“الأطباء السلايتية” وممارسات تنفر المرضى.. برلمانيون يحاصرون بجيجو باختلالات المستشفيات

انتقد نواب برلمانيون، اختلالات وصفت بالمقلقة في تدبير المستشفيات والمراكز الصحية العمومية، مسلطين الضوء على ظاهرة “الأطباء السلايتية”، وسوء توزيع الأطر الصحية بين المناطق، وضعف التجهيزات والإمكانيات، فضلا عن ممارسات داخل بعض المؤسسات الاستشفائية تنفر المواطنين وتفاقم فقدان الثقة في المرفق الصحي العمومي.

وفي هذا السياق، انتقد صلاح الدين عياش، البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم سنة 2027، بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اختلال توزيع الخدمات الصحية، مستحضرا وضعية مركز صحي بجماعة سلطانة، قال إنه يخضع لإعادة التأهيل منذ أكثر من سنتين، قبل نقله إلى مركز متعدد الاختصاصات دون توفير التجهيزات الضرورية، رغم أن الجماعة تضم حوالي 106 آلاف نسمة.

وأوضح عياش أن سكان الجماعة يضطرون إلى التوجه نحو مراكز صحية بالمحاميد 9 والمحاميد 7 وسيدي يوسف بمراكش، بحثا عن العلاج، رغم أن هذه المؤسسات بدورها تعاني مشاكل مرتبطة بالموارد البشرية والتجهيزات، معتبرا أن الخلل في توزيع العرض الصحي ينبغي أن يكون في صلب إصلاح المنظومة.

ولم يقتصر انتقاد البرلماني على البنيات الصحية، بل أثار أيضا التفاوت في توزيع الأطر، مشيرا إلى وجود مراكز لا تتوفر على أي طبيب، مقابل أخرى تضم خمسة أطباء و16 ممرضا، وهو ما وصفه بالتوزيع غير المتوازن للموارد البشرية.

كما دافع عياش عن الأدوار التي يضطلع بها الممرضون داخل المؤسسات الصحية، داعيا إلى عدم اختزال النقاش حول الموارد البشرية في الأطباء فقط، ومبرزا أن بعض الممرضين يتحملون مسؤوليات كبيرة، وأحيانا يقومون بمهام الطبيب، بما قد يعرضهم للمساءلة والمتابعات.

وحذر المتحدث من ظروف العمل في المناطق النائية، خاصة ما يتعلق بغياب الأمن داخل بعض المراكز الصحية، مطالبا وزير الصحة بالتفكير في تحفيزات مادية واجتماعية حقيقية للأطر الطبية والتمريضية، بدل الاكتفاء بمناقشة مسألة استقرارها في هذه المناطق.

من جهتها، أثارت رجاء مسو، البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، إشكالية غياب الأطباء عن المستوصفات الصحية أو ما وصفته بـ”الأطباء السلايتية”، مطالبة بإحداث آليات لمراقبة حضورهم والتزامهم بساعات العمل، حتى لا يجد المواطن نفسه أمام مركز صحي دون طبيب رغم حاجته إلى العلاج.

وقالت مسو إن المواطنين أصبحوا يشعرون بالخوف من بعض الممارسات داخل المستشفيات العمومية، مستحضرة حالات كان فيها المرضى يتوجهون إلى المستشفيات الإقليمية في لحظات الألم، قبل إعادتهم دون تلقي العلاج المطلوب، معتبرة أن مثل هذه السلوكات تسيء إلى صورة المستشفى العمومي وإلى المجهودات المبذولة لإصلاح القطاع.

وشددت البرلمانية على أن الدفاع عن حقوق الأطباء وتحسين ظروف اشتغالهم وتحفيزهم ماديا لا يتعارض مع ضرورة مراقبة أدائهم، مؤكدة أن الطبيب مطالب بالبقاء في مركزه الصحي واستقبال المواطنين خلال ساعات العمل المحددة.

غير أنها نبهت إلى أن مسؤولية غياب بعض الأطباء لا ترتبط دائما بالعنصر البشري وحده، مستحضرة شهادة طبيبة معينة بمنطقة نائية، قالت إنها لا تتوفر على الإمكانيات اللازمة لممارسة مهامها ومواكبة التطورات في تخصصها، وهو ما يجعل توفير التجهيزات والتكوين المستمر شرطا أساسيا لتحسين الأداء.

وأبدت مسو تفاؤلها بورش المجموعات الصحية الترابية، معتبرة أنه يمكن أن يساهم في تحقيق السيادة الصحية المجالية والانسجام مع ورش الجهوية المتقدمة، شريطة توفير الإمكانيات الضرورية لهذه المجموعات وتحسين حكامتها وتدبير مواردها.

في سياق متصل، وجهت سناء فوزي، البرلمانية عن تحالف اليسار، انتقادات للاعتمادات المرصودة لقطاع الصحة في مشروع ميزانية 2027، معتبرة أنها لا ترقى إلى حجم الخصاص والتحديات، ولا تعكس الطموح إلى رفع حصة الصحة إلى 10 في المائة من الميزانية العامة.

وكشفت فوزي أن مجموع اعتمادات الأداء يبلغ حوالي 45,35 مليار درهم، منها 7,50 مليارات درهم لنفقات الموظفين، و23,35 مليار درهم للمعدات والنفقات المختلفة، و14,49 مليار درهم للاستثمار، متسائلة عن أسباب تخصيص أكثر من نصف الميزانية للمعدات والنفقات المختلفة، مقابل 16,5 في المائة فقط لنفقات الموظفين، في قطاع يعاني خصاصا واضحا في الموارد البشرية.

وطالبت البرلمانية بتقديم حصيلة تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 مع النقابات، وضمان الحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور والمناصب المالية القارة والحقوق المكتسبة، في ظل تنزيل المجموعات الصحية الترابية.

كما نبهت إلى ضعف التكوين الأساسي والمستمر، رغم استهداف رفع عدد مقاعد معاهد المهن التمريضية وتقنيات الصحة إلى 10 آلاف و900 مقعد خلال الموسم 2027-2028، داعية إلى توسيع شبكة معاهد التكوين وربط التكوين بالحاجيات الفعلية للجهات.

وشملت مطالب فوزي أيضا تأهيل المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، وتعزيز التخصصات الطبية الحيوية، والاهتمام بالصحة النفسية، وتطوير الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض، فضلا عن تحفيز الأطباء على العمل بالمناطق النائية عبر اعتماد أجور مضاعفة، وتسريع معادلة الشهادات الأجنبية.

واعتبرت أن الصحة حق للمواطنين وليست امتيازا مرتبطا بالقدرة على الأداء، مؤكدة أن بناء مستشفى عمومي قوي يقتضي إنصاف مهنيي الصحة، وتحسين أجورهم وظروف اشتغالهم، وتقليص الفوارق المجالية التي تجعل عنوان السكن محددا لفرص الحصول على العلاج.

بدوره انتقد العياشي الفرفار، البرلماني عن الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، تعثر تنفيذ المشاريع الصحية المبرمجة، معتبرا أن الإشكال في قطاع الصحة لا يرتبط فقط بتوفير الاعتمادات المالية وإعلان المشاريع، وإنما يتجلى أساسا في بطء التنزيل وغياب التواصل مع المنتخبين بشأن مآل هذه الأوراش.

وقال الفرفار، إن تعيين الوزير الجديد على رأس القطاع يبعث على الاطمئنان، بالنظر إلى مساره الوظيفي، معربا عن ثقته في قدرته على قيادة مسيرة التفوق في مجال الصحة، ومؤكدا أن المسؤولية عن هذا القطاع ليست مسؤولية الوزارة وحدها، بل هي مسؤولية وطنية مشتركة.

وفي عرض تجربة وصفها بأنها عاشها بتفاصيلها، أثار البرلماني وضعية مشروع مستشفى إقليمي جديد، قال إنه تمت برمجته خلال السنة المالية الماضية، قبل أن يصدر وزير المالية قرارا بتاريخ 2 نونبر 2025 يقضي باقتناء الوعاء العقاري المخصص له.

وأوضح الفرفار أنه لا يزال يبحث عن أجوبة واضحة بشأن تقدم مسطرة اقتناء العقار ومراحل تنفيذ المشروع، مشيرا إلى وجود اتفاقية مع الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، غير أن التواصل مع المصالح المعنية لم يمكنه، بحسب تعبيره، من الحصول على المعطيات الكافية التي تسمح له بتوضيح حقيقة الوضع للساكنة.

وانتقد البرلماني ما وصفه بصعوبة التواصل مع بعض المصالح الإدارية داخل الوزارة، مستحضرا واقعة اضطراره إلى الانتظار لمدة طويلة بأحد الأقسام، قبل أن يتبين للمسؤولين أنه نائب برلماني، مضيفا أن التعامل مع المنتخبين ينبغي أن يراعي طبيعة المسؤولية التي يتحملونها في نقل انشغالات المواطنين والدفاع عن مطالبهم.

وكشف الفرفار أن الجدل حول المشروع وصل إلى حد دعوته إلى وقفة احتجاجية أمام منزله، بعد أن اعتبر بعض السكان أن حديثه عن وجود مستشفى قائم يعني إلغاء فرحة إنشاء المستشفى الجديد، موضحا أن مستشفى السلامة الموجود حاليا صدر بشأنه دفتر تحملات يقضي بهدمه، وفق ما أورده في مداخلته.