“الموظفون ليسوا أرقاما”.. نقابة صحية تنتفض ضد تعديلات ميزانية 2027 وترفض المس بالأجور

تفجر غضب نقابي عارم بقطاع الصحة إثر إقدام الحكومة على إدراج أجور الموظفين ضمن ميزانية النفقات المختلفة والمعدات بمشروع الميزانية الفرعية لسنة 2027، عوض إدراجها ضمن فصل نفقات الموظفين بالميزانية العامة للدولة.

ووجهت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رسالة مفتوحة إلى رئيسة الحكومة، تصف فيها هذا المستجد بـ”التطور البالغ الخطورة” في مسار تنزيل الإصلاحات الهيكلية للمنظومة الصحية، وتطالب بتدخل عاجل لتصحيح هذا التوجه الذي يتعارض مع التزامات حكومية سابقة.

واعتبرت الهيئة النقابية، في المراسلة المؤرخة في 7 نونبر 2026، أن هذا التراجع لا يمكن اختزاله في مجرد تغيير تقني أو تصنيف محاسباتي، بل يمس بالثقة في الالتزامات الحكومية، ويثير مخاوف مشروعة لدى آلاف الموظفين بشأن مستقبل وضعيتهم الإدارية والمالية. وأوضحت أن الخطوة تتناقض مع محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 23 يوليوز 2024، والذي شكلت نقطته الثانية التزاما واضحا بمركزية الأجور واستمرار أدائها عبر الخزينة العامة للدولة كضمانة أساسية لتأمين الوضعية المالية والإدارية في ظل التحولات المؤسساتية.

وأكدت الجامعة أن التزام مركزية الأجور جرى تكريسه ضمن الإطار التشريعي وفق المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، إلى جانب الضمانات التي أرساها القانون رقم 08.22 المتعلق بالمجموعات الصحية الترابية، ولا سيما مواده 16 و17 و18، التي تنص على الحفاظ على وضعية الموظفين النظامية وصيانة حقوقهم ومكتسباتهم الأصلية بعد نقلهم.

وحذرت النقابة من أن تحويل حقوق موظفي الصحة إلى موضوع للتجاذبات والجدال السنوي في المقاربة المحاسباتية للميزانية، يبعث برسائل سلبية تقوض الثقة المفترض أن تؤطر العلاقة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين. وشددت على أن الاستقرار المالي للموظفين ليس تفصيلا إداريا، بل يمثل شرطا جوهريا لضمان الاستقرار المهني والاجتماعي، ورافعة أساسية لإنجاح الورش الإصلاحي للمنظومة الصحية وفق التوجيهات الملكية.

وطالبت الرسالة المفتوحة بالتراجع العاجل عن هذا التوجه في مشروع ميزانية 2027، والتنفيذ الصريح لمقتضيات اتفاق 23 يوليوز 2024، مع احترام جميع الضمانات القانونية الواردة في القانون 08.22 دون انتقاص أو التفاف، معتبرة أن هذا الوضع لم يعد يحتمل التأجيل بل يستوجب موقفا حكوميا واضحا ينهي حالة الغموض.

وسجل التنظيم النقابي تثمينه لتعزيز الاعتمادات المالية للقطاع الصحي وإحداث 8000 منصب مالي برسم سنة 2027، مستدركا أن هذه التدابير لن تحقق أهدافها دون احترام حقوق المكتسبات، ومشيرا إلى أن الموظفين ليسوا مجرد أرقام في جداول الميزانية.

وحملت الجامعة، في ختام مراسلتها، الحكومة كامل المسؤولية السياسية والاجتماعية عن تداعيات هذا التراجع، متوعدة برفض القبول بالمساس بالمكتسبات أو الالتفاف على الاتفاقات المبرمة، ومؤكدة استمرارها في اتخاذ الخطوات النضالية والقانونية المشروعة صونا لكرامة الموظفين واستقرارهم.