سياسة

بعد تلقي عرض من المنصوري.. الاتحاد يحسم المشاركة في حكومة البام وينتظر الضوء الأخضر من “برلمان الوردة”

علمت جريدة “العمق المغربي” من مصادر جيدة الاطلاع أن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي عقد اجتماعا مساء اليوم الثلاثاء برئاسة الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، قرر بالإجماع التوجه نحو المشاركة في الحكومة المقبلة التي تقودها رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري.

وأفاد مصدر قيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن المكتب السياسي حسم موقفه من المشاركة في التحالف الحكومي المقبل، عقب استعراض مستجدات المشاورات التي يقودها إدريس لشكر مع المنصوري، وذلك في أعقاب اللقاء الذي جمع الطرفين يوم أمس الاثنين، ضمن الجولة الثانية من مشاورات تشكيل الحكومة.

وأوضح المصدر ذاته أن قرار المكتب السياسي يقضي بعرض خيار المشاركة على المجلس الوطني للحزب، باعتباره الهيئة المخولة للحسم النهائي في هذا الموضوع، حيث يرتقب أن يعقد المجلس الوطني اجتماعا يوم السبت المقبل لمنح الضوء الأخضر للكاتب الأول إدريس لشكر من أجل حسم قرار المشاركة في الحكومة المقبلة.

ويأتي هذا التطور بعد اللقاء الذي جمع، مساء الاثنين، بين فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل الحكومة، وإدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، في إطار الجولة الثانية من المشاورات المتعلقة بتشكيل الأغلبية الحكومية. وكانت المعطيات المتداولة عقب اللقاء قد أشارت إلى اقتراب حزب «الوردة» من الانضمام إلى الأغلبية الحكومية المقبلة.

وكان الاتحاد الاشتراكي قد كلف، في وقت سابق، إدريس لشكر ورئيس المجلس الوطني مصطفى عجاب بمواصلة المفاوضات مع رئيسة الحكومة المعينة، مع إبقاء المكتب السياسي في حالة انعقاد لمواكبة تطورات المشاورات.

وبحسب المصدر القيادي، فإن اجتماع المكتب السياسي المنعقد اليوم شكل محطة للحسم السياسي داخل قيادة الحزب، في انتظار استكمال المسار التنظيمي بعرض القرار على المجلس الوطني، الذي سيكون مطالبا بإعطاء الموافقة النهائية على المشاركة في الحكومة.

ويأتي توجه الاتحاد الاشتراكي نحو المشاركة في سياق المشاورات الجارية لتشكيل أغلبية حكومية جديدة بقيادة حزب الأصالة والمعاصرة، في وقت تتواصل فيه الاتصالات مع عدد من الأحزاب السياسية بشأن تركيبة الأغلبية المقبلة وبرنامجها الحكومي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *