بنسعيد: الفنان الشاب يقبل أي عرض ليظهر.. وشركات الإنتاج تستغل حاجته للعمل

كشف محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والرياضة، عن اختلالات بنيوية يعرفها قطاع الإنتاج الفني والسينمائي بالمغرب، في ظل ارتفاع عدد الفنانين والمنتجين وشركات الإنتاج، مقابل محدودية موارد الدعم العمومي وضعف فرص التشغيل، محذرا من استمرار استغلال الفنانين الشباب الذين يجدون أنفسهم مضطرين إلى قبول شروط غير منصفة من أجل الظهور في الأعمال الفنية.

وأوضح بنسعيد، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاعه بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن حجم الطلب على الدعم السينمائي عرف ارتفاعا كبيرا مقارنة بما كان عليه الوضع قبل نحو 25 سنة، حين كان المركز السينمائي المغربي يتعامل مع ما بين 10 و15 فيلما سنويا، بينما أصبح عدد الملفات المقدمة اليوم يصل إلى 150 ملفا، دون أن تواكب ميزانية الدعم هذا التحول.

وأشار الوزير إلى أن ارتفاع عدد طلبات الدعم يجعل اللجان المستقلة أمام اختيارات صعبة لتحديد المشاريع المستفيدة، موضحا أن الوزارة لا تنفرد باتخاذ قرارات الدعم، بل تشارك ضمن لجان تضم مهنيين وخبراء يتولون انتقاء الأعمال المرشحة للاستفادة.

وفي السياق ذاته، أقر بنسعيد بأن القطاع لم يعد قادرا على الاستمرار بالمنطق الذي كان سائدا قبل 25 سنة، مبرزا أن عدد الفنانين ارتفع من مئات إلى آلاف، مع تخرج أفواج جديدة من المعاهد والمؤسسات الجامعية المتخصصة، وهو ما يفرض، بحسبه، توسيع سوق الإنتاج وخلق فرص عمل إضافية تستوعب هذه الكفاءات.

وحذر المسؤول الحكومي من أن شركات الإنتاج تميل إلى الاستعانة بفنانين معروفين لضمان تسويق أعمالها، قبل ملء الأدوار المتبقية بفنانين شباب حديثي التخرج، يكونون في كثير من الأحيان مستعدين لقبول أي شروط من أجل الظهور، معتبرا أن هذا الوضع يطرح مسؤولية على الوزارة في تقوية المنظومة الإنتاجية وخلق فرص حقيقية أمام الأجيال الجديدة من الفنانين.

وأكد بنسعيد أن معالجة هذه الاختلالات لا ينبغي أن تقتصر على الرفع من الدعم العمومي، بل تتطلب بناء صناعة ثقافية قادرة على تحقيق رواج اقتصادي، وتوسيع مصادر التمويل والإنتاج، بما يسمح للفنانين بالاشتغال في ظروف أفضل ويمنح الأعمال الفنية فرصا أكبر للوصول إلى الجمهور.

وفي هذا الإطار، كشف الوزير أن الوزارة تتجه إلى إعادة النظر في طريقة توزيع الدعم المسرحي، بعد أن طلب من المسؤولين عقد لقاءات مع الفاعلين النقابيين والجمعيات الثقافية للتداول بشأن تطوير آلياته. وأوضح أن الدعم الحالي يرتبط، في بعض الحالات، بالتزام الفرق بتقديم عدد محدد من العروض في دور الثقافة، مقترحا التفكير في نماذج تسمح بعرض العمل المسرحي الواحد لمدة تصل إلى ستة أشهر في فضاء معين، حتى يتمكن سكان المنطقة من مشاهدته وتعزيز علاقتهم بالمسرح.

وشدد بنسعيد على ضرورة تمكين المواطنين في مختلف المدن، وليس فقط الرباط والدار البيضاء، من فرص الالتقاء بالفنون والفنانين المغاربة، معتبرا أن توسيع انتشار العروض الفنية من شأنه أن يخلق دينامية ثقافية واقتصادية جديدة.

وعلى مستوى الصناعة السينمائية، أعلن الوزير أن الوزارة تدرس، بتنسيق مع صندوق الإيداع والتدبير، إمكانية إعادة استغلال القاعات السينمائية التراثية التي أغلقت أبوابها في عدد من المدن، من خلال نموذج للتدبير يجمع المؤسسة المعنية والفاعلين السينمائيين، مشيرا إلى وجود تجربة ناجحة في طنجة يمكن الاستفادة منها لتعميم المبادرة على مدن مثل وجدة وأكادير وفاس ومكناس.

كما كشف أن مستثمرا يستعد لإحداث 11 أو 12 قاعة سينمائية جديدة في مدن متوسطة، مبرزا أن الوزارة تعمل على تشجيع الاستثمار السينمائي خارج المدن الكبرى، ومستحضرا وضعية ورزازات باعتبارها واجهة سينمائية دولية، رغم غياب قاعات سينمائية خاصة توفر تجربة عرض احترافية لسكانها.

وفي معرض حديثه عن تطور القطاع، أشار بنسعيد إلى أن القاعات السينمائية الجديدة ساهمت في استقطاب أكثر من 600 ألف أو 700 ألف زائر إضافي، معتبرا أن تعزيز شبكة العرض السينمائي سيساعد على خلق مداخيل جديدة للمنتجين، ويمنحهم إمكانيات أكبر لإنتاج أفلام جديدة بعيدا عن الاعتماد الحصري على الدعم العمومي.

وبخصوص الوضع الاجتماعي للفنانين، كشف الوزير عن وجود نقاش مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة المالية لإيجاد حلول للفنانين الذين يواجهون صعوبات في أداء الاشتراكات الشهرية، خاصة الفنانين الشعبيين الذين لا يشتغل بعضهم سوى مرة واحدة في السنة خلال مهرجان أو تظاهرة ثقافية.

وأوضح أن الإشكال يبرز عندما تحتسب الاشتراكات الشهرية على فنان لا يتوفر إلا على دخل موسمي محدود، مشيرا إلى أن الوزارة سبق أن طالبت بجعل مساهمة الفنانين في التغطية الصحية رمزية قدر الإمكان، مع مراعاة وضعياتهم العائلية، والعمل على تفادي الازدواجية بالنسبة للفنانين الذين يستفيدون من تغطية صحية أخرى.

وأضاف أن الوزارة رصدت، عبر المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ما بين 3 و4 ملايين درهم خلال السنة الماضية لمعالجة بعض الحالات الاجتماعية للفنانين، معلنا التوجه نحو إحداث مصلحة اجتماعية تابعة للكتابة العامة للوزارة، تتولى مواكبة الحالات الاجتماعية للفنانات والفنانين، بدل إحداث مؤسسة مستقلة كما كان مطروحا في السابق.