شرقاب والحفياني: حماية المبلغين عن الفساد وحق المغاربة في الحقيقة

يدفع المواطن ثمن الفساد من صحته وماله وثقته في المؤسسات، ثم يجد نفسه أمام سؤال أشد إرباكا: هل يصبح من يكشف شبهة فساد متهما بالتشهير؟ أعادت قضية الدكتور رشيد شرقاب، وما أثير حول الدكتور ياسين الحفياني، هذا السؤال إلى النقاش. والمواطن المغربي ينتظر توضيحا رسميا ومعللا يبين حدود القانون، ويطمئنه إلى أن حماية السمعة لن تتحول إلى حماية للصمت.

قضت المحكمة ابتدائيا بإدانة شرقاب بسنة حبسا نافذا وغرامة خمسة آلاف درهم، في ملف يتعلق بادعاء صفة ونشر ادعاءات اعتبرتها كاذبة ومشهرة. وفي الثاني من نوفمبر 2026، رفض طلب السراح المؤقت وأجل النظر استئنافيا إلى السادس عشر منه. وتطرح القضية سؤالا يتجاوز العقوبة: ما مآل الشكايات التي قدمها بشأن تدبير المستشفى، وكيف يميز القانون بين مضمون التبليغ وطريقة التعبير عنه؟

ويحضر اسم ياسين الحفياني في هذا النقاش من زاوية أخرى. فقد أثار طلب إعفائه من إدارة مستشفى الزموري بالقنيطرة تضامنا، وربطت النقابة المستقلة لقطاعات الصحة خطوته برفض التوقيع على صفقات ومشاريع تحيط بها شبهات اختلالات. ويكشف هذا المشهد أهمية توفير بيئة مهنية تسمح بالاعتراض على قرارات التدبير، وتحمي المال العام وسلامة المرضى، وتمنع تحول الخلاف الإداري إلى استنزاف للكفاءات.

وتبدأ الإجابة القانونية من التمييز بين إبلاغ جهة مختصة ونشر اتهام أمام الجمهور. فالتبليغ يضع معلومات أو قرائن رهن إشارة النيابة العامة أو الهيئة الوطنية للنزاهة لتتحقق منها ضمن اختصاصاتها. أما النشر فيوجه الكلام إلى العموم، وقد يرتب مسؤولية مستقلة. وإيداع الشكاية، مهما كانت جديتها، لا يحول مضمونها تلقائيا إلى حقيقة قضائية ثابتة.

وتمنح المادة 82-9 من قانون المسطرة الجنائية من يبلغ السلطات المختصة، لأسباب وجيهة وبحسن نية، عن الجرائم المشمولة بها، حق طلب تدابير للحماية. وتشمل، بحسب الحالة، إخفاء الهوية والحماية الجسدية. كما تمنع متابعته بسبب إفشاء السر المهني وفق شروطها. فالحماية هنا تشجع كشف الجريمة عبر المسار القانوني، دون أن تمنح حصانة مطلقة لكل تصريح أو منشور.

ويرسم الفصل 447-2 من القانون الجنائي جانبا من حدود النشر، إذ يعاقب على بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة. وفي هذه الصورة، تقوم المساءلة على عناصر محددة: النشر والكذب والقصد. ومجرد انزعاج مسؤول من الانتقاد لا يثبت اجتماعها.

ويعرف قانون الصحافة والنشر، في مادته 83، القذف بإسناد واقعة تمس شرف شخص أو هيئة أو اعتبارهما. ولهذا الوصف نطاق وشروط تختلف عن صورة الادعاءات الكاذبة الواردة في الفصل 447-2. كما تظل أسرار المرضى والحياة الخاصة محمية؛ فصحة معلومة طبية، مثلا، لا تجعل نشرها مباحا لمجرد الاستناد إلى شعار المصلحة العامة.

أما الفصل 445، فيجرم الوشاية الكاذبة المقدمة إلى السلطات أو الجهات التي حددها. وهنا ينبغي التمييز بين شبهة جدية لم يؤكدها البحث وواقعة مختلقة يراد بها الإضرار بالغير. فتعذر إثبات الاتهام لا يكفي وحده لإثبات تعمد الكذب، وإلا أصبحت الحماية وعدا معلقا على قدرة المبلغ على إنجاز عمل المحقق والقاضي.

وتتضح الحدود أكثر في أمثلة الحياة المهنية. فالطبيب الذي يلاحظ خللا في تجهيزات المستشفى يستطيع توثيقه وإبلاغ الجهة المختصة، مع صون بيانات المرضى. والموظف الذي يرصد فاتورة مثيرة للشك يستطيع طلب فحصها، مميزا بين ما عاينه وما استنتجه. أما اتهام شخص علنا بالاختلاس دون سند كاف، فيفتح باب المساءلة بحسب الوقائع والتكييف القانوني.

وبهذه الضوابط، تحتفظ الرقابة المواطنة بدورها، وتبقى كرامة الأشخاص مصونة. فنقد ضعف الخدمات أو تأخر المواعيد أو سوء توزيع الموارد جزء من مساءلة المرفق العام. وتزداد قيمة هذا النقد كلما استند إلى وقائع واضحة ووثائق يمكن الرجوع إليها، وابتعد عن الإهانة وكشف الأسرار، وترك للمعنيين فرصة الرد وللقضاء سلطة الفصل في الاتهامات.

لهذا ينتظر المواطن توضيحا لمآل الشكايات الأصلية وأسباب القرارات، في حدود سرية البحث. فمتابعة مبلغ لا تلغي ضرورة فحص ما أبلغ عنه، وصفته لا تعفيه من احترام حقوق الآخرين. وتستحق الثقة تحقيقا جديا وحماية فعالة وتواصلا مسؤولا. فالوطن يحتاج إلى قانون يصون الكرامة، وشجاعة تكشف الخلل، وعدالة تمنع أن يكون الخوف حارسا للفساد.