دراسة مغربية: الحكومات تستفيد من مصداقية القنوات المستقلة وتخسر نفوذها بتحويلها إلى أبواق دعائية

خلصت دراسة أكاديمية حديثة إلى أن استقلال القنوات التلفزيونية عن الحكومات لا يعني بالضرورة تحررها من تأثير السلطة السياسية، معتبرة أن العلاقة بين المؤسسات الإعلامية وصناع القرار في السياسة الخارجية تقوم على تبادل المصالح والتأثير المتبادل، في ظل قيود تفرضها مؤسسات الدولة وقوى السوق والمصالح الجيوسياسية.

وأوضحت الدراسة، التي أنجزها الباحث المغربي محمد لغروس، الباحث بسلك الدكتوراه في القانون والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، أن القنوات التلفزيونية المستقلة لا يمكن اختزالها في مجرد أدوات لتنفيذ السياسات الحكومية، كما لا يمكن اعتبارها مؤسسات محايدة ومستقلة بشكل مطلق عن مراكز النفوذ السياسي والاقتصادي.

وجاءت هذه الخلاصات ضمن ورقة علمية بعنوان “القنوات التلفزيونية المستقلة وصناع القرار السياسي: قراءة في العلاقة والأدوار والتقاطعات”، نُشرت في 25 أكتوبر 2026، ضمن العدد السابع من المجلد الثاني لمجلة “المقالات الدولية”، وهي مجلة علمية محكمة متعددة التخصصات.

الإعلام بين استقلالية القرار وضغوط السلطة

واعتبر الباحث أن العلاقة بين القنوات المستقلة وصناع القرار تتخذ طابعا تفاوضيا، إذ يمتلك المسؤولون السياسيون مصادر المعلومات والشرعية الرسمية وإمكانية الولوج إلى دوائر القرار، بينما تتوفر المؤسسات الإعلامية على القدرة على الوصول إلى الجمهور وتأطير القضايا وتوجيه النقاش العمومي.

وأوضح أن هذا الترابط يجعل استقلالية وسائل الإعلام مسألة نسبية، تتأثر بطبيعة النظام السياسي والإعلامي، وبمصادر التمويل والإعلانات، وبمدى اعتماد الصحفيين على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات، خاصة في الملفات المرتبطة بالأمن والدبلوماسية والسياسة الخارجية.

واستندت الدراسة إلى مجموعة من النظريات في الاتصال السياسي والعلاقات الدولية، من بينها أطروحات بيير بورديو حول الحقل الإعلامي، ونموذج الدعاية لإدوارد هيرمان ونعوم تشومسكي، ونظرية التأطير الإعلامي لروبرت إنتمان، من أجل تفسير الكيفية التي تتفاعل بها المؤسسات الإعلامية مع مراكز السلطة.

وفي هذا السياق، أبرز الباحث أن ارتباط المؤسسات الإعلامية بمنطق السوق ونسب المشاهدة والتمويل يجعلها معرضة لضغوط قد تؤثر في استقلاليتها التحريرية، حتى عندما تقدم نفسها باعتبارها مؤسسات مستقلة عن الحكومات.

انقسام النخب يوسع هامش النقد الإعلامي

ومن أبرز الاستنتاجات التي توصلت إليها الورقة أن قدرة القنوات التلفزيونية على معارضة السياسة الخارجية أو التأثير في توجهاتها ترتبط بدرجة انسجام النخب السياسية ووضوح الموقف الرسمي من القضايا المطروحة.

وبحسب التحليل، فإن توافق النخب الحاكمة حول قضية معينة، خاصة إذا كانت مرتبطة بالأمن القومي أو المصالح السيادية، يؤدي غالبا إلى تضييق هامش المعارضة الإعلامية، ويجعل القنوات أقرب إلى دعم الموقف الرسمي وإضفاء الشرعية عليه.

وفي المقابل، يؤدي انقسام النخب وتردد صناع القرار إلى توسيع المجال أمام التغطيات النقدية وظهور مواقف إعلامية منافسة للرواية الرسمية، مما يمنح المؤسسات الإعلامية قدرة أكبر على التأثير في النقاش السياسي.

واستحضرت الدراسة في هذا الإطار تجربة التغطية الإعلامية الأمريكية لحرب فيتنام، مشيرة إلى أن تصاعد النقد الإعلامي للحرب جاء في سياق اتساع الانقسامات داخل النخب السياسية الأمريكية بشأن جدوى استمرارها.

كما تناولت ما يعرف بـ”تأثير سي إن إن” (CNN Effect)، الذي يشير إلى قدرة التغطية التلفزيونية المباشرة للأزمات الدولية على تسريع اتخاذ القرارات السياسية أو التأثير في أولوياتها، مع التنبيه إلى أن حجم هذا التأثير قد يجري تضخيمه في بعض التحليلات.

القنوات المستقلة أداة للقوة الناعمة

وتوقفت الدراسة عند دور القنوات التلفزيونية العابرة للحدود في خدمة السياسة الخارجية للدول، معتبرة أن المؤسسات الإعلامية لم تعد تقتصر على نقل الأخبار، بل أصبحت فاعلا ضمن أدوات الدبلوماسية العامة والتأثير في الرأي العام الدولي.

وفي هذا الصدد، استحضرت تجربة قناة “الجزيرة” القطرية، باعتبارها نموذجا للعلاقة المعقدة بين الاستقلالية الإعلامية والمصالح الاستراتيجية للدولة الراعية.

وأوضح الباحث، استنادا إلى دراسات سابقة، أن القناة ساهمت في توسيع النقاش السياسي العابر للحدود داخل العالم العربي، وكسر احتكار الدولة لتدفق المعلومات في عدد من القضايا، غير أن هذا الدور ظل مرتبطا أيضا بحسابات السياسة الخارجية القطرية.

واعتبر أن القيمة الدبلوماسية للقنوات المستقلة ترتبط أساسا بمصداقيتها لدى الجمهور، مشيرا إلى أن الدولة التي ترعى مؤسسة إعلامية مستقلة يمكن أن تستفيد من نفوذها الخارجي بقدر ما تحافظ على استقلاليتها، بينما تتراجع هذه القيمة عندما تتحول المؤسسة إلى منبر دعائي مباشر.

التحول الرقمي يعيد تشكيل العلاقة بين الإعلام والسلطة

وتطرقت الورقة إلى تأثير المنصات الرقمية في العلاقة بين المؤسسات الإعلامية وصناع القرار، مشيرة إلى أن القنوات التلفزيونية فقدت جزءا من احتكارها التقليدي لصناعة الحدث وتوجيه النقاش العمومي.

وأوضحت أن إعادة تداول المضامين التلفزيونية عبر المنصات الرقمية أصبحت تتيح للجمهور والفاعلين السياسيين إعادة تفسير الرسائل الإعلامية ونشرها خارج نطاق التحكم المباشر للمؤسسات التلفزيونية والحكومات.

واعتبرت الدراسة أن هذا التحول يوسع إمكانيات النقد والمساءلة من جهة، لكنه يوفر في المقابل أدوات جديدة للتأثير السياسي والتواصل الاستراتيجي من جهة ثانية، بما يزيد من تعقيد العلاقة بين الإعلام ومراكز القرار.

وخلص الباحث محمد لغروس إلى أن العلاقة بين القنوات التلفزيونية المستقلة وصناع القرار السياسي لا يمكن تفسيرها من خلال التبعية المطلقة أو الاستقلال التام، وإنما باعتبارها علاقة تبادلية تتحدد طبيعتها وفق موازين القوة والسياقات السياسية والمؤسساتية.

وأكدت الدراسة أن دور القنوات في دعم السياسات الخارجية أو منازعتها يظل رهينا بدرجة انسجام النخب، ووضوح الموقف الرسمي، وطبيعة القضايا المرتبطة بالسيادة والأمن، فضلا عن خصائص النظام الإعلامي الذي تشتغل ضمنه.

ودعت الورقة إلى إنجاز دراسات تطبيقية لاختبار هذه الخلاصات النظرية في السياق العربي عموما والمغربي خصوصا، مع قياس أثر التحول الرقمي على العلاقة بين الإعلام وصناع القرار في ملفات السياسة الخارجية.