إعادة تعيين ميداوي تشعل غضب موظفي الدكتوراه.. اعتصام ليلي أمام البرلمان رفضا لرسوم الجامعات

أعلنت “التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر” خوض اعتصام ليلي أمام البرلمان، يوم الأربعاء 21 أكتوبر الجاري، انطلاقا من الساعة السابعة مساء، على أن تنظم وقفة احتجاجية بالمكان نفسه، يوم الخميس 22 أكتوبر، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، احتجاجا على استمرار فرض رسوم على متابعة الدراسة الجامعية، ومطالبة بضمان مجانية التعليم العالي وإنصاف المتضررين.

وقالت التنسيقية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن استمرار الوزير الميداوي في تدبير القطاع، رغم الجدل القائم حول هذا الملف، يعكس عدم حدوث تغيير في المقاربة المعتمدة، بحسب تعبيرها، معتبرة أن الوضع القائم يساهم في استمرار الأزمة بدل معالجة أسبابها.

وانتقدت الهيئة ما وصفته بتعليق الحقوق تحت ذريعة المساطر الإدارية، معتبرة أن ذلك يفرغ مبدأ تكافؤ الفرص من مضمونه ويمس مجانية التعليم العالي، محملة رئيسة الحكومة مسؤوليتها السياسية عن استمرار الوضع، ومطالبة بوضع حد نهائي للرسوم التي ترى أنها تحد من إمكانية متابعة الموظفين والأجراء لدراستهم الجامعية.

واعتبرت التنسيقية أن الخطوتين الاحتجاجيتين تندرجان ضمن ما وصفته بتصعيد نضالي سلمي ومنظم، دفاعا عن مجانية التعليم وإنصافا للمتضررين، مشددة على أن استمرار الانتظار لم يعد مقبولا في ظل غياب حل ينهي الإشكالات المرتبطة بهذا الملف.

ويأتي هذا التصعيد في سياق الجدل المتواصل بشأن رسوم متابعة الدراسة الجامعية بالنسبة إلى الموظفين والأجراء، خصوصا بعد بروز خلافات بشأن تسجيل وإعادة تسجيل طلبة بسلك الدكتوراه في عدد من المؤسسات الجامعية.

وفي هذا الإطار، كانت تنسيقية الطلبة الموظفين والأجراء بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان قد أعلنت، في بيان سابق، رفضها ما قالت إنه مطالبة بعض الطلبة بأداء رسوم تصل إلى 30 ألف درهم لتسوية وضعيتهم الإدارية وإعادة تسجيلهم، معبرة عن اعتراضها على ربط استمرار مسارهم الأكاديمي بأداء هذه المبالغ.

كما تحدثت التنسيقية، وفق ما نشرته جريدة “العمق المغربي” في 17 أكتوبر الجاري، عن رفض إدارة الكلية تسلم ملفات إعادة التسجيل الخاصة بعدد من الطلبة، رغم استكمالهم التسجيل الإلكتروني، مشيرة إلى أن بعض المعنيين استعانوا بمفوض قضائي لتوثيق واقعة رفض تسلم الملفات.

وكانت القضية قد دفعت الطلبة المعنيين إلى الإعلان عن خطوات احتجاجية داخل الكلية، للمطالبة بتسوية وضعيتهم الأكاديمية والدفاع عما يعتبرونه حقا في متابعة الدراسة دون رسوم غير مستندة، بحسب موقفهم، إلى أساس قانوني واضح.