تسجيل صوتي يجر شخصا للحراسة النظرية بالجديدة قبل اقتراع 23 شتنبر

أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، اليوم الاثنين 21 شتنبر 2026، بوضع شخص رهن تدبير الحراسة النظرية، على خلفية بحث قضائي مرتبط بتسجيل صوتي مسرب يشتبه في صلته بمحاولة استمالة ناخبين، وذلك على بعد يومين من موعد إجراء الانتخابات التشريعية المقررة يوم الأربعاء 23 شتنبر الجاري.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن البحث القضائي جاء على إثر تداول تسجيل صوتي يتضمن محادثة بين شخصين، تتعلق بمضامين مرتبطة بمحاولة التأثير على ناخبين، في وقت تقترب فيه الحملة الانتخابية من نهايتها.

وأفادت المصادر وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية يأتي في إطار البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، بهدف التحقق من مضمون التسجيل الصوتي، والوقوف على ظروفه وملابساته، وتحديد المسؤوليات المحتملة.

ويأتي هذا التطور في سياق متصل بواقعة أخرى بإقليم سطات، بعدما أمرت النيابة العامة، بتاريخ 20 شتنبر الجاري، بفتح بحث قضائي على إثر تداول مقطع صوتي منشور بإحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ويتضمن التسجيل المتداول بسطات، وفق المعطيات المنشورة، محادثة هاتفية بين شخصين، يُسمع خلالها حديث عن مساومة مالية مرتبطة بمحاولة استمالة ناخبين، حيث تقرر فتح بحث قضائي للتحقق من مضمون التسجيل وترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء النتائج التي ستسفر عنها الأبحاث.

وتأتي هذه التطورات القضائية في الساعات الأخيرة من الحملة الانتخابية، التي من المرتقب أن تنتهي مساء الثلاثاء، قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع يوم الأربعاء 23 شتنبر، في ظل تشديد التتبع بشأن الأفعال التي قد تمس بحرية الناخبين وسلامة العملية الانتخابية.

ويظل وضع الشخص المعني رهن الحراسة النظرية إجراء من إجراءات البحث، ولا يعني ثبوت الأفعال المنسوبة إليه، في انتظار استكمال التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة واتخاذ القرار القانوني المناسب بناء على نتائج البحث.

كما أن البحث المفتوح بشأن التسجيل المتداول بسطات يهدف، وفق المعطيات المنشورة، إلى التحقق من حقيقة التسجيل وظروف تسجيله وتداوله، وتحديد المسؤوليات المحتملة، قبل ترتيب الآثار القانونية التي تراها النيابة العامة مناسبة.