دعا “جيل Z” للحوار.. بايتاس: الحكومة واعية بالتأخر الحاصل في التعليم والصحة

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس 2 أكتوبر، إن حكومة عزيز أخنوش واعية بالتأخر الحاصل في قطاعي الصحة والتلعليم، وأنها بذلت جهودا للنهوض بهما، داعيا شباب “جيل z” المحتجين إلى الحوار وتقديم تصوراتهم ومقترحاتهم لإصلاح هذين القطاعين للحكومة.

وأوضح بايتاش، خلال ندوة الناطق باسم الحكومة عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن الحكومة تفاعلت منذ البداية مع الاحتجاجات عبر مستويات، أولها اجتماع الأغلبية الحكومية، حيث عبرت الأخيرة عن تفهمها للاحتجاجات والمطالب التي رفعتها التعبيرات الشبابية.

وتابع أن الأغلبية الحكومية قالت إنها في إنصات كامل، وعبرت عن رغبتها في الانخراط في الحوار، واستدرك “لكي يكتمل الحوار ينبغي أن ينخرط الطرف الآخر ليقدم وتصوره لتجويد المنظومة الصحية التي ورثت، ولعقود، مجموعة من الأمراض المزمنة”.

وتابع الوزير أن الحكومة في حاجة إلى “الاستماع لهذه الاقتراحات لكي تتفاعل معها.. الحوار في جميع الفضاءات وفي مختلف المستويات التي تحقق الرغبة في الاستماع للاقتراحات وتجويد” التعليم والصحة.

وأكد أنه منذ سنة 2021 اتخذت الميزانيات المرصودة للقطاعات الاجتماعية منحى تصاعديا، مشيرا إلى ارتفاع ميزانية التعليم التي تضاعفت تقريبا، وهذا “معناه بأن الحكومة واعية بالتأخر المسجل في إصلاح” قطاعي التعليم والصحة.

واسترسل بأن الحكومة منخرطة في ورش إصلاح الصحة لتعيد للمستشفى العمومي وهجه، باعتباره الأساس الذي يقدم العلاج المواطنين، “وهو ما عكفت عليه الحكومة وعبأت له الإمكانيات”.

وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد أعلن عن وفاة 3 أشخاص، وإصابة المئات من أفراد الأمن في أحداث العنف التي شهدتها عدد من مناطق المملكة خلال الاحتجاجات الشبابية المطالبة بتحسين الصحة والتعليم والشغل.

وقال أخنوش، تفاعلا مع الاحتجاجات يعرفها الشارع المغربي، إن الحكومة تعلن تجاوبها مع المطالب المجتمعية واستعدادها للحوار والنقاش من داخل المؤسسات والفضاءات العامة.

وجدد أخنوش، في كلمة خلال اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، التأكيد على أن المقاربة المبنية على الحوار “هي السبيل الوحيد لمعالجة مختلف الإشكالات وتسريع وتيرة تفعيل السياسات العمومية موضوع المطالب الاجتماعية”.

وشهدت عدة مدن مغربية، مساء أمس الأربعاء وأول أمس الثلاثاء، أحداث عنف تخللت احتجاجات “جيل Z”، حيث جرى تسجيل مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن، أسفرت عن مئات الإصابات وأعمال تخريب طالت الممتلكات العامة والخاصة، بينها سيارات أمنية وخاصة ومحلات تجارية ومؤسسات إدارية وأبناك.

وفي تطور لافت، أعلنت سلطات إنزكان، أمس الأربعاء، عن سقوط قتيلين وإصابة آخرين بعدما أطلق أفراد الدرك الملكي الرصاص في اتجاه محتجين اقتحموا مقر الدرك بالقليعة وحاولوا الاستيلاء على الأسلحة والعتاد العسكري، وأسرقوا سيارات ودراجات وأضرموا النار.

وتعود شرارة هذه الاحتجاجات إلى نهاية الأسبوع الماضي، حين خرجت مسيرات في مختلف المدن للتنديد بالأوضاع الاجتماعية والصحية الصعبة، قادها شبان ما يُعرف بـ”جيل Z”، مطالبين بتحسين الخدمات وضمان الحق في العيش الكريم، سرعان ما تطورت إلى مظاهرات أوسع، قبل أن تعرف لاحقا انفلاتات أمنية رافقتها أعمال شغب وتخريب.

وبحسب معطيات وزارة الداخلية، فقد تسجيل إصابة 263 عنصرا من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة في 15 إقليما، أول أمس الثلاثاء، بالإضافة إلى إصابة 23 شخصا آخرين من المحتجين، من بينهم حالات تتابع حاليا علاجها بالمستشفيات.

كما ألحقت المظاهرات أضرارا جسيمة بالممتلكات، شملت 142 سيارة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة خاصة، إلى جانب اقتحام عدد من الإدارات، الوكالات البنكية، والمحلات التجارية، مع تسجيل عمليات نهب وتخريب.

وكشفت رئاسة النيابة العامة عن متابعة حوالي 193 شخصا مشتبها فيه على خليفة هذه الأحداث، بينهم 16 منهما تم إيداعهم بالسجن بأمر من قاضي التحقيق، و19 شخصا مشتبها فيه في حالة اعتقال، فيما تمت متابعة 158 آخرين في حالة سراح، بينما تقرر الحفظ في حق 24 مشتبها آخرين. إقرأ المزيد : https://al3omk.com/1104782.html