المسيرة الخضراء تجمع محامين مغاربة وإيطاليين في فيرونا لإطلاق هيئة مهنية جديدة

في مشهد يعكس الحضور المتنامي للكفاءات المغربية في الفضاء الأوروبي، شهدت مدينة فيرونا الإيطالية، يوم الجمعة 6 نونبر 2026، الإعلان الرسمي عن تأسيس جمعية المحامين المغاربة في إيطاليا (A.A.M.I.)، في مبادرة مهنية تحمل أبعاداً قانونية ومؤسساتية وثقافية، وتسعى إلى جعل الكفاءة القانونية جسراً للتواصل والتعاون بين المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية.

وجاء إطلاق الجمعية خلال حفل احتضنته الجمعية الأدبية بمدينة فيرونا (Società Letteraria di Verona)، تحت شعار «إيطاليا – المغرب: جسر بين القانون والمهن والمستقبل»، بحضور شخصيات مؤسساتية ومهنية وأكاديمية، إلى جانب فاعلين في المجال الاقتصادي وممثلين عن الجالية المغربية، في لقاء عكس الاهتمام المتزايد بتعزيز العلاقات الثنائية من بوابة المعرفة القانونية والخبرة المهنية.

ولا تقتصر أهمية هذه المبادرة على تأسيس إطار يجمع المحامين المغاربة الممارسين بإيطاليا، بل تتجاوز ذلك إلى تقديم نموذج للتنظيم المهني القائم على استثمار الكفاءات المزدوجة، القانونية والثقافية، وتحويلها إلى قوة اقتراح ومساهمة في تطوير التعاون بين البلدين.

تسعة مؤسسين ورؤية تتجاوز الحدود الجغرافية

تعود فكرة تأسيس الجمعية إلى مبادرة تسعة محامين مغاربة يمارسون مهنتهم في مدن إيطالية مختلفة، جمع بينهم طموح إرساء فضاء مهني يتيح تبادل الخبرات، وتنسيق الجهود، وتعزيز حضور المحامي المغربي داخل المنظومة القانونية الإيطالية.

وتترأس الجمعية المحامية رانيا معداني، بمساعدة المحامي حسام دكراوي بصفته كاتباً عاماً، والمحامية فدوى العزيز أمينة للمال، إلى جانب الأعضاء المؤسسين: سمير لاندي، عواطف سادوك، سليمة الصبار، حمزة رياح، سارة شفيق، وسارة الخطابي.

ويمتد الحضور المهني للمؤسسين عبر هيئات المحامين في فيرونا وتيرامو وبولونيا وساليرنو وفلورنسا وبراتو وبيرغامو وميلانو ومودينا، بما يعكس البعد الوطني للمشروع، ويؤسس لشبكة مهنية قادرة على التواصل مع مختلف الفاعلين القانونيين والمؤسساتيين في إيطاليا والمغرب.

وتتمثل أبرز أهداف الجمعية في تعزيز التكوين المستمر، وتنظيم اللقاءات العلمية والمهنية، وتبادل التجارب، وتطوير العلاقات مع المؤسسات القانونية والأكاديمية، فضلاً عن المساهمة في مواكبة القضايا التي تهم الأفراد والعائلات والمقاولات في إطار العلاقات المغربية الإيطالية.

المسيرة الخضراء.. ذاكرة وطنية تحضر في قلب المبادرة

حمل اختيار السادس من نونبر لتنظيم حفل الإطلاق دلالة وطنية خاصة، بالنظر إلى ارتباطه بذكرى المسيرة الخضراء، التي تشكل إحدى المحطات البارزة في التاريخ المغربي الحديث.

ولم يكن استحضار هذه المناسبة مجرد التفاتة رمزية، بل جاء تعبيراً عن حرص المنظمين على إبقاء الذاكرة الوطنية حاضرة في فضاء مهني دولي، والتعريف بتاريخ المغرب لدى الحضور الإيطالي.

وقد تضمن البرنامج عزف النشيدين الوطنيين المغربي والإيطالي، وعرض شريط وثائقي حول المسيرة الخضراء، في لحظة جمعت بين الاعتزاز بالانتماء الوطني والانفتاح على الآخر.

وفي كلمة بالمناسبة، قدمت رئيسة الجمعية، المحامية رانيا معداني، تصوراً يعكس فلسفة المبادرة، مؤكدة أن الهوية ليست عائقاً أمام الاندماج أو التطور المهني، بل يمكن أن تكون منطلقاً لبناء المستقبل، وهو ما لخصته بقولها: «لا يجب علينا أن نختار بين جذورنا ومستقبلنا، بل يمكننا أن نبني المستقبل بفضل جذورنا».

وتحمل هذه الرسالة بعداً يتجاوز المناسبة ذاتها، إذ تعكس الدور الذي يمكن أن تضطلع به الكفاءات المغربية بالخارج في تعزيز الروابط بين بلدان الأصل والإقامة، من خلال العمل المهني والمبادرة المؤسساتية والمساهمة في الحياة العامة.

القانون بوصفه لغة مشتركة للتعاون

في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين المغرب وإيطاليا، تبرز الحاجة إلى خبرات قانونية قادرة على التعامل مع تعدد التشريعات واختلاف الأنظمة القضائية، ومواكبة قضايا الاستثمار والتجارة والتنقل الدولي والعلاقات الأسرية والمهنية العابرة للحدود.

ومن هذا المنطلق، اختارت الجمعية أن تجعل من التعاون القانوني أحد مرتكزات عملها، عبر تشجيع التواصل بين المهنيين، وتيسير تبادل المعرفة، وتعزيز ثقافة التعاون بين مختلف الفاعلين في البلدين.

ويكتسي هذا التوجه أهمية خاصة بالنسبة إلى المواطنين المغاربة المقيمين بإيطاليا، وكذلك المقاولات والمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين الذين تربطهم علاقات مهنية وتجارية بالمغرب، حيث تبرز أهمية وجود كفاءات قادرة على فهم الخصوصيات القانونية والمؤسساتية للبلدين.

نقاش علمي يجمع القانون والاقتصاد والتمويل

وكانت المائدة المستديرة من أبرز محطات الحفل، حيث تولت المحامية سارة الخطابي إدارة النقاش الذي جمع خبرات أكاديمية وقانونية واقتصادية حول عدد من القضايا المرتبطة بالتعاون المغربي الإيطالي.

وفي هذا الإطار، تناول المحامي والأستاذ الجامعي بجامعة بادوفا، ستيفانو أرميليني، الإشكالات المرتبطة بالنزاعات العابرة للحدود، والاختصاص القضائي، والقانون الواجب التطبيق، وحماية الحقوق.

وقدمت المحامية فدوى العزيز قراءة مهنية لموضوع التنقل الدولي ودور المحامي في مواكبة العلاقات القانونية التي تتداخل فيها أكثر من منظومة تشريعية.

كما استعرض الدكتور مروان المنصوب، رئيس هيئة التجارة والصناعة المغربية في إيطاليا (OCIMI)، آفاق التعاون الاقتصادي والمهني بين البلدين، فيما سلط الدكتور أنطونيو روسي، الخبير في كشف الاحتيال وإدارة المخاطر، الضوء على التمويل الإسلامي وهندسة رأس المال.

وأظهر تنوع المداخلات أن تطوير العلاقات المغربية الإيطالية لا يرتبط بالجانب القانوني وحده، بل يستدعي تضافر الخبرات القانونية والاقتصادية والمالية، بما يضمن مواكبة التحولات وخلق فرص تعاون جديدة.

وقد حظي اللقاء باعتماد مجلس نقابة المحامين في فيرونا، مع منح نقطتين للتكوين المهني المستمر في المجال متعدد التخصصات، عبر منصة Riconosco، وهو ما أضفى على البرنامج بعداً علمياً ومهنياً إضافياً.

حضور مؤسساتي ورسائل انفتاح وتعاون

نُظم الحدث تحت رعاية بلدية فيرونا ومجلس نقابة المحامين بالمدينة، وبدعم من الأكاديمية الدبلوماسية الإيطالية وهيئة التجارة والصناعة المغربية في إيطاليا (OCIMI)، إلى جانب شركاء ومساهمين في إنجاح هذه المبادرة.

كما نوهت الجمعية بالاهتمام الذي أبدته القنصلية العامة للمملكة المغربية في فيرونا وسفارة المملكة المغربية بروما تجاه المشروع، معربة عن تقديرها لجميع المؤسسات والسلطات والمتدخلين والشركاء الذين ساهموا في إنجاح هذا الموعد.

وعلى هامش البرنامج الرسمي، شكلت لحظات التواصل والضيافة المغربية فرصة لتعزيز التعارف بين المشاركين، حيث أضفى الشاي المغربي وأجواء الاستقبال التقليديان لمسة ثقافية مميزة على اللقاء، وقدما صورة عن قيم الكرم والانفتاح التي تميز الثقافة المغربية.

من مبادرة مهنية إلى مشروع تعاون مستدام

يشكل تأسيس جمعية المحامين المغاربة في إيطاليا خطوة جديدة في مسار تطور الحضور المهني للكفاءات المغربية بالخارج، ويعكس انتقالاً نحو مبادرات أكثر تنظيماً تسعى إلى توظيف الخبرة والتخصص في خدمة المصالح المشتركة.

وتتطلع الجمعية إلى توسيع أنشطتها لتشمل مدناً إيطالية مختلفة، وتنظيم برامج للتكوين والتبادل العلمي، وإقامة علاقات تعاون مع المؤسسات والهيئات المهنية في المغرب وإيطاليا، إلى جانب بناء شبكة وطنية تجمع المحامين والمهنيين المغاربة.

كما تفتح هذه المبادرة المجال أمام جيل من الكفاءات المغربية الشابة للمساهمة في تطوير العلاقات الثنائية، انطلاقاً من مواقعها المهنية وخبراتها المتعددة، بما يعزز صورة الجالية المغربية باعتبارها شريكاً فاعلاً في الحياة الاقتصادية والقانونية والمؤسساتية ببلد الإقامة.

ومن فيرونا، لم يكن الإعلان عن تأسيس الجمعية مجرد حدث مهني عابر، بل خطوة تحمل رسالة واضحة: إن الكفاءات المغربية بالخارج قادرة على تحويل خبراتها وتعدد انتماءاتها إلى رصيد للتعاون والتقارب، وإن القانون، حين يلتقي بالمعرفة والحوار، يصبح أكثر من مجرد مهنة؛ يصبح أداة لبناء العلاقات وصناعة المستقبل.