قضية كل 3 دقائق ونصف.. محاكم المملكة تسجل نحو 160 ألف حالة طلاق وتطليق في 2025

سجلت محاكم المملكة 159 ألفا و815 قضية محكوم فيها في مجال الطلاق والتطليق خلال سنة 2025، بمعدل يقارب 438 قضية يوميا، أي ما يزيد على 18 قضية في الساعة، وفق التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025، الذي أظهر ارتفاعا في عدد القضايا المسجلة والمحكوم فيها مقارنة بالسنة السابقة.

وحسب التقرير، الذي صدر بالجريدة الرسمية، فقد بلغ عدد القضايا المحكوم فيها نحو 160 ألف قضية، مقابل حوالي 120 ألف حالة طلاق وتطليق محكوم فيها سنة 2013، حيث بلغ عدد قضايا انفضام العلاقة الزوجية سنة 2025 ما مجموعه 154 ألفا و377 قضية، مقابل 147 ألفا و895 قضية سنة 2024، بزيادة قدرها 6482 قضية.

وفي المقابل، بلغ عدد القضايا الرائجة خلال سنة 2025 ما مجموعه 182 ألفا و224 قضية، مقابل 178 ألفا و290 قضية سنة 2024، أي بزيادة بلغت 3934 قضية، أما عدد القضايا المحكوم فيها، فقد انتقل من 150 ألفا و263 قضية سنة 2024 إلى 159 ألفا و815 قضية سنة 2025، بزيادة قدرها 9552 قضية.

وعلى مستوى أنواع الطلاق المسجلة، تصدر الطلاق الاتفاقي القائمة بـ40 ألفا و211 قضية خلال سنة 2025، بما يمثل 96,97 في المائة من مجموع قضايا الطلاق المسجلة، وسجلت المحاكم، في المقابل، 1173 قضية طلاق قبل البناء، و48 قضية طلاق رجعي، و33 قضية طلاق بالخلع، فضلا عن قضية واحدة تتعلق بالطلاق المملك.

أما قضايا التطليق، فبلغ عددها 112 ألفا و911 قضية خلال سنة 2025، مقابل 107 آلاف و681 قضية سنة 2024. واستحوذ التطليق للشقاق على الحصة الأكبر من هذه الملفات، بعدما سجلت المحاكم 110 آلاف و454 قضية من هذا النوع، تمثل 97,82 في المائة من مجموع قضايا التطليق المسجلة خلال السنة الماضية.

وشملت باقي أنواع التطليق 1406 قضايا ضمن فئة التطليق العام أو غير المحدد، و531 قضية بسبب الغيبة، و456 قضية بسبب الضرر، و20 قضية بسبب عدم الإنفاق، و32 قضية مرتبطة بالعيب، و11 قضية بسبب الإيلاء والهجر، إضافة إلى قضية واحدة بسبب إخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج.

وشمل الارتفاع المسجل خلال سنة 2025 المؤشرات الثلاثة الواردة في التقرير، سواء تعلق الأمر بالقضايا الجديدة المسجلة، أو مجموع القضايا الرائجة، أو الملفات التي صدر بشأنها حكم.

وبخصوص نسبة القضايا المحكوم فيها من مجموع القضايا المسجلة، بلغت 103,52 في المائة سنة 2025، مقابل 101,60 في المائة سنة 2024، بزيادة قدرها 1,92 نقطة مئوية وفق الجدول، كما ارتفعت نسبة القضايا المحكوم فيها من مجموع القضايا الرائجة إلى 87,70 في المائة سنة 2025، بعدما بلغت 84,28 في المائة سنة 2024، أي بزيادة قدرها 3,42 نقطة مئوية.

وباحتساب عدد القضايا المحكوم فيها خلال سنة 2025 على أساس يومي، يصل المعدل إلى نحو 438 قضية يوميا، أي ما يقارب 18 قضية في الساعة، أو قضية واحدة كل ثلاث دقائق ونصف تقريبا، بينما تبرز المقارنة بين سنة 2024 وسنة 2025 زيادة عدد القضايا المسجلة بـ6482 قضية، وارتفاع عدد القضايا الرائجة بـ3934 قضية، فيما ارتفع عدد القضايا المحكوم فيها بـ9552 قضية.