برلماني يقرع جرس الإنذار حول هشاشة الأجور بالسياحة ويحذر من تسرب العائدات نحو الخارج

وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، دعا الخلفي الحكومة إلى الانتقال من التركيز على مؤشرات نمو الطلب السياحي وعدد الوافدين إلى اعتماد مؤشرات أكثر شمولية تقيس الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذا النمو، محذرا من تسرب جزء من الإيرادات السياحية إلى خارج الاقتصاد الوطني، وضعف اندماج المقاولات الصغيرة والمنتجات المحلية في سلاسل القيمة السياحية، فضلا عن التفاوت بين نمو السياحة الدولية والداخلية.

وشدد المتحدث على أن المرحلة الحالية تفرض التفكير في نموذج سياحي أكثر استدامة وقدرة على توزيع الثروة بشكل عادل، مع تثمين المؤهلات الطبيعية والتراثية للمناطق غير المستغلة سياحيا، وربط الاستثمارات بتحسين جودة التشغيل والاستقرار المهني، إلى جانب معالجة آثار التوسع السياحي على السكن والخدمات والبيئة، داعيا إلى إحداث تحول حقيقي في مقاربة الصناعة التقليدية والاقتصاد التعاوني، من خلال تجاوز النظرة الاجتماعية المحضة إلى رؤية اقتصادية قادرة على خلق الثروة وتعزيز تنافسية الفاعلين.

النجاح الكمي للسياحة لا يعكس بالضرورة جودة الأداء

واعتبر الخلفي أن اختياره التركيز على برنامج سنة 2027، بدل الاكتفاء باستعراض حصيلة الإنجازات، يأتي بالنظر إلى أن الحكومة الحالية تقدم نفسها باعتبارها حكومة سياسية تحمل مشروعا يفترض أن ينعكس على السياسات العمومية، ويترجم إلى تحولات ملموسة في مختلف القطاعات.

وأوضح أنه يتفهم صعوبة إحداث تغييرات كبيرة خلال الأشهر الأولى من تحمل المسؤولية الحكومية، بالنظر إلى ضرورة التعرف على القطاع ومشاكله الميدانية والإكراهات القانونية التي تعترض تنميته، غير أن ذلك لا يمنع، بحسبه، من طرح الأسئلة الجوهرية المرتبطة بمستقبل السياحة المغربية.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن المغرب حقق نتائج مهمة على المستوى الكمي، بعدما تجاوز عدد السياح 20 مليون زائر، مع التوجه نحو بلوغ 26 مليون سائح، فضلا عن تسجيل مداخيل سياحية مهمة، غير أن المعطيات المنشورة لا توفر، في نظره، صورة كافية عن الآثار النوعية لهذا التحول.

وسجل أن تقييم نجاح القطاع ينبغي ألا يقتصر على عدد الوافدين وحجم المداخيل، بل يتعين أن يشمل طبيعة توزيع العائدات، وجودة فرص الشغل، ومدى استقرارها، ومدى استفادة مختلف المجالات الترابية من النشاط السياحي.

ولفت إلى أن السياحة تشغل نحو 10 في المائة من الساكنة النشيطة بالمغرب، وفق تقديره، ما يجعل أي اضطراب يصيب هذا القطاع ذا انعكاسات اجتماعية واقتصادية واسعة، مستحضرا تجربة جائحة كورونا التي كشفت هشاشة أوضاع عدد من العاملين، بعدما كان القطاع من بين أكثر القطاعات تضررا وتوقفا عن النشاط.

مؤشرات التشغيل تكشف هشاشة الأجور والمناصب الموسمية

وفي معرض تشخيصه للاختلالات، استند الخلفي إلى عدد من التقارير والدراسات الصادرة عن مؤسسات وطنية ودولية، من بينها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمجلس الأعلى للحسابات، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية.

وأوضح أن هذه المؤسسات راكمت خلال السنوات الأخيرة تقييما مهما للقطاع السياحي، غير أن المؤشرات المرتبطة بالتشغيل تطرح إشكالات تستدعي المعالجة، خصوصا فيما يتعلق بمتوسط الأجور مقارنة بالمعدل الوطني، ونسبة المناصب القارة مقابل الموسمية.

وضرب مثالا بالمناطق السياحية التي تعرف نشاطا مكثفا خلال فصل الصيف، قبل أن يتراجع النشاط خلال بقية السنة، ما يضع العاملين أمام وضعية من عدم الاستقرار المهني والدخل، رغم ما يتطلبه القطاع من كفاءات وتجارب يتم الاستثمار في تكوينها.

كما أثار إشكالية ضعف استفادة المقاولات الصغيرة من الإنفاق السياحي، معتبرا أن المؤسسات الكبرى التي تتوفر على إمكانات مالية وتجارية تستطيع الاستفادة من الدينامية السياحية، بينما تواجه المقاولات الصغيرة صعوبات في الولوج إلى الأسواق والاستفادة من الفرص التي يوفرها القطاع.

وحذر، في السياق ذاته، من تأثير النشاط السياحي على كلفة السكن والخدمات، باعتبار أن توسع العرض السياحي قد يخلق ضغوطا إضافية على السكان المحليين، خصوصا في المدن التي تعرف إقبالا سياحيا متزايدا.

تسرب العائدات السياحية إلى الخارج

ومن بين الإشكالات التي توقف عندها الخلفي الوجهة التي تذهب إليها القيمة الاقتصادية التي ينتجها القطاع السياحي، معتبرا أن جزءا من الإيرادات السياحية يتسرب إلى خارج الاقتصاد الوطني، سواء عبر واردات السلع والخدمات أو التدفقات المالية المرتبطة بسلاسل القيمة السياحية.

واعتبر أن هذه الإشكالية تستدعي تطوير مؤشرات دقيقة لقياس نسبة القيمة المضافة المحلية في النشاط السياحي، بدل الاكتفاء بحجم المداخيل الإجمالية، داعيا إلى تتبع نسبة المشتريات المحلية للمؤسسات الفندقية، وحصة المنتجات الفلاحية والغذائية المغربية في تموين الوحدات السياحية، وحجم مشتريات الفنادق من الصناعة التقليدية والتعاونيات.

كما دعا إلى قياس مساهمة المقاولات المغربية الصغيرة في سلاسل الخدمات السياحية، ونسبة القيمة المضافة المحلية المتحققة من كل درهم ينفقه السائح، مشيرا إلى أن ارتفاع رقم المعاملات لا يعني بالضرورة أن الاقتصاد الوطني يستفيد من كامل القيمة الناتجة عن النشاط.

وفي هذا الإطار، اقترح اعتماد مؤشر خاص بنسبة الإدماج المحلي في القطاع السياحي، على غرار ما يتم العمل به في المجال الصناعي، معتبرا أن وزارة السياحة ينبغي أن تتولى وضع دليل مرجعي واضح لهذا المؤشر، حتى تتمكن المؤسسات السياحية من قياس حجم مشترياتها المحلية ومساهمتها الفعلية في الاقتصاد الوطني.

وشدد على أن اعتماد المقاربة الصناعية وحدها في قياس الاندماج المحلي لا يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المرتبطة بالنشاط السياحي، خاصة آليات الأداء والحجز والباقات السياحية التي تضم خدمات تقدمها شركات أجنبية.

ومن بين النقاط التي أثارها الخلفي أيضا التفاوت المسجل بين وتيرة نمو السياحة الدولية والسياحة الداخلية، مشيرا إلى أن المعطيات المتعلقة بالفترة ما بين 2024 و2025 أظهرت ارتفاع السياحة الداخلية بنسبة 3 في المائة، مقابل نمو السياحة الدولية بنسبة 14 في المائة.

واعتبر أن هذا الفارق يفرض التساؤل حول العوامل التي تجعل السياحة الدولية تنمو بوتيرة أسرع، ومدى قدرة السياسات المعتمدة على تعزيز مكانة السياحة الداخلية باعتبارها رافعة أساسية لاستدامة النشاط السياحي.

وانتقد، في هذا السياق، التصورات التي تروج لكون السياحة خارج المغرب أقل كلفة من السياحة الداخلية، معتبرا أن التجربة الميدانية تكشف، في حالات عديدة، أن الوجهات الخارجية أكثر تكلفة من نظيرتها المغربية، وهو ما يستدعي إعادة النظر في طريقة تقييم القدرة التنافسية للعرض السياحي الوطني.

ودعا إلى توسيع الاهتمام بالمناطق التي لا تحظى بما يكفي من الحضور في العرض السياحي الوطني، مبرزا أن المغرب يتوفر على مؤهلات طبيعية وتراثية كبيرة لا تزال غير مكتشفة أو غير مستثمرة بالشكل المطلوب.

وفي سياق متصل، حذر الخلفي من الآثار التي قد يخلفها التوسع السياحي، خصوصا قصير المدى، على سوق السكن والخدمات في مدن مثل مراكش وطنجة وأكادير والدار البيضاء.

وأوضح أن تنامي الأنشطة السياحية، بما فيها تحويل الرياضات والمباني السكنية إلى وحدات للإيواء السياحي، قد يؤدي إلى تغيير طبيعة بعض الأحياء وخلق ضغوط على سوق الكراء، بما يؤثر على التوازن بين النشاط الاقتصادي وحق السكان في الاستفادة من فضاءاتهم السكنية.

ودعا إلى اعتماد مقاربة تحقق التوازن بين تطوير العرض السياحي وحماية الأحياء السكنية، والحفاظ على استدامة الحياة داخل المدن العتيقة، محذرا من أن نجاح الوجهات السياحية لا ينبغي أن يكون على حساب الساكنة المحلية أو جودة عيشها.