التويزي: مرافق البرلمان لم تعد تستوعب النواب والموظفين .. ونتجه لرقابة منتجة على الحكومة

كشف أحمد التويزي، رئيس مجلس النواب، عن وجود خصاص كبير في فضاءات العمل والبنايات الإدارية للمؤسسة التشريعية، مؤكدا أن المرافق الحالية لم تعد قادرة على استيعاب العدد المتزايد للنواب والموظفين، وهو ما يفرض البحث عن حلول لائقة ومستدامة لتجاوز هذا الوضع وتوفير ظروف ملائمة لممارسة العمل البرلماني.

وأوضح التويزي، خلال تقديم أول مشروع ميزانية لمجلس النواب برسم الولاية التشريعية الثانية عشرة، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن فضاءات المجلس، بما فيها المكتبة والقاعات والمكاتب، لم تعد منذ سنوات قادرة على استيعاب العدد المتزايد لأعضاء المجلس ومكوناته، إلى جانب الموظفين الذين تضاعف عددهم، مشيرا إلى أن الوضع يطرح إشكالات فعلية على مستوى توفير فضاءات العمل.

وأضاف رئيس مجلس النواب أن هناك حالات يصبح فيها من الصعب على النواب العثور على أماكن للاشتغال أو الاستقرار داخل المؤسسة، خاصة خلال فترات الذروة، معتبرا أن معالجة هذا الخصاص تستدعي التفكير في حلول تتجاوز التدابير الظرفية، نحو توفير فضاءات تستجيب للحاجيات اليومية للمؤسسة التشريعية.

وفي سياق متصل، أعلن التويزي أن مكتب المجلس سيعمل على إيجاد حل لائق ومستدام للنقص المسجل في فضاءات العمل، بما يضمن توفير ظروف مناسبة للنواب والموظفات والموظفين، موازاة مع البحث عن حلول لمشكل مواقف السيارات التي لا تتناسب طاقتها الاستيعابية مع حجم الطلب اليومي.

ولم يقتصر حديث التويزي على البنايات، بل دعا إلى مواصلة الاهتمام بصيانة البنايات التاريخية للمجلس بشكل دوري ومنتظم، وتوفير فضاء خاص لاحتضان أرشيف المؤسسة والحفاظ على ذاكرتها البرلمانية ورصيدها الوثائقي والسمعي البصري.

وفي ما يتعلق بأولويات التدبير، أكد التويزي أن مناقشة ميزانية المجلس ينبغي أن تشكل مناسبة لإرساء رؤية مشتركة بشأن الأوراش التي تستحق الأولوية، في إطار التشاور والتعاون بين مكتب المجلس ومختلف الفرق والمجموعات النيابية واللجان الدائمة.

واستحضر رئيس مجلس النواب التوجيهات الملكية الواردة في الرسالة التي توصل بها بمناسبة انتخابه، والخطاب الملكي الموجه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، مشددا على ضرورة الارتقاء بأداء المؤسسة التشريعية، وتجويد العمل التشريعي والرقابي، ووضع المصلحة العليا للوطن والمواطنين فوق كل اعتبار.

وفي هذا الإطار، أشار إلى أن المجلس راكم خلال سنة 2026 مجموعة من المكتسبات، خاصة في مجالات رقمنة المساطر التشريعية والرقابية، وتطوير وظائف الإدارة البرلمانية، وتعزيز التواصل الداخلي والخارجي، وتسريع العمل وضبط الأرشيف والاستغناء التدريجي عن استعمال الورق.

وكشف التويزي أن تقريرا حديثا للاتحاد البرلماني الدولي حول البرلمان الإلكتروني صنف مجلس النواب المغربي ضمن 15 برلمانا الأوائل عالميا في مجال حكامة التحول الرقمي والتدبير الاستراتيجي، معتبرا أن هذا التصنيف يعكس المجهودات التي بذلتها المؤسسة في هذا المجال.

وعلى مستوى العمل التشريعي، دعا إلى استكمال رقمنة المساطر، خصوصا عبر التنسيق مع الأمانة العامة للحكومة ومجلس المستشارين بشأن الإحالة الإلكترونية وتداول النصوص المصادق عليها، بما يضمن انسيابية العمل بين المؤسستين.

أما في مجال مراقبة العمل الحكومي، فأكد التويزي ضرورة جعل الرقابة البرلمانية أكثر إنتاجية، معلنا التوجه نحو إحداث قاعدة للمعطيات تتضمن المواضيع التي سبق للمجلس تناولها في إطار المهام الاستطلاعية وتقييم السياسات العمومية، إلى جانب إنشاء بنك للمعطيات يضم مختلف التقارير المنجزة من طرف المجلس والهيئات والمؤسسات الدستورية، واستثمارها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتعزيز أداء المؤسسة.

وفي ما يخص الدبلوماسية البرلمانية، شدد رئيس مجلس النواب على ضرورة جعل قضية الوحدة الترابية محورا أساسيا في تحركات المؤسسة وعلاقاتها الخارجية، والترافع عن مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، مع العمل على حشد الدعم والتأييد لها داخل المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية.

كما دعا إلى تطوير أداء مجموعات الصداقة البرلمانية وإعادة هيكلة الشعب الوطنية داخل المنظمات متعددة الأطراف، وتعزيز العلاقات مع البرلمانات الإفريقية ومواكبة المبادرات الملكية الرامية إلى تقوية حضور المغرب في القارة.

وأكد التويزي أن المرحلة المقبلة تستدعي أيضا مواصلة تحفيز الموارد البشرية، وتطوير قدرات إدارة المجلس، وتعزيز انفتاح المؤسسة على الجامعات ومراكز البحث والأوساط الأكاديمية، بما يدعم العمل البرلماني بالدراسات والأبحاث ويوفر للنواب أدوات أكثر نجاعة للقيام بمهامهم الدستورية.