وزير الذكاء الاصطناعي: زمن مطالبة المواطن المغربي بوثائق تملكها الإدارة يجب أن يتوقف فورا

أكد أحمد رحو، وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، أن المرحلة المقبلة ستشهد اعتماد مقاربة جديدة لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية، تقوم على تحقيق نتائج ملموسة والاستجابة بشكل أسرع للتحولات التكنولوجية المتسارعة، مع وضع حاجيات المواطنين والمقاولات والمستثمرين في صلب السياسات العمومية.

وأوضح رحو، صبيحة اليوم الثلاثاء خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، أن قطاع الرقمنة يعرف تطورات متسارعة تجعل التخطيط التقليدي الممتد لسنوات غير كاف لمواكبة التحولات الجارية، مشددا على ضرورة امتلاك القدرة على تحقيق الأهداف ومراجعة الأولويات بسرعة، بما يسمح للإدارة بمسايرة الإيقاع الذي تفرضه التكنولوجيا الحديثة.

وسجل الوزير أن أحد التحديات الأساسية التي تواجه تحديث الإدارة يتمثل في عدم انسجام الزمن الإداري مع سرعة التطور الرقمي، مبرزا أن القوانين والمراسيم والمساطر المعمول بها لا تتفاعل دائما بالسرعة المطلوبة مع التحولات التي يعرفها هذا المجال.

وفي هذا السياق، أبرز رحو أن المقاربة الجديدة ستقوم على ركيزتين أساسيتين، تتمثل الأولى في تفعيل المقتضيات والإجراءات القائمة، فيما ترتبط الثانية بتغيير المنظور الذي تتعامل به الإدارة مع المرتفقين، من خلال الانتقال من منطق ما تطلبه الإدارة من المواطن إلى منطق ما يحتاج إليه المواطن والمقاولة والمستثمر من خدمات.

وشدد المسؤول الحكومي على أن إصلاح الإدارة يقتضي إعادة النظر في المسارات الإدارية، والتساؤل حول مدى ضرورة الوثائق التي تطلب من المرتفقين، وإمكانية تعويضها بوسائل أخرى، بما يساهم في تقليص الإجراءات وتبسيط الخدمات وتحسين جودتها.

وأكد رحو أن وزارته لا تنطلق من منطق القطيعة مع ما راكمته الدولة والحكومات السابقة في مجال الرقمنة والإصلاح الإداري، بل تسعى إلى البناء على المكتسبات السابقة وتطويرها من خلال إدخال أفكار جديدة، مبرزا أن المرحلة المقبلة ستعتمد ثقافة النتائج بدل الاكتفاء بحسن النوايا.

وأضاف أن تقييم أداء الإدارة لن يرتبط فقط بالبرامج المعلنة أو حجم الاستثمارات المرصودة، وإنما بمدى تحقيق الأهداف المسطرة وانعكاسها الفعلي على حياة المواطنين، مع اعتماد مؤشرات واضحة لقياس مستوى التقدم والنجاعة.

واستحضر الوزير تجربته في القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن التحولات التي يعرفها المجتمع والمقاولات والإدارات تفرض مراجعة طرق العمل وتطوير أساليب التحديث، بما يضمن الوصول إلى الأهداف بطريقة مدروسة ومعقولة، تستند إلى مؤشرات قابلة للقياس والتقييم.

وفي هذا الإطار، لفت رحو إلى وجود تفاوت بين مستوى الخدمات الرقمية المقدمة من طرف الإدارات العمومية وتلك التي توفرها المنصات التابعة للقطاع الخاص، خاصة على مستوى استمرارية الخدمات، موضحا أن بعض المنصات الإدارية تعرف انقطاعات متكررة، في حين تتميز منصات القطاع الخاص باستمرارية أكبر في العمل.

واعتبر أن تحسين أداء المنصات الرقمية للإدارة يقتضي ضمان استمرارية خدماتها، إلى جانب تمكين المواطنين من الحصول على أجوبة عن طلباتهم داخل آجال معقولة، بما يعزز الثقة في المرفق العمومي ويرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.

وفي معرض حديثه عن دور الرقمنة في تخليق الحياة العامة، أكد رحو أن التحول الرقمي لا يقتصر على تسهيل الإجراءات الإدارية، بل يشكل أيضا رافعة لتعزيز النزاهة والحد من مظاهر الفساد والرشوة.

وأوضح أن العلاقة التقليدية بين المواطن والإدارة قد تشوبها اختلالات مرتبطة باحتكار المعلومة والقرار، وهو ما قد يضع المرتفق في موقع أضعف خلال تعامله مع المرافق العمومية.

وأضاف أن رقمنة الخدمات وتيسير الولوج إلى المعلومات وتقليص التدخل البشري في المساطر من شأنها الحد من اختلال موازين القوة بين المواطن والإدارة، وجعل المرتفق في وضع أكثر تكافؤا، بما يقلص فرص استغلال المساطر الإدارية لأغراض غير مشروعة.

ومن بين الأولويات التي شدد عليها الوزير ضرورة تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بتبادل المعطيات بين الإدارات، مؤكدا أن مطالبة المواطنين بوثائق صادرة عن إدارات عمومية أخرى يجب أن تتوقف بشكل صارم.

وسجل رحو أن هذا الإشكال ظل مطروحا منذ سنوات دون أن يعرف التفاعل المطلوب، رغم وجود إطار قانوني يسمح بتبادل المعلومات والمعطيات بين مختلف الإدارات، مشيرا إلى أهمية تفعيل منصة “جسور” باعتبارها آلية لتيسير هذا التبادل وتجاوز مطالبة المرتفقين بالتنقل بين المصالح الإدارية للحصول على الوثائق نفسها.

واعتبر أن وضع حد لهذه الممارسة يشكل مدخلا أساسيا لتبسيط المساطر وتحسين علاقة المواطن بالإدارة، فضلا عن تقليص الوقت والتكاليف المرتبطة بالحصول على الخدمات العمومية.

وفي ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية، دعا رحو إلى الانخراط في المشاريع المرتبطة بهذه المجالات دون تردد أو خوف من التحولات التي تفرضها التكنولوجيا الجديدة، معتبرا أن التحدي الأساسي يكمن في الاستعداد الجيد لها من خلال التكوين والتوعية ووضع الأطر القانونية والتنظيمية المناسبة.

وأكد أن الوزارة مستعدة لوضع خبرتها رهن إشارة مختلف الإدارات والقطاعات الحكومية والبرلمان، من أجل مواكبة استعمالات الذكاء الاصطناعي وتطوير الأداء المؤسساتي، مشددا على أن تجاوز التخوفات المرتبطة بهذه التكنولوجيا يقتضي تعزيز المعرفة بها وتوفير الضمانات القانونية اللازمة لاستخدامها بشكل مسؤول.

كما أبرز أهمية اعتماد الرقمنة السحابية، باعتبارها خيارا من شأنه تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات، وتقليص كلفة البنيات التحتية المعلوماتية، مع توفير خدمات أكثر قوة ونجاعة.

وخلص الوزير إلى أن تحديث الإدارة لم يعد مسألة تقنية أو خيارا مؤجلا، بل أصبح ضرورة تفرضها التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، مؤكدا أن الرهان الأساسي يتمثل في الانتقال من رقمنة الإجراءات القائمة إلى بناء إدارة أكثر سرعة وفعالية، قادرة على الاستجابة لانتظارات المواطنين والمقاولات وتحقيق نتائج ملموسة.