“غيابها يفرز اختلالات”.. دعوات برلمانية تطالب بشرط “دراسة الأثر” لتنزيل القوانين

دعا برلمانيون إلى تعزيز اللجوء إلى دراسات الأثر القانوني والاقتصادي والاجتماعي قبل إعداد القوانين والمصادقة عليها، معتبرين أن غياب هذه الآلية أو عدم تفعيلها بالشكل المطلوب يساهم في بروز اختلالات تشريعية وصعوبات عند تنزيل النصوص القانونية على أرض الواقع.

وفي هذا السياق، شدد النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، رضا بوكمازي، على ضرورة تفعيل المقتضيات المرتبطة بدراسة الأثر، معتبرا أن الحديث عن انسجام وجودة التشريعات يظل غير مكتمل ما لم تكن هذه النصوص مسبوقة بدراسات تستشرف آثارها وتحدد الإشكالات التي قد تطرحها.

وسجل بوكمازي، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة اليوم الأربعاء 11 نونبر 2026 بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن اللجوء إلى هذه الآلية الدستورية والقانونية “لا يتم بالقدر الكافي، رغم ما تتيحه من إمكانية لتجاوز عدد من الأعطاب التي قد تفرزها التشريعات”، داعيا إلى الحرص على احترام هذا المقتضى.

وأثار بوكمازي ما وصفه بالصعوبات التي يطرحها إخراج بعض النصوص بسرعة، مستحضرا القوانين المرتبطة بالمسطرتين المدنية والجنائية، واعتبر أن اعتماد دراسات الأثر من شأنه المساهمة في استباق الإشكالات المرتبطة بتطبيقها. كما دعا إلى الاستفادة من الآراء الاستشارية لمؤسسات الحكامة والضبط والتقنين في تجويد المنظومة التشريعية.

من جهته، دعا البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف الغلبزوري إلى تطوير دراسات الأثر وقياس الأثر التحويلي للتشريعات، مشيرا إلى أن عدد مشاريع القوانين الخاضعة لدراسة الأثر والمنشورة على موقع الأمانة العامة للحكومة لا يتجاوز خمسة، وفق المعطيات التي أوردها في مداخلته.

واعتبر الغلبزوري أن جودة التشريع لا ترتبط فقط بصياغة النصوص، بل تستوجب تقييم انعكاساتها الفعلية، إلى جانب تسريع إصدار النصوص التنظيمية التي تتيح تفعيل القوانين، مقترحاً إحداث بوابة وطنية لتتبع هذه النصوص وتعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية.

بدورها، شددت البرلمانية عن الفريق الاستقلالي، لطيفة الطيبي، على أهمية تعزيز تقييم الأثر القانوني والاقتصادي والاجتماعي قبل المصادقة على التشريعات، وربطت ذلك بضرورة تبسيط القوانين ومواجهة التضخم التشريعي، بما يضمن وضوح النصوص وقابليتها للتنفيذ والاستجابة لحاجيات المواطنين، بحسب تعبيرها.

وأبرزت الطيبي أن الأمانة العامة للحكومة تضطلع بدور مهم في مواكبة المسار التشريعي، داعية إلى تطوير آليات التنسيق والاستشارة القانونية، وتسريع إصدار النصوص التطبيقية، ورقمنة مسارها وتحديث قواعد البيانات التشريعية.