تحذيرات برلمانية من “تسليع التعليم” وضرب مجانية الجامعة العمومية تحت غطاء “التوقيت الميسر”

طالب نواب برلمانيون بمراجعة الرسوم المفروضة على متابعة الدراسة الجامعية في إطار نظام “التوقيت الميسر”، وإقرار إعفاءات وتخفيضات تراعي الأوضاع الاجتماعية والقدرة الشرائية للموظفين والأجراء، محذرين من أن هذه الرسوم قد تمس بمبدأ مجانية التعليم العالي العمومي وتكرس الحواجز المادية أمام الولوج إلى المعرفة.

وفي هذا السياق، أكدت خديجة الباز، البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الخميس، أن مجانية التعليم العالي العمومي وصون طابعه الاجتماعي مبدآن دستوريان وحق مكتسب لا رجعة فيه، مشددة على ضرورة أن يظل الولوج إلى المعرفة متاحا للجميع دون حواجز مادية.

وسجلت الباز الحاجة إلى اعتماد مقاربة اجتماعية مرنة ومنصفة بخصوص التوقيت الميسر الموجه للموظفين والموظفات والأجراء الراغبين في استكمال مسارهم الجامعي وتطوير كفاءاتهم، معتبرة أنه لا يعقل إثقال كاهل هذه الفئة برسوم تسجيل مرتفعة دون مراعاة وضعيتها الاجتماعية وتفاوت مستويات أجورها، خصوصا بالنسبة لصغار الموظفين والمستخدمين ذوي الدخل المحدود.

ودعت البرلمانية إلى فتح نقاش سياسي مسؤول حول الموضوع، ومراجعة الرسوم المعتمدة، من خلال إقرار إعفاءات أو تخفيضات اجتماعية مدروسة تراعي القدرة الشرائية للموظفات والموظفين، وتشجع مبدأ التعلم مدى الحياة.

من جهتها، اعتبرت فاطمة الزهراء عبدون، عن المجموعة النيابية لتحالف اليسار، أن ما تسميه الوزارة “التوقيت الميسر” ليس سوى غلاف منمق لتوجه يرمي إلى ضرب مجانية الجامعة العمومية، من خلال فرض رسوم على متابعة الدراسة الجامعية.

وأوضحت عبدون أن هذا التوجه، وإن كان يقدم باعتباره آلية لتيسير ولوج الأجراء إلى التعليم العالي ودعم التكوين مدى الحياة، فإن الرسوم المفروضة تظل، بحسبها، خيالية ويصعب على فئات واسعة من الأجراء تحملها، خاصة الذين تتراوح أجورهم بين 3000 و5000 و7000 وحتى 10000 درهم.

وأضافت أن الأجير الذي يتقاضى هذه الأجور لا يمكنه التضحية بأجرة شهر أو شهرين من أجل التسجيل في سلك الدكتوراه، مؤكدة أن الأمر نفسه ينطبق على باقي الأسلاك الجامعية.

وشددت المتحدثة على أن الأجراء يؤدون الضرائب للدولة، ومن حقهم الاستفادة من التعليم مدى الحياة والتكوين المستمر ومتابعة دراستهم الجامعية، معتبرة أن ضمان هذا الحق مسؤولية تقع على عاتق الدولة باعتباره حقا دستوريا.

وطالبت عبدون الوزير بالتراجع عن فرض رسوم على متابعة الدراسة الجامعية، مؤكدة رفض تحالف اليسار لما وصفته بتسليع التعليم، وتمسكه بضمان مجانية التعليم العالي العمومي.

من جانبه، انتقد العياشي الفرفار، البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، طريقة تدبير التكوين بالتوقيت الميسر في الجامعات، معتبرا أن فرض رسوم مالية على الموظفين مقابل الحصول على شهادات جامعية يطرح إشكالا يستدعي نقاشا حول العدالة وتكافؤ الفرص.

ودعا البرلماني إلى اعتماد مقاربة أكثر إنصافا في تدبير هذا النوع من التكوين، مشيرا إلى أن بعض القطاعات الوزارية تتكفل بمصاريف التكوين والدراسة لفائدة موظفيها، وهو ما يستدعي، بحسبه، التفكير في صيغ تضمن العدالة بين مختلف الفئات،مضيفا أن من المحرج أن يتقدم الموظف بأموال مقابل الحصول على شهادة جامعية.

واقترح الفرفار إمكانية إبرام تعاقدات بين المؤسسات الجامعية والقطاعات الحكومية، أو إعادة صياغة التصور المعتمد للتوقيت الميسر، بما يربط الاستفادة من التكوين بمدى قدرة الموظف على تقديم مشروع أو بحث يخدم المصلحة العامة ويساهم في حل إشكالات وطنية.

وشدد المتحدث على ضرورة دعم الموظفين الذين يتوفرون على مشاريع علمية ومهنية حقيقية من شأنها تقديم قيمة مضافة للوطن، معتبرا أن التكوين الجامعي ينبغي ألا يتحول إلى مجرد مسار للحصول على شهادة في إطار مشروع شخصي، دون أن تكون له انعكاسات على التنمية والمصلحة العامة.

وأكد البرلماني الاستقلالي على أن الموضوع يحتاج إلى نقاش، خصوصا فيما يتعلق بالتمييز بين التكوين الذي يستجيب لحاجات الوطن ومشاريع البحث ذات القيمة المضافة، وبين التكوين الذي يكون هدفه الأساسي الحصول على شهادة جامعية.