وعود بتسوية مستحقات أطر البرامج الصحية بعد منع اعتصام جهوي لنقابة الممرضين وتقنيي الصحة ببني ملال

علمت جريدة “العمق المغربي” من مصادرها أن السلطات المحلية بمدينة بني ملال منعت، اليوم الأربعاء، تنظيم اعتصام جهوي دعت إليه النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة أمام مقر المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية، وذلك لتزامنه مع احتفالات عيد العرش.

وحسب المصادر ذاتها، فقد استجاب أزيد من 50 مناضلا ومناضلة من أعضاء المكاتب الإقليمية والمحلية للنقابة لنداء المكتب الجهوي، وحضروا إلى مكان الاعتصام قبل أن تتدخل السلطات المحلية لمنع تنظيمه، في إطار التدابير المرتبطة بإحياء المناسبة الوطنية.

وأضافت المصادر أن السلطات المحلية بادرت، عقب ذلك، إلى عقد اجتماع جمع المدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية بأعضاء المكتب الجهوي للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، بحضور ممثلين عن السلطات المحلية والمصالح الأمنية، وذلك من أجل مناقشة ملف مستحقات أطر البرامج الصحية، الذي يشكل أحد أبرز الملفات الاجتماعية المطروحة بالقطاع على مستوى جهة بني ملال-خنيفرة.

وخلال الاجتماع، جرى، وفق المصادر نفسها، استعراض مختلف تفاصيل الملف وملابساته في نقاش وصف بالجاد والمسؤول، حيث قدمت المديرية الجهوية آخر المستجدات المتعلقة بالمستحقات المالية، وتم تقاسمها مع أعضاء المكاتب الإقليمية والمحلية الحاضرين.

وأفادت المصادر بأن مسؤولي المديرية الجهوية قدموا معطيات ووعودا بشأن تسوية الملف، وهو ما اعتبرته النقابة مؤشراً إيجابيا، مع تشديدها على أن الأطر الصحية تنتظر ترجمة هذه الوعود إلى إجراءات عملية تنهي حالة الانتظار التي استمرت لسنوات.

وفي المقابل، ثمن المكتب الجهوي للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة تدخل مختلف الأطراف التي ساهمت في فتح باب الحوار، وعلى رأسها السلطات المحلية، معتبرا أن تغليب الحوار يظل السبيل الأمثل لمعالجة الملفات الاجتماعية، خاصة تلك التي ترتبط بحقوق الشغيلة الصحية.

وجددت النقابة، بحسب المصادر ذاتها، مطالبتها بالإسراع في صرف المستحقات المالية الخاصة بأطر البرامج الصحية، بما يضمن إنصافهم وتحقيق مبدأ المساواة مع زملائهم في باقي جهات المملكة، مؤكدة أن هذا الملف طال أمده، وأن الوقت قد حان لإغلاقه بشكل نهائي بما يحفظ حقوق المعنيين ويعزز الاستقرار داخل المنظومة الصحية بجهة بني ملال-خنيفرة.