“البام” يدفع بالصابري لقيادة فريقه النيابي.. ووهبي مرشح فوق العادة لرئاسة مجلس النواب

علمت جريدة “العمق المغربي” من مصادر جيدة الاطلاع أن حزب الأصالة والمعاصرة اختار هشام الصابري، كاتب الدولة المكلف بالتشغيل والفائز بمقعد برلماني عن دائرة بني ملال، لقيادة فريقه النيابي بمجلس النواب، خلفا لأحمد التويزي، في وقت يتجه فيه الحزب إلى ترشيح وزير العدل عبد اللطيف وهبي لرئاسة الغرفة الأولى خلال الولاية التشريعية الجديدة.

وجاء ذلك خلال لقاء تواصلي جمع فريقي الحزب بمجلسي النواب والمستشارين، مساء الجمعة بالرباط، مباشرة بعد الخطاب الملكي لافتتاح البرلمان، برئاسة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، في إطار المشاورات الداخلية الرامية إلى ترتيب الهياكل البرلمانية للحزب وتوزيع المسؤوليات استعدادا للمرحلة التشريعية المقبلة.

وخلال اللقاء، استحضرت فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للحزب، تجربة أحمد التويزي في رئاسة الفريق النيابي خلال الولاية السابقة، مشيدة بتدبيره لهذه المسؤولية وبالتزامه الحزبي، ومعتبرة أن التجربة التي راكمها تشكل رصيدا يمكن الاستفادة منه لضمان استمرارية العمل البرلماني والمؤسساتي للحزب.

وفي ما يتعلق برئاسة مجلس النواب، أفادت المصادر ذاتها بأن الاجتماع تداول اسمين لتمثيل الحزب في هذا المنصب، هما وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الفائز بمقعد برلماني عن دائرة تارودانت الشمالية، وأحمد التويزي، الرئيس السابق للفريق النيابي، الذي فاز بدوره بمقعد برلماني عن دائرة الحوز.

وتندرج هذه الترتيبات ضمن المشاورات الداخلية التي يجريها حزب الأصالة والمعاصرة بشأن تموقعه داخل المؤسسة التشريعية وتوزيع المسؤوليات بين قياداته، في انتظار الحسم النهائي في الترشيحات وانتخاب هياكل مجلس النواب خلال الولاية التشريعية الجديدة.

يرتقب أن يشهد مجلس النواب، يوم الاثنين المقبل 12 أكتوبر الجاري، جلسة انتخاب رئيس جديد للغرفة الأولى، في محطة مؤسساتية حاسمة ستكشف عن جانب من التوافقات السياسية بين الأحزاب بشأن توزيع المناصب والمسؤوليات خلال الولاية التشريعية الجديدة.

وحسب مصادر قيادية تحدثت إلى “العمق المغربي”، فإن اسم وهبي يتصدر التداولات الداخلية بشأن مرشح الحزب لرئاسة مجلس النواب، بالنظر إلى تجربته السياسية والتشريعية، إذ سبق له أن تولى رئاسة الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة ورئاسة لجنة العدل والتشريع، فضلا عن تجربته الحكومية على رأس وزارة العدل، التي أشرف خلالها على إعداد وتقديم عدد من مشاريع النصوص القانونية.

وأضافت المصادر نفسها أن منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب قد يكون من نصيب أحمد التويزي، في إطار الترتيبات المرتبطة بتوزيع المسؤوليات داخل هياكل المجلس، وذلك تقديرا لتجربته السابقة في رئاسة الفريق النيابي وتدبير شؤونه البرلمانية.