كوكوس: الجمعيات “ليست مقدسة”.. وكل من يستفيد من المال العام سيخضع للمراقبة والمحاسبة

كدت نجوى كوكوس، وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، أن الجمعيات والمؤسسات المدنية التي تستفيد من الدعم العمومي أو تتولى تقديم خدمات اجتماعية لفائدة الفئات الهشة، لا يمكن اعتبارها مجالا خارج نطاق الرقابة والمحاسبة، مشددة على أن الاستفادة من المال العام تفرض الخضوع للمراقبة وتقييم جودة الخدمات المقدمة.

وقالت كوكوس، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاعها، بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، إن المسؤولية تقتضي ربط المسؤولية بالمحاسبة، سواء تعلق الأمر بالموظفين العموميين أو البرلمانيين أو الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي، معتبرة أن الأموال الموجهة لهذه المؤسسات تظل جزءا من ميزانية الدولة والموارد المخصصة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنات والمواطنين.

وأضافت الوزيرة أنه “لا يمكن أن نستمر في اعتبار المجال المدني مجالا مقدسا ومرفوعا عنه الرقابة”، مشددة على أن الحكومة لا يمكن أن تقبل لنفسها الخضوع للمحاسبة وترفض في المقابل إخضاع باقي الجهات المستفيدة من المال العام للمراقبة.

وفي المقابل، أقرت كوكوس بوجود جمعيات تقدم خدمات اجتماعية ذات جودة عالية، مشيرة إلى أنها وقفت خلال زيارات ميدانية على تجارب وصفتها بالنموذجية، من بينها جمعية توفر الإيواء والتعليم الأولي والابتدائي والتكوين في بعض المهن.

وأبرزت أنها عاينت داخل إحدى هذه الجمعيات حضانة للأطفال تضاهي، من حيث طرق العمل والتجهيزات والآليات المتوفرة، حضانات تابعة لمؤسسات تعليمية خاصة، رغم أن بعضها يتطلب أداء مبالغ تصل إلى 5000 درهم شهريا.

واعتبرت أن وجود جمعيات تقدم خدمات متميزة لا يلغي ضرورة مراقبة باقي المؤسسات، مؤكدة أن كل شريك للوزارة، مهما كانت طبيعته أو الفئة الاجتماعية التي يشتغل معها، سيكون معنيا بتقييم جودة الخدمات التي يقدمها ومدى احترامه للمعايير والالتزامات القانونية والدولية ذات الصلة.

وفي هذا السياق، أعلنت الوزيرة أن الوزارة ستعمل على مراقبة مختلف المؤسسات والمراكز والجمعيات الشريكة، للتأكد من مدى ترجمتها لتوجهات الحكومة والتزامات المغرب في مجال رعاية النساء والأطفال والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة واللاجئين، وغيرها من الفئات المستهدفة بالسياسات الاجتماعية.

كما دعت البرلمانيين إلى تفعيل دورهم الرقابي من خلال تنظيم مهام استطلاعية لزيارة المؤسسات والمراكز الاجتماعية والوقوف على ظروف اشتغالها وجودة الخدمات التي تقدمها، مؤكدة استعدادها للتفاعل مع ملاحظاتهم وتوصياتهم، والاستفادة منها في تحسين أداء القطاع.

وأوضحت كوكوس أن الوزارة مستعدة أيضا للتفاعل مع الملاحظات المتعلقة بأي مركز أو جمعية داخل الدوائر الانتخابية للبرلمانيين، سواء تعلق الأمر بمؤسسات تحتاج إلى الدعم أو أخرى تستدعي تعميق البحث بشأن طبيعة الخدمات التي تقدمها.

وفي ما يتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، شددت الوزيرة على أن دورها لا ينبغي أن يقتصر على توفير الإيواء، معتبرة أن المؤسسة التي تستقبل طفلا يتيما أو في وضعية الشارع لا يجب أن تتحول إلى مجرد مكان للنوم، بل يتعين أن توفر له المواكبة النفسية والاجتماعية والأنشطة اللازمة، بما يضمن شعوره بالاستقرار والانتماء إلى أسرة حاضنة.

وأضافت أن الطفل الذي يلج مؤسسة للرعاية يحتاج إلى مواكبة مستمرة تساعده على الاندماج والاستعداد للاستقلالية، خاصة عند بلوغه سن المراهقة أو سن الرشد، بدل أن يجد نفسه أمام مؤسسة لا توفر له سوى الإقامة دون تأهيل أو إعداد لمستقبله.

وفي هذا الإطار، كشفت الوزيرة عن اشتغال القطاع على تطوير منظومة متكاملة للرعاية، تشمل المساعدين والعاملين الاجتماعيين، مع اعتماد آليات لتحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة هذه المهام، بالنظر إلى حساسية الفئات المستفيدة وطبيعة الخدمات التي تحتاج إليها.

كما أكدت توجه الوزارة نحو تطوير المعرفة الترابية بالعرض والطلب الاجتماعيين، وتحديد مناطق الخصاص، وتوجيه الشراكات والاستثمارات نحو المجالات الأكثر احتياجا، بما يضمن تحسين توزيع الخدمات الاجتماعية والاستجابة الفعلية لحاجيات الفئات المستهدفة.