ارتفاع تسعيرة “الطاكسيات” بين سيدي بوعثمان ومراكش يثير الاستياء.. ومطالب بفتح تحقيق

أثار الارتفاع الذي عرفته تسعيرة سيارات الأجرة الكبيرة الرابطة بين سيدي بوعثمان ومدينة مراكش موجة من الاستياء في صفوف عدد من المواطنين، بعدما انتقل ثمن الرحلة إلى 15 درهما للفرد، مقابل 9 دراهم فقط عبر الحافلات العمومية، وهو ما اعتبره متضررون فارقا غير مبرر يثقل كاهلهم.

وحسب مصادر محلية، يعتمد عدد كبير من العمال والطلبة بشكل يومي على هذا الخط، ما يجعل أي زيادة في التسعيرة ذات انعكاس مباشر على ميزانيتهم اليومية، في ظل غياب بدائل نقل كافية ومنتظمة تلبي حاجيات التنقل بين المنطقتين.

وفي هذا السياق، كشفت مراسلة رسمية وجهتها جمعية “قلوب بيضاء للأعمال الاجتماعية والتنمية” إلى باشا مدينة سيدي بوعثمان، أن هذه الزيادة باتت تشكل عبئا إضافيا على فئات واسعة من المواطنين، معتبرة أن الفارق المسجل في التسعيرة “غير مبرر”.

وأشارت الجمعية، في شكايتها، إلى أن غياب المراقبة الصارمة يفتح المجال أمام تفاوتات في تحديد الأسعار وفرض أثمنة لا تنسجم مع القدرة الشرائية للساكنة المحلية، وهو ما يطرح، بحسب تعبيرها، إشكالات مرتبطة بحكامة قطاع النقل واحترام القوانين المنظمة له.

وأفاد رئيس الجمعية، في المراسلة التي اطلعت عليها جريدة “العمق”، أن تحديد التسعيرة في 15 درهما يثير تساؤلات مشروعة حول مدى احترام الإطار القانوني المؤطر لقطاع سيارات الأجرة، خاصة في ظل غياب أي مقرر تنظيمي أو إعلان رسمي يبرر هذا التغيير.

كما اعتبر المصدر ذاته أن هذا الوضع “يمس بشكل مباشر القدرة الشرائية للمواطنين”، لاسيما الفئات الهشة التي تجد نفسها مضطرة لتحمل تكاليف إضافية بشكل يومي من أجل التنقل.

ودعت الجمعية السلطات المحلية إلى التدخل العاجل من أجل فتح تحقيق في الموضوع، ومراقبة مدى التزام المهنيين بالتعريفة القانونية المعمول بها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في فرض زيادات غير قانونية.

كما شددت على ضرورة حماية حقوق المرتفقين وضمان نقل عمومي عادل ومنصف، يراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للساكنة، خاصة في المناطق التي تعرف اعتمادا كبيرا على وسائل النقل المشتركة.