البرلمان يطلق صفقة لتوريد معدات مراقبة أمنية متطورة لكشف المتفجرات والمخدرات

أطلق مجلس النواب طلب عروض وطني مفتوح لتوريد وتركيب معدات المراقبة بالأشعة السينية (X-ray) لفائدته، في إطار تعزيز الإجراءات الأمنية والرقابية داخل مباني المؤسسة التشريعية، وذلك بكلفة تقديرية تبلغ 100 مليون سنتيم.

ووفقًا لدفتر التحملات، يشترط أن يشمل النظام أجهزة فحص عالية الأداء مخصصة للكشف عن المتفجرات والمخدرات والأسلحة النارية والأجسام المعدنية، على أن تتوفر على مواصفات تقنية دقيقة، أبرزها قدرة اختراق تبلغ 31 ملم، ودقة عرض عالية (38AWG)، ومستوى ضوضاء لا يتجاوز 75 ديسيبل.

وتتضمن الخصائص المطلوبة للجهاز: التنبيه الآلي لوجود المواد الخطرة، ونظام تصوير لوني بأربعة أطياف، مع إمكانية أرشفة الصور يدويا وآليا، وتسجيل بيانات المشغل والتاريخ والوقت. كما يشترط النظام التوفر على مفاتيح إيقاف للطوارئ في طرفي النفق، إضافة إلى شاشات عرض عالية الدقة، وحواسيب من الجيل الأخير مدعومة بوحدة تغذية احتياطية (UPS).

كما ينص طلب العروض على اقتناء بوابتين لكشف المعادن مطابقتين للمعيار الأوروبي (EU Standard 2)، ومجهزتين بتقنية المسح المغناطيسي. ويُفترض أن تتضمن كل بوابة نظام إنذار مزدوج يجمع بين الإشارة الضوئية (عبر مصابيح LED تحدد موضع المعدن على ارتفاع الإنسان) والإنذار الصوتي القابل لتعديل النغمة ومستوى الصوت.

ومن بين الشروط التقنية الإضافية أن يتم الكشف على كامل ارتفاع البوابة ومن سطح الأرض، وأن تتمتع بمناعة عالية ضد التداخلات الكهرومغناطيسية والضوضاء، بما يسمح بتركيبها على مسافة لا تتجاوز 30 سم من جهاز فحص الأمتعة دون تأثر أدائها، مع ضمان سلامتها التامة لحاملي أجهزة تنظيم ضربات القلب والنساء الحوامل.

كما تضمن دفتر التحملات طلب أربعة أجهزة كشف معادن محمولة (Handheld Detectors) مزودة بشواحن فردية تحريضية، مخصصة للكشف عن الأسلحة البيضاء أو المعدنية داخل الطرود الصغيرة والبريد، مع إمكانية برمجة مستويات الحساسية لتحديد أنواع الأسلحة أو الرصاص بدقة.

وأكد الإعلان أن العقد يشمل أيضا تدريبا ميدانيا لمدة يومين لفائدة الموظفين المكلفين باستعمال هذه المعدات، إلى جانب تسليم وثائق تقنية مفصلة لكل متدرب.