ملف اختلالات تعاضدية الموظفين.. إدانة عبد المولى عبد المومني بأربع سنوات حبسا نافذا

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط بإدانة عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع التصريح ببراءته من جناية اختلاس أموال عمومية وجنحة استغلال النفوذ.

وألزمت المحكمة عبد المومني وباقي المتهمين المدانين بأداء تعويض مدني تضامني لفائدة الطرف المدني بقيمة 22 مليون درهم، أي ما يعادل مليارين و200 مليون سنتيم، كما أمرت بمصادرة عقار لفائدة الخزينة العامة ورفع العقل عن باقي العقارات.

ويرتبط الملف باختلالات شابت تدبير التعاضدية خلال فترة رئاسة عبد المومني، الممتدة من 2010 إلى 2019، وهي الفترة التي شهدت إبرام عدد من الصفقات التي أثارت ملاحظات بشأن تدبيرها المالي والإداري.

ومن أبرز الملفات التي شملتها التحقيقات صفقة “الشامل”، التي بلغت قيمتها 12 مليار سنتيم، والمتعلقة بخدمات الإغاثة والإسعاف والتأمين على المرض لفائدة منخرطي التعاضدية، إلى جانب صفقات أخرى همت الحراسة والنظافة وتهيئة المرافق.

وسلطت تقارير الافتحاص الضوء على اختلالات مرتبطة بمساطر إبرام بعض الصفقات وتدبير الموارد المالية، من بينها غياب المنافسة في بعض العمليات وتجزئة صفقات وتحويلها إلى سندات طلب.

ولم تأخذ المحكمة بجميع التهم الموجهة إلى الرئيس السابق للتعاضدية، إذ قضت ببراءته من جناية اختلاس أموال عمومية وجنحة استغلال النفوذ، مقابل إدانته من أجل باقي الأفعال المنسوبة إليه.

وشملت الأحكام أيضا عبد الرحمان محام، الذي أدين بسنتين ونصف السنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 5 آلاف درهم، فيما حكم على عبد الرحيم الدرداري بسنتين حبسا، منها 14 شهرا نافذة والباقي موقوف التنفيذ، مع غرامة قدرها 5 آلاف درهم.

وقضت المحكمة ببراءة محام والدرداري من جناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية، فيما صرحت ببراءة خالد المرابط الغلبزوري من جميع التهم المنسوبة إليه.