زاكورة.. جرائم تهز ذاكرة القرى وتعيد النقاش حول منظومة القيم
لم تعد بعض الجرائم والأحداث العنيفة التي كنا نعتقد أنها حبيسة المدن الكبرى بعيدة عن القرى والبوادي الصغيرة. فقد بدأت أخبار صادمة تصل من مناطق ظلت إلى وقت قريب مرتبطة في الذاكرة الجماعية بالهدوء والبساطة والتماسك الاجتماعي، خصوصا في عدد من مناطق الجنوب الشرقي للمملكة.
كانت القرية في الأمس القريب فضاء مختلفا في تفاصيل الحياة اليومية. قرى تنام مبكرا، وتغلق أبوابها بعد صلاة العشاء، حيث يعرف الجميع بعضهم بعضا، وتسود علاقات الجوار والتضامن والاحترام المتبادل. كان للجار مكانة، وللكبير هيبته، وللأسرة دورها في التربية والتوجيه، وكانت أخبار الناس وشؤونهم جزءا من ذاكرة جماعية تحفظها المجالس واللقاءات اليومية.
لكن المشهد اليوم لم يعد كما كان. فالأحداث المؤلمة التي باتت تتناقلها منصات التواصل الاجتماعي، ومن بينها الحادثة التي شهدها إقليم زاكورة، تطرح أكثر من علامة استفهام حول التحولات التي تعرفها البنية الاجتماعية داخل بعض القرى، وحول الأسباب التي جعلت مظاهر العنف والجريمة تصل إلى فضاءات كان ينظر إليها باعتبارها أكثر هدوءا وأمانا.
لسنا هنا أمام دعوة إلى تمجيد الماضي أو القول إن القرى كانت خالية من المشاكل والانحرافات، فلكل مرحلة تحدياتها، ولكل مجتمع اختلالاته. لكن ما يستحق التوقف عنده هو حجم التحول الذي تعرفه العلاقات الاجتماعية، وتراجع بعض آليات الضبط والتوجيه التي كانت تشكل جزءا من قوة المجتمع القروي.
لقد غيرت وسائل التواصل الاجتماعي الكثير من أنماط العيش والتفكير والتواصل. وأصبح العالم مفتوحا أمام الجميع، دون تمييز بين ما يحمل من معرفة وإيجابيات وما قد يتضمنه من محتويات مضرة أو سلوكيات دخيلة. كما ساهم التحول الرقمي في تقليص المسافات، لكنه لم يكن دائما مصحوبا بوعي كاف بكيفية التعامل مع هذا الانفتاح، خاصة لدى فئة الشباب والناشئة.
غير أن اختزال أسباب هذه التحولات في الهواتف والمنصات الرقمية وحدها سيكون تبسيطا للمشكلة. فهناك أيضا تحديات مرتبطة بالتربية الأسرية، وضعف التواصل داخل الأسرة، وتراجع أدوار التأطير الاجتماعي، والهشاشة الاقتصادية، والفراغ الذي تعيشه فئات من الشباب، فضلا عن غياب فضاءات كافية للاحتضان والتوجيه والممارسة الثقافية والرياضية.
ولا يمكن في هذا السياق إغفال دور المدرسة والأسرة والمسجد والجمعيات والمجتمع المدني، باعتبارها مؤسسات أساسية في بناء شخصية الفرد وترسيخ قيم الاحترام والتسامح والمسؤولية. فالتربية ليست مجرد تعليمات تقدم داخل البيت أو القسم، بل هي سلوك يومي وممارسة مستمرة، تبدأ من الطفولة وترافق الإنسان في مختلف مراحل حياته.
كما أن الوازع الديني والأخلاقي يظل عنصرا أساسيا في حماية العلاقات الإنسانية، لكن ترسيخ القيم لا يتحقق بالشعارات وحدها، وإنما بالتربية والقدوة والحوار وتحمل المسؤولية.
إن ما يقع في بعض قرى الجنوب الشرقي ينبغي أن يدفعنا إلى وقفة جماعية صادقة، بعيدا عن التهويل والأحكام المسبقة. فلا يجوز أن تتحول حادثة معزولة إلى حكم على مجتمع بأكمله، كما لا ينبغي أن تمر الأحداث المؤلمة دون أن تفتح نقاشا حقيقيا حول أسبابها وخلفياتها.
إن السؤال اليوم ليس فقط لماذا وقعت هذه الجريمة أو تلك، بل ماذا نفعل حتى لا تتكرر؟ وكيف نستعيد دور الأسرة في التربية، ومكانة المدرسة في التوجيه، وقيمة الجوار والتضامن، وكيف نمنح الشباب فضاءات للأمل والمشاركة والاندماج؟
فالقرى لا تحتاج فقط إلى الطرق والماء والكهرباء والتجهيزات، بل تحتاج أيضا إلى الاستثمار في الإنسان، وفي التربية والثقافة والرياضة والتوعية. فالتنمية الحقيقية لا تقاس بما تشيده الجماعات من بنايات ومرافق فقط، وإنما بما تبنيه داخل الإنسان من وعي وقيم ومسؤولية.
لقد كانت قرى الجنوب الشرقي عنوانا للبساطة والتآزر ودفء العلاقات الإنسانية، ولا يزال فيها الكثير من هذه القيم الأصيلة. وحمايتها اليوم مسؤولية مشتركة، حتى لا تتحول الأخبار الصادمة إلى مشهد مألوف، وحتى تظل القرية فضاء للحياة والطمأنينة والتضامن، لا عنوانا للخوف والقلق.
إن أخطر ما يمكن أن يحدث لمجتمع ما ليس وقوع جريمة تهزه، بل أن يفقد قدرته على التساؤل عن أسبابها، وعلى مراجعة اختلالاته، والعمل على منع تكرارها.
اترك تعليقاً