بجيجو: غير مقبول بناء مستشفى في 6 سنوات .. ولا يمكن تلبية جميع المطالب دفعة واحدة

فتح يونس بجيجو، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ملف التأخر في إنجاز المشاريع الاستشفائية، معلنا عدم قبوله استمرار بناء مستشفيات لمدة خمس أو ست سنوات قبل دخولها حيز الخدمة، ومؤكدا ضرورة إعادة النظر في طريقة برمجة وإنجاز هذه المشاريع، بما يضمن تسريع وتيرتها وربطها بالحاجيات الفعلية للمناطق والجهات.

وقال بجيجو، خلال مناقشة ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إنه لا يقبل أن تستغرق مشاريع بناء المستشفيات خمس أو ست سنوات، مشيرا إلى أنه أثار هذه المسألة منذ بداية توليه المسؤولية، وأنه عقد اجتماعات دورية مع المسؤولين المركزيين لتوحيد الرؤية والتداول في الإشكالات التي تعترض القطاع والبحث عن حلول لها.

وأوضح الوزير أن إصلاح المنظومة الصحية يقتضي، إلى جانب تسريع إنجاز المؤسسات الاستشفائية، إعادة النظر في توزيع المشاريع وفق الخريطة الصحية الوطنية والخرائط الصحية الجهوية، التي ستتيح تشخيصا أكثر دقة لحاجيات كل منطقة، وتحديد مكامن الخصاص في العرض الصحي والتكوين، بما يسمح بتوجيه الإمكانيات نحو المجالات التي تحتاج إلى تدخل أكثر استعجالا.

وفي هذا السياق، لم يستبعد بجيجو مراجعة بعض المشاريع والاختيارات التي جرى اعتمادها سابقا، موضحا أن بعض الجهات قد تكون لديها طموحات كبيرة لتلبية مختلف مطالبها الصحية، غير أن المعطيات المرتبطة بالعرض الصحي قد تفرض إعادة ترتيب الأولويات، وتأجيل بعض المشاريع لفائدة مناطق أخرى تعاني خصاصا أكبر.

وقال في هذا الصدد إن بعض المشاريع التي يمكن إعادة النظر فيها ستخضع للتقييم عند الاشتغال بالخريطة الصحية، مضيفا أن الأمر قد يتطلب الاعتراف بأن “ربما كان عندنا واحد الديزمبيسيون، طموحات كبيرة، وبغينا نستاجبوا كاع المتطلبات ديال داك الجهة، ولكن وجب أننا نحدوا الأولويات”.

وأضاف أن الإشكال المطروح لا يتعلق فقط بإنجاز المشاريع، وإنما أيضا بكيفية توزيعها وتحديد المجالات التي تستحق التدخل أولا، مشددا على أن محاولة الاستجابة لجميع المطالب في الوقت نفسه قد تؤدي إلى عدم إرضاء أي جهة، لأن الإمكانيات المتاحة لا تسمح بتلبية جميع الحاجيات دفعة واحدة.

وتابع الوزير موضحا أن المسؤولية السياسية تفرض اتخاذ قرارات بشأن ترتيب الأولويات، قائلا: “ما غيمكناش نلبيو الحاجيات ديال الجميع مرة وحدة”، قبل أن يضيف أن الأمر يقتضي تحديد المناطق التي تحتاج إلى تدخل عاجل، والعمل تدريجيا إلى حين الاستجابة لحاجيات باقي المناطق.

وأكد بجيجو أن هذا التوجه ينبغي أن يتم في إطار الوضوح والتشاور، حتى تكون القرارات المتعلقة بتوزيع المشاريع الصحية مفهومة لدى مختلف المتدخلين، وحتى لا يشعر أي مواطن بأن كرامته أو حقه في العلاج يتعرضان للانتقاص بسبب المنطقة التي ينتمي إليها.

وقال في هذا السياق: “خصنا جميع نخدموا ونوضعوا صوب عينينا هاد العدالة المجالية، باش حتى شي مواطن ما يحس بأن الكرامة ديالو كتقاس أو كتهان، لأنه غير مقبول”.

وفي معرض حديثه عن طريقة تدبير هذا الورش، أقر الوزير بأن قطاع الصحة يواجه صعوبات كبيرة، وأن معالجة اختلالاته لا يمكن أن تتم بقرارات فردية أو حلول معزولة، مؤكدا أن التفكير الجماعي والاستماع إلى مختلف المتدخلين يشكلان مدخلا أساسيا للوصول إلى حلول عملية.

وأضاف: “أنا كنسمع لكم، يعني بالكثير من الاهتمام”، مشيرا إلى أن التشخيص العام للاختلالات يحظى، حسب تقديره، باتفاق واسع بين مختلف المتدخلين، وأن النقاش الحقيقي ينبغي أن ينصب على إيجاد حلول عملية تبدأ من المستوى المركزي وتمتد إلى مختلف المستويات الترابية.

وفي هذا الإطار، أشار بجيجو إلى أن غياب مسار علاجي واضح يظل من بين الإشكالات التي تفسر تنقل المرضى بين المؤسسات الصحية وإعادة توجيههم من مؤسسة إلى أخرى، معتبرا أن تجاوز هذا الوضع يحتاج إلى معالجة هيكلية وتنظيم المسارات العلاجية، وليس الاكتفاء بالتعامل مع الحالات بشكل منفصل.

كما توقف عند مسألة الموارد البشرية، معتبرا أنها إحدى الركائز الأساسية لنجاح إصلاح المنظومة الصحية، وداعيا إلى الاعتراف بالمجهودات التي تبذلها الأطر الطبية والتمريضية والإدارية، واعتماد خطاب تحفيزي تجاهها، بدل الاقتصار على إبراز الاختلالات.

وشدد في هذا الصدد على أن المكتسبات المهنية والاجتماعية للعاملين بالقطاع، سواء المرتبطة بالوضعية النظامية أو مركزية الأجور أو الوظيفة الصحية، “لا تفاوض فيها”، مؤكدا أن هذه المكتسبات ينبغي أن تشكل مصدر اطمئنان للأطر الصحية.

وبخصوص الضغط الذي تعرفه أقسام المستعجلات، أوضح الوزير أن الإحصائيات تشير إلى أن أكثر من 50 في المائة من الحالات التي تقصد هذه الأقسام لا تصنف ضمن الحالات المستعجلة، معتبرا أن معالجة هذا الإشكال تقتضي وضع مسارات علاجية واضحة تميز بين الحالات المستعجلة وغير المستعجلة، مع تحسين الاستقبال ومراعاة الضغط الذي تتحمله الأطر الصحية.

كما تطرق إلى إشكالية الأدوية، معتبرا أنها بدورها ذات طبيعة هيكلية، ومبرزا أن إحداث الوكالة المعنية جاء في إطار الرفع من مستوى تدبير هذا المجال، وأن الإصلاحات المرتبطة به تحتاج إلى الوقت حتى تظهر نتائجها.

ومن جهة أخرى، اعتبر بجيجو أن الرقمنة تشكل ركيزة أساسية في إصلاح المنظومة الصحية، بالنظر إلى دورها في تمكين المرضى من ملفات طبية رقمية، وتحسين تدبير المستشفيات، وتوفير معطيات دقيقة بشأن الأمراض المزمنة وغير المعدية، بما يسمح باستشراف الحاجيات الصحية المستقبلية والانتقال نحو طب استباقي وتنبؤي وشخصي.

وأكد المسؤول الحكومي، التزامه بالعمل على تسريع الإصلاح والتواصل المستمر مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والمتدخلين في القطاع، مشددا على أنه لا يدعي امتلاك جميع الحلول، وأن معالجة الإشكالات المطروحة تقتضي تعبئة جماعية والاستفادة من مختلف التصورات والمقترحات.

وقال: “أنا لا أمتلك الحقيقة، أنا كنبحث عن الحقيقة معكم”، مضيفا أنه سيسعى إلى بذل كل الجهود اللازمة للوفاء بالمسؤولية الملقاة على عاتقه، وأن الوزارة ستتفاعل مع مختلف التصورات المقدمة خلال النقاش، على أن تجيب عنها كتابيا.