البام يدعو إلى تجريم الإثراء غير المشروع.. والأحرار: الثروة ليست تهمة والنجاح ليس ذنبا

دعا النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، محمد الحجيرة، إلى تجريم الإثراء غير المشروع والوقاية من تضارب المصالح، والتعجيل بمراجعة منظومة التصريح بالممتلكات وتعزيز آليات مراقبتها، بينما شدد البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار رشيد صابر، على ضرورة حماية الثروة المشروعة من التشكيك، معتبرا أن “الثروة المشروعة ليست تهمة، والنجاح ليس ذنبا”، وأن العبرة تظل في مصدر الأموال وأوجه إنفاقها.

جاء ذلك في مداخلتين للنائبين البرلمانيين باسم حزبيهما، خلال مناقشة الميزانيتين الفرعيتين لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم السنة المالية 2027 بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 10 نونبر 2026.

وفي هذا السياق، أكد الحجيرة، متحدثا باسم فريق الأصالة والمعاصرة، أن ورش تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية يقتضي التعجيل بإرساء إطار قانوني واضح للوقاية من تضارب المصالح وتدبير حالاته، ومعالجة الإثراء غير المشروع، وتعزيز الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد.

كما دعا إلى مراجعة منظومة التصريح بالممتلكات بما يضمن فعاليتها ونجاعة آليات المراقبة المرتبطة بها، ويساهم في ترسيخ مبادئ النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في المؤسسات، بحسب تعبيره.

واعتبر البرلماني أن هذه الإصلاحات تشكل حلقات مترابطة في مسار تحديث المنظومة القانونية الوطنية، داعيا إلى إدراجها ضمن الأولويات الأساسية للمخطط التشريعي لوزارة العدل، وفق “برمجة زمنية معلنة ومقاربة تشاركية موسعة”.

وشدد الحجيرة على أن محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة ورش مشترك، “لا ينبغي أن يكون حكرا على أي جهة سياسية”، مذكرا بأن هذا الموضوع يهم مختلف مكونات المشهد السياسي والمؤسساتي، وأن “الانخراط فيه ينبغي أن يتم بعيدا عن منطق الاحتكار السياسي”.

في المقابل، اختار رشيد صابر التركيز على ضرورة التمييز بين الثروة المشروعة والممارسات غير القانونية، معبرا عن رفضه لما وصفه بالخطاب “المأساوي الذي أصبح يعاني منه أصحاب الثروات المشروعة في المغرب”.

وقال صابر إن أصحاب الثروة جزء أصيل من المجتمع، ولهم إسهامات في بناء المجتمعات وتطوير الاقتصادات وخلق الثروة وفرص الشغل ومحاربة الفقر، معتبرا أن الغنى ليس نقيضا للفضيلة، بل يمكن أن يشكل وسيلة لمحاربة الفقر والهشاشة وتطوير المجتمعات.

وأضاف أن “الثروة المشروعة ليست تهمة، والنجاح ليس ذنبا”، مستحضرا في هذا السياق اشتغال الرسول صلى الله عليه وسلم بالتجارة في مال زوجته خديجة. وشدد على أن المحدد الأساسي في تقييم الثروة هو مصدر المال وأوجه إنفاقه، بما يميز بين النجاح الاقتصادي القائم على أنشطة مشروعة والممارسات التي تستوجب المساءلة القانونية.

وأكد صابر أن فريقه سيظل ملتزما بمحاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرا إلى أن المعارضة التي يتبناها حزبه لن تكون معارضة ميكانيكية ترفض كل ما تقدمه الحكومة، بل ستدعم المبادرات التي تخدم المصلحة العامة، مقابل مساءلة الحكومة وتفسير المواقف الرافضة عندما تختلف التقديرات بشأن السياسات المعتمدة.