المحامون يعلنون مواصلة التصعيد ردا على مصادقة “المستشارين” على قانون المهنة

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم الثلاثاء 7 يوليوز 2026، مواصلة التصعيد رفضا لمشروع قانون المهنة، كأول رد فعل على مصادقة مجلس المستشارين على المشروع، وإنهائه لمسار تشريعي عاصف.

وأعلنت الجمعية الاستمرار في معركتها النضالية بكل القوة الممكنة وأكدت على أن اعتصام النقباء وأعضاء المجالس أمام مقر البرلمان “فعل إدانة وتوثيق للاغتيال التشريعي للمكتسبات الحقوقية”.

وأكدت الجمعية، في بيان، استمرارها في التصعيد “بكل الأشكال المتاحة” وقررت نقل المعركة من الاعتصام الوطني إلى تنظيم فعاليات احتجاجية محلية عبر ربوع الوطن”، كما قررت الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهني.

كما أعلنت والاستمرار في تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية تعيينا وأداء، وتفعيل إجراءات الترافع الدولي قبل 15 يوليوز 2026، والدعوة إلى تأجيل الجموع العامة، واقتراح إدراج محور استقلالية وحصانة المحاماة بالمغرب ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للمحامين بمراكش في الفترة ما بين 28 أكتوبر و 01 نوفمبر 2026.

جدير بالذكر إن مجلس المستشارين أقر، اليوم الثلاثاء 7 يوليوز 2026، في جلسة تشريعية خلال قراءة ثانية، مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، بالمصادقة عليه بالأغلبية.

ومررت الغرفة الثانية للبرلمان مشروع القانون بموافقة 27 مستشارا، و امتناع مستشاري الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن التصويت، ودون رصد أي معارضة، في الوقت الذي مرّت فيه مواد المشروع فرادى بالإجماع.

وبهذه المصادقة، يكون مجلس المستشارين قد أسدل الستار على مسار تشريعي عاصف، عرف صراعا حول مشروع القانون بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي المحامون الذين خاضوا احتجاجات غير مسبوقة رفضا للمشروع، آخرها اعتصامهم أمام مقر البرلمان.

وتزامنت مصادقة الغرفة الثانية للبرلمان على مشروع قانون المحاماة مع اليوم الثاني لاعتصام عدد من المحامين أمام مقر البرلمان، وهو الخطوة الاحتجاجية التي دعت لها جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

وعبر عدد من المحامين، في تصريحات لجريدة “العمق” خلال الاعتصام عن رفضهم لمشروع قانون المهنة، منبهين إلى أن عدد من مقتضياته “تستهدف” المهنة وتشكل “تراجعا سافرا عن استقلاليتها” وتهدد حصانتها، مطالبين الحكومة بوقف هذه “المجزرة التشريعية”.

وأكد المحامون تشبثهم بقرارات المقاطعة الشاملة التي شملت الاستمرار الفوري في التوقف الشامل عن تقديم كافة الخدمات المهنية للمتقاضين، إلى جانب تمديد تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية بشكل كلي.