صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، فجر اليوم الخميس، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، بعد البت في التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة.
وحظي المشروع بموافقة 23 نائبا، مقابل معارضة 18 نائبا، خلال عملية التصويت التي جرت عقب استكمال مناقشة التعديلات المقترحة على الجزء الأول من المشروع.
وكان وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، قد قدم مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام اللجنة، مستعرضا مرتكزاته وأولوياته الخمس، التي تتصدرها استعادة القدرة الشرائية وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية المستدامة.
وتتضمن هذه الأولوية تدابير لدعم دخل الأسر، واستكمال تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، الذي رصد له المشروع 44,2 مليار درهم برسم سنة 2027، إلى جانب تأهيل المنظومة الصحية، والارتقاء بالمنظومة الوطنية للتربية والتعليم العالي والتكوين، وتعزيز الولوج إلى السكن اللائق.
وتهم الأولوية الثانية إدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل اللائق، من خلال الحد من الهدر المدرسي ومواكبة الشباب نحو الحلول الأنسب للإدماج، سواء بالعودة إلى التعليم أو التكوين أو الشغل أو ريادة الأعمال، في إطار مسار موحد وحكامة قوية.
أما الأولوية الثالثة، فتتعلق بتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة والجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، عبر تعبئة 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات، وتشمل النهوض بالتشغيل وتعزيز الخدمات الأساسية والتأهيل الترابي المندمج، إلى جانب إرساء الطابع المؤسساتي للتعاقد بين الدولة والجهات وتسريع تنفيذ الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
وتتمحور الأولوية الرابعة حول تعزيز السيادة الاستراتيجية المائية والطاقية والغذائية والرقمية. ففي المجال المائي، يستهدف المشروع بلوغ سعة تخزين السدود الوطنية أكثر من 24 مليار متر مكعب عند متم سنة 2027، وتسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر لبلوغ أكثر من 1,8 مليار متر مكعب في أفق 2031، فضلا عن إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.
وفي الشق الطاقي، تشمل التدابير رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52 في المائة من القدرة الكهربائية المنشأة في أفق 2030، وتنزيل خارطة طريق الغاز الطبيعي وتطوير الهيدروجين الأخضر.
أما على المستوى الغذائي، فتشمل التدابير التدخل الاستباقي لتأمين حاجيات الأسواق الداخلية من المواد الغذائية الأساسية، وتطوير السيادة الوطنية في مجال إنتاج البذور والأسمدة، ودعم إعادة تشكيل القطيع الوطني.
وتتعلق الأولوية الخامسة ببناء اقتصاد قوي قادر على تمويل الطموح الاجتماعي والسيادي، بالتوازي مع تسريع تنزيل الإصلاحات المؤسساتية وضمان استقرار التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية.
وتشمل هذه الأولوية تعزيز الاستثمار في البنيات التحتية الطرقية والسككية والمينائية، وترسيخ دينامية الصناعة الوطنية والسيادة الإنتاجية من خلال استبدال الواردات وتعميق الاندماج المحلي للمنظومات الصناعية.
كما تتضمن تعزيز مساهمة الاستثمار الخاص في خلق الثروة والشغل، عبر تسريع إنجاز المشاريع موضوع اتفاقيات مع الدولة في إطار تنزيل ميثاق الاستثمار، وتبسيط مسار المستثمر، وتعزيز مواكبة المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة، وإعادة هيكلة المحفظة العمومية لتقوية قدرتها على الاستثمار واستقطاب القطاع الخاص.
اترك تعليقاً