لقجع يتولى الوصاية على صندوق الضمان الاجتماعي.. والمالية تستعيد تقييم السياسات العمومية

أسندت الحكومة إلى فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، مهمة ممارسة وصاية الدولة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعدما كانت هذه المؤسسة تحت وصاية القطاع الحكومي المكلف بالشغل خلال الولاية السابقة، كما نقلت إليه اختصاصات التقائية وتقييم السياسات العمومية التي كانت ضمن اختصاصات القطاع الوزاري المكلف بالاستثمار.

وجاءت هذه التغييرات بموجب المرسوم رقم 2.26.819 الصادر في 26 أكتوبر 2026، والمتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، والذي حدد الاختصاصات الجديدة المسندة إلى الوزارة في إطار التنظيم الحكومي الجديد.

وبموجب المادة الأولى من المرسوم، يتولى فوزي لقجع ممارسة الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية بموجب النصوص الجاري بها العمل، فضلا عن الاختصاصات المرتبطة بالتقائية وتقييم السياسات العمومية، المنصوص عليها في المرسوم المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.

كما تنص المادة الثالثة على إخضاع مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، إلى جانب المديرية العامة لالتقائية وتقييم السياسات العمومية، لسلطة وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، بما يكرس جمع هذه الاختصاصات ضمن قطاع حكومي واحد.

وفي ما يتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نصت المادة الرابعة صراحة على أن يمارس فوزي لقجع وصاية الدولة على الصندوق، وهو ما ينقل الإشراف الحكومي عليه من القطاع المكلف بالشغل، الذي كان يتولى هذه المهمة خلال الولاية السابقة، إلى وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.

ولم تقتصر التعديلات على هذين المجالين، إذ أسند المرسوم إلى الوزير أيضا ممارسة وصاية الدولة على صندوق المقاصة، إلى جانب اختصاصات مرتبطة بتدبير نفقات بعض الحسابات الخصوصية للخزينة، وفق الشروط والمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

ويسند المرسوم إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية تنفيذ مقتضياته، مع التنصيص على دخوله حيز التنفيذ ابتداء من 16 أكتوبر 2026، فيما صدر بالرباط في 26 أكتوبر من السنة نفسها، ووقعته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري بالعطف.

وتعكس هذه التعديلات إعادة توزيع للاختصاصات داخل الجهاز التنفيذي، من خلال توسيع مجال تدخل وزارة الاقتصاد والمالية ليشمل مؤسسات وملفات كانت موزعة بين قطاعات حكومية مختلفة، بما يضع تدبير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتقائية السياسات العمومية ضمن نطاق إشراف الوزارة التي يتولاها فوزي لقجع.