تقييم قطعة أرض لفندق بـ2500 درهم للمتر المربع يثير الجدل بالدار البيضاء

اكتشف أعضاء لجنة التعمير والممتلكات بالمجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء خلال اجتماعهم الأخير وثائق تتعلق بقطعة أرضية عارية سبق تخصيصها لإنشاء وحدة فندقية كبرى في مقاطعة سيدي بليوط، عند ملتقى شارعي الزرقطوني وأنفا، حيث أثار الثمن الافتتاحي المحدد للأرض جدلاً بين الأعضاء لكونه منخفضاً مقارنة بالقيمة السوقية في المنطقة.

وحسب محضر اللجنة المذكورة، فإن مصدر الجدل تمثل في الثمن الافتتاحي الذي حددته اللجنة الإدارية للخبرة، والمقدر بـ2500 درهم فقط للمتر المربع، وهو رقم اعتبره عدد من أعضاء اللجنة بعيدا كل البعد عن القيمة الحقيقية للعقار في تلك المنطقة الإستراتيجية، حيث تتراوح الأسعار المتداولة بين 15 و20 ألف درهم للمتر المربع وفق تقديرات السوق العقارية.

وعبر أعضاء اللجنة، التي اجتمعت في مقر جماعة الدار البيضاء خلال الأيام الماضية، عن اندهاشهم من هذا التقييم، معتبرين أن تحديد ثمن أقل بكثير من القيمة السوقية الفعلية يمثل ظلما لمالكي الأرض، ويفتح الباب أمام شبهات قد تمس نزاهة العملية.

وبحسب جدول أعمال دورة أكتوبر العادية لمجلس جماعة الدار البيضاء، فإن هذه القطعة الأرضية ستُنتزع ملكيتها بهدف إقامة معرض مخصص للصناعة التقليدية وتثمين المنتوج المحلي، وهو مشروع يفترض أن يساهم في إنعاش النشاط الاقتصادي ودعم الحرفيين والصناع التقليديين بالمدينة.

غير أن قيمة الثمن الافتتاحي وضعت المشروع في قلب عاصفة سياسية، بعدما أبدت بعض الفرق الممثلة بالمجلس رفضها المطلق لهذا التقييم، محذرة من انعكاساته السلبية على صورة الجماعة وشفافية تدبيرها للملفات العقارية الحساسة.

وفق محضر لجنة التعمير والممتلكات، فإن الثمن الافتتاحي تم تحديده من طرف اللجنة الإدارية للخبرة، التي تضم ممثلين عن جماعة الدار البيضاء، ومندوبية أملاك الدولة، والوكالة الحضرية، والمديرية الإقليمية للضرائب للأشخاص الذاتيين بأنفا، إلى جانب رئيس قسم التعمير بالنيابة وقسم الجماعات الترابية.

وقد اعتمدت اللجنة في تحديدها على خبرة سابقة مرتبطة ببقعة أرضية أخرى بمنطقة سيدي عبد الرحمان، تبلغ مساحتها الإجمالية 5860 مترا مربعا.

وبحسب المعطيات المتوفرة لجريدة “العمق المغربي”، فإن مالكي القطعة الأرضية، التي تتجاوز مساحتها 551 مترا مربعا، يملكون حق الطعن في هذا التقييم أمام المحكمة الإدارية، من أجل المطالبة برفع القيمة بما يتناسب مع أسعار السوق الفعلية، خاصة أن المنطقة تعتبر من بين أكثر المناطق ارتفاعا في القيمة العقارية بالعاصمة الاقتصادية.

ويرى مراقبون أن النقطتين الرابعة والخامسة المدرجتين في جدول أعمال الدورة المقبلة ستفتحان بابا واسعا للنقاش داخل المجلس الجماعي، بل ومن المرجح أن تتحولا إلى موضوع صراع سياسي محتدم، خاصة في ظل التباين الكبير بين تقييم اللجنة الإدارية وتقديرات السوق، مما سيضع المجلس ورئيسته نبيلة الرميلي أمام انتقادات قوية من طرف المعارضة والرأي العام المحلي.