. لقد تراجعت مصداقية المؤسسات الجامعية بكثير، فضلا عن تراجع مستوى التكوين وحتى مصداقية الشواهد بسبب انتشار الفساد في الكثير من الجامعات والمؤسسات التعليمية على مرأى ومسمع من كل مؤسسات الدولة. مؤسسات كانت حتى الامس القريب ” لها حرمات ” ومسؤولة عن تكوين أطر الدولة. وخامسهم ” المتكلمة الجدد”. فيلق وكتائب من غوغاء وسائط التواصل الاجتماعي. يلقون الكلام على عواهنه، خدام “خوادم الداطا”. أغبياء فيما يكسبون. ينتقمون من الدولة ومؤسساتها ومن المجتمع ب ” احتالية مدهشة”.

قول في وزير الصحة

في الفترة الممتدة بين 20 يوليوز و27 غشت من السنة الجارية 2025، كنت في” رحلة” الى مناطق أزيلال، دادس، مكون، تودغى و تزناخت وزاكورة. هالني كثيرا، ما سمعت وما رأيت. دوختني الشهادات والبوح عن مستوى ” موثق ” من الفساد والتدني الأخلاقي الذي وصلت اليه بعض المؤسسات والمسؤولين.

من أصل 26 شهادة من مختلف الأعمار والمهن والمستوى المعيشي، كان الغضب هو العنوان. الغضب في اللسان وفي تقاسيم الوجه والوجدان. اندهشت لمستويات انتقاد وتحدي الدولة دون رهبة، ولمستوى التحليل والاقناع و90 في المائة ممن حدثوني واستمعت إليهم والى قصصهم، يرفعون راية نهايات حدود الصبر. هالني حقا ما سمعت ورأيت.

” سنغفر لدولتنا كل شيء «لا نريد منها تشغيل أبنائنا.. نحن في هذه المناطق لا نطالب الدولة بالتشغيل. عندنا ولادنا في الخارج هازينا .. ولكن أن تهان بناتنا وزوجاتنا وامهاتنا وجداتنا في المستشفيات والمحاكم وتضيع أولادنا في الجامعات فهذا والله لن نصبر عليه ولن نسكت..الحمد لله على نعمة البورطابل و الكونكسيون “.

” حتى الأرض غضبت والماء قل.. لم يبق لنا سوى كبرياءنا وايماننا بالله عز وجل والموت ولا المذلة”. شهادات وأخرى لنساء ورجال من مختلف أعمار، يغالبون الدمعة في عيونهم وعيونهن.
هذه ليست لافتات وشعارات في مسيرة احتجاجية وثقتها عدسة مصور أو رصدها مراسل، هي وجدان طافح، آهات ملايين الناس في الجبال والسهول، في مغرب يسير بسرعتين.

تخيل ان يطلب منك ممرض وطبيب، شراء “محرار” ميزان الحرارة ـ لقياس درجة حرارة ابنتك التي حملتها اليه بسيارتك الخاصة بسبب عدم وجود سيارة اسعاف في الثانية والنصف صباحا. وفي مستشفى عمومي لا يتوفر على ميزان قياس الحرارة …في 2025؟ هذا حدث في مراكش الحمراء عاصمة السياحة في شهر يوليوز 2025؟؟

ما قام به وزير الصحة ” الطهراوي” يستحق التنويه. بل يجب ان تتحول ” حركته « الى ” عدوى وزارية” تشمل الكثير من القطاعات والمؤسسات. وعلى رأسها قطاع العدل والتعليم الأساسي والجامعي والاعلام والمؤسسات المنتخبة والإدارة الترابية. فبمجرد نشر احتجاجات مستشفى الحسن الثاني باكادير وتفاعل وزير الصحة معها، والى اليوم، لوحظ تعاطف كبير مع الوزير، وأجزم ان ما قام به الوزير ” الطهراوي ” ويقوم به حتى اليوم، نزع فتيل احتقان رهيب في قطاع الصحة. والأمور بخواتمها طبعا.

حركية وزير الصحة “الطهراوي” كان لها وقع وأثر، وأنقذت خرجاته الميدانية ماء وجه أخنوش وحكومته. ربما هذا يضمن له مقعدا في الحكومة القادمة، او منصبا ساميا موازيا. ينتمي الوزير الطهراوي الى حزب التجمع الوطني للأحرار. وبقدر ما ينتفض الناس في هذه المناطق لمجرد سماعهم اسم رئيس الحكومة عزيز اخنوش، وهو رئيس الحزب، بقدر ما ينوهون ويثنون على “الوزير الطهراوي” ويترقبون زيارته.

الخصائص الأربعة لانتخابات 2026

الخاصية الأولى: نسبة المشاركة .

انتخابات 2026، ستكون اول محطة انتخابية في تاريخ المغرب، لن يتم التركيز والرهان فيها على نسبة المشاركة، عكس الاستحقاقات السالفة. في هذه الانتخابات لن يهتم كثيرا، بعدد الأصوات الصحيحة والملغاة ونسبة المشاركة. ما يهم في الحكومة القادمة هو شخصية رئيس الحكومة وليس عدد المشاركة ولا حتى الحزب الفائز.

الخاصية الثانية: اغلاق قوس ” عزيز أخنوش

لا شيىء يمنع قانونا وسياسيا أن يفوز حزب التجمع الوطني للأحرار بانتخابات 2026. لكن عودة عزيز أخنوش رئيسا للحكومة، ستكون بمثابة ” كارثة” عند المغاربة. يتوفر الحزب وتوفر دائما، على أطر معتبرة. لا أتحدت هنا عن بروفايل «محمد اوجار “ورشيد الطالبي العلمي داخل حزب الاحرار، فهي بروفايلات انتهت صلاحيتها وتجاوزها العصر ” بريمي”. اتحدث عن قيادات وأطر كبيرة ومحترمة من بينها مصطفى المنصوري، مولاي حفيظ العلمي وصلاح الدين مزوار وغيرهم كثير.

الخاصية الثالثة: رابطة: العدل والتقدم – الاشتراكية والإحسان

حزب التقدم والاشتراكية. قد يكون هذا الحزب، من مفاجآت انتخابات 2026. اعتقد ان حزب التقدم والاشتراكية، بات مرشحا للحصول على مقاعد معتبرة في انتخابات 2026. حصول حزب التقدم والاشتراكية على المرتبة الثانية أو الثالثة لن يكون مفاجئا. وحصوله على الصدارة قد يكون مفاجئا وفي نفس الوقت مقبولا. اليوم، يتوفر الحزب على 20 مقعدا في مجلس النواب ويصطف في خندق المعارضة. وللأنصاف فخلال الولاية التشريعية الحالية بصم حزب التقدم والاشتراكية على حضور ” محترم في الحد الادنى” . تتوفر أحزاب المعارضة على حوالي 100 مقعد موزعة بين 35 مقعد للاتحاد الاشتراكي و26 مقعد للحركة الشعبية و13 مقعد للعدالة والتنمية، من أصل 396 مقعد في تركيبة مجلس النواب. ويبقى الأكثر نشاطا وحضورا في كل القضايا الوطنية والدولية. سوءا عبر تنظيم فعاليات وطنية أو مشاركات دولية أو اصدار بيانات وبلاغات للعموم والتواصل مع الجمهور يعرب فيها الحزب عن موقفه، وهو ما لا تقوم به أحزاب الأغلبية المعارضة. إذا كان أداء أحزاب الحكومة باهتا، فان أداء أحزاب المعارضة كان كارثيا، مما يؤكد أن المشهد الحزبي المغربي معطوب عن آخره. لا سبيل لتحريك المشهد الحزبي ” المشلول” الا برجة تنظيمية.

يمكن القول إن حزب التقدم والاشتراكية، قاب قوسين او أدنى، وهو مرشح لتحقيق نتائج ومراتب تنافسية في انتخابات 2026، خاصة إذا تحقق له شرطان في معسكر المعارضة، الرسمية والشعبية:

أولا: أن يتشكل تحالف مدني وتشبيك وطني لفعاليات وهيئات وكوادر وطنية لدعم لوائح الحزب. فضلا عن تنسيق انتخابي بين مكونات اليسار المغربي او ما تبقى منه، الخلص لقيم اليسار ومبادئه.

ثانيا: ان تبادر جماعة العدل والاحسان، لاستغلال محطة استحقاقات 2026، لدعم ” الرفاق” تصويتا لا ترشيحا، وهي مقدمة عملية لإنقاذ واسع ل «الجماعة” من التحلل والصدأ الداخلي، بعد اختناق الشرايين التنظيمية للجماعة. فمند سنوات، تراجع إيقاع استقطاب المنخرطين وتوقف عداد الملتحقين الجدد بالجماعة. لم تعد الجماعة، مغرية للأطر الشابة المغربية وتتآكل شعبيتها مع مرور الوقت. محطة انتخابات 2026، قد تكون، مصيرية في مستقبل جماعة العدل والاحسان، التي بالمناسبة، سبق لها ان قدمت وثيقة سياسية عبارة عن ” مروحة فكرية “. مرنة في الطرح والتكتيك والاستراتيجية. وطبعا لا يخفى على المهتمين والمتتبعين للشأن السياسي المغربي، ان حزب التقدم والاشتراكية تربطه علاقات تنظيمية وثيقة مع نشطاء جماعة العدل والاحسان في الكثير من المواقع التنظيمية و الحراكات والفعاليات الجماهيرية، وأهمها التنسيق المشترك في نقابة الاتحاد المغربي للشغل وغيرها من التنسيقات القطاعية الوطنية.
العالم مقبل على حرب كونية، بل “حروب هجينة”. العالم مقبل على صدمات مالية واقتصادية. المغرب مقبل على تحديات داخلية ومعها تنظيم تظاهرات قارية ودولية، على رأسها تنظيم فعاليات كأس العالم 2030، المناسبة فرصة، اما تطوير المغرب نخبا ومؤسسات، وهذا يتطلب انخراط مسؤول وجدية وصرامة، والقفز على الانانيات، ما يعني ” نخب أخرى من عوالم اخرى” تواجه المستفيدين من الريع لسنوات وتفرض التخليق على الجميع. وفي حالة التقاعس في تحقيق الانتقال الاقتصادي والاجتماعي وغيره، فقد نسقط لا قدر الله، في مستنقع وفخ” الفضح المكشوف”. في سنة 20230، سيكون المغرب مشرعا ومكشوفا للعالم في المدن والقرى. مفتوحا للعدو والصديق ولا عزاء حينها، للمستهترين والجشعين.
الخاصية الرابعة: انتخابات 2026 و” شح “المنتخبين ..أزمة بروفايلات.

من تحديات انتخابات 2026، ندرة المنتخبين. أزمة بروفايلات. فربما نحن أمام سابقة من نوعها، ستجد فيها الأحزاب السياسية مجتمعة ومعها وزارة الداخلية، مشكلة كبيرة في البحث عن منتخبين قادرين على رفع تحدي ” حكومة المونديال «. انتهى زمن بروفايلات ” سي سعادة الرايس”. وخصوصا في الجماعات القروية. وهذا الجانب لوحده يفضح ويكشف كيف تتحمل قيادات الأحزاب السياسية ما يجري في المغرب اليوم. لقد عجزوا عن تأطير الشباب وتحولت الكثير من الأحزاب الى “كريمات” عائلية للريع وسمسرة في الدولة ونهب المال العام. عيب أن يتم الحديث عن زيادة عدد مقاعد البرلمان في وقت نرى فيه بالعين المجردة ما يقع في الأحزاب وعلى مستوى التشريع. المطلوب جديا هو الغاء لائحة الشباب، طالما لم يعد للأحزاب شبيبات حزبية، فاين التنظيمات الشبيببية مما يجري اليوم في الشارع؟ عدد كبير من أعيان الانتخابات تحولوا الى “ملوك الطوائف”. لكل إقطاعتيه، على هذه المنطقة وتلك. منفلتين من رقابة الدولة. فاضت سلطتهم وثروتهم حتى باتوا ندا لمؤسسات الدولة بكل اجهزتها. هذا النوع من الكائنات الانتخابية، انتهى زمنه وسبب وجوده وعلى الدولة ووزارة الداخلية تحمل كامل مسؤولياتها.
البلاد اليوم مقبلة على تحديات كبرى ومصيرية، كما العالم من حولنا كله في تقلبات يومية متسارعة. والحالة هذه، يعيش المغرب أزمة أطر لتدبير المستقبل في مختلف المجالات والقطاعات. هناك ندرة مزمنة في الأطر والكوادر، وهذا لم يعد سرا.

انتخابات 2026، لسيت محطة قانونية ودستورية بلبوس سياسي وحسب. انتخابات 2026، عهد جديد لمغرب متجدد. انتخابات 2026 مسؤولية جسيمة. المغاربة ينتظرون حكومة بنفس سياسي، قريبة منهم. تنصت إليهم، تخفف آلامهم. حكومة تشبههم. انتخابات 2026، رهان أمة واستمرارية دولة، وليس رهان أشخاص ومصالح مركبات نفود.
لا حل لمستقبل المغرب ومؤسساته، سوى خوض معركة كبرى لا مندوحة عنها – طالما تغاضى عنها طويلا- ضد الفساد وتتريك ومحاسبة المفسدين. جيل ” البوطابل والكونكسيون” ماض في كسر القواعد البالية وتجاوز الذهنيات القديمة، في البيت مع والوالدين كما في الحي مع الأصدقاء ومع الجيران. كما في الشارع ومع الدولة ومؤسساتها ومع المجتمع. المعلومة باتت مشاعة. لقد بلغ السيل الزبى. حي على العمل.