قضية الصحراء المغرب ونهاية بعثة المينورسو

يشهد ملف الصحراء المغربية خلال سنة 2026 منعطفا جديدا قوامه عدم تجديد البنية الأممية أي مجلس الأمن الدولي لمواصلة بعثة المينورسو أدوارها وخاصة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار الذي ترجع جذوره التاريخية والقانونية لسنة 1991.

بنية جديدة تتوخى منا كباحثين في الشأن السياسي والعلاقات الدولية وقفة قراءة براغماتية لواقع الحال ، ويتعلق الأمر بمحاولة استقراء السيناريوهات الممكنة لقضية الصحراء المغربية بعد مغادرة بعثة المينورسو؟؟ سؤال مشروع لا يطرحه الكاتب فقط بل تطرحه كل الدول بمن فيها الجزائر .

إن لتيمة المقال راهنية ترواح مضامينه بين القانون الدولي من جهة وواقع الحال من جهة أخرى.

ففيما يتعلق بالقانون الدولي وعبره البنية الدولية ، فإن ما يمكننا الوقوف عنده في هذا السياق لا يتجاوز ثلاث مرتكزات :

– المرتكز الأول : يتعلق بروابط البيعة الذي أكده حكم محكمة العدل الدولية، وهو ما يربط النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية ببنية تاريخية لا يمكن لأي كان محاولة طمس معالمها، وهو مرتكز يستشف معه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية من جهة ، وهو أمر يجسد لحمة العرش مع الشعب ، هذا الأخير الذي يكرس عبر مفهوم البيعة التاريخية مؤشرا لصيقا به إنه الانتماء للوطن ، وطن يرتبط مواطناته ومواطنوه بالبيعة للمؤسسة الملكية المستمرة في الزمكان ناهيك عن رابطة الجنسية المغربية الصرفة والتي لا يمكن لأي كان أن يزايد عليها ولا أن يغير ملامحها التاريخية والواقعية وهو أمر يمكن تفسيره وفي اتساق وثيق مع واقع حال الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية بالبيعة للعرش العلوي ناهيك عن ممارستهم للكل الحقوق والواجبات التي يكفلها الدستورية ومن بينها التمثيل على أساس الديمقراطية التمثيلية عبر بوابة المؤسسات التشريعية والتنقيذية والترابية،

– المرتكز الثاني : يتأسس على أساس تاريخي اخر عنوانه جلاء المستعمر الاسباني عن الصحراء المغربية، ومعه يتذكر العالم بأسره ملحمة المسيرة الخضراء ، حدث بصم من خلاله الراحل الملك الحسن الثاني، توجها سلميا حقيقيا لتحرير الأرض من قبضة المستعمر وهو حدث تشهد عليه سنة 1975، وكرسه على أرض الواقع 350000 مغربية ومغربي ، بل وشارك فيه قادة العالم الذين شهدوا بأم عينهم بأن المستعمر الوحيد الاسباني قصد ولى وبأن الصحراء مغربية، فمن أين للبوليساريو بهذا المطلب، ولماذا تأسست ومن أسسها ومن يدعمها ؟؟؟؟ بل ولما الاستمرار في الدعم وتوطين علمها المزعوم بتندوف؟؟؟

– المرتكز الثالث : يتعلق بنقطة استراتيجية بمكان ، مفادها بأن المملكة المغربية وبالرغم من ممارسة سيادتها الفعلية على أقاليمها الجنوبية وعلى الصحراء المغربية ، تنخرط وبكل جدية إلى جانب المنتظم الدولي في تدبير النزاعات على أساس الشرعية الدولية ، وهذا لا يعني التخلي عن الارض للمليشيات أو لمن يبحث عن منافذ أو لمن حتى يدعم التطرف والإرهاب، وإنما التوجه نحو تكريس منطق إعمال مقتضيات القانون الدولي بل وأبعد من ذلك تقديم الحلول لحلحلة الركود والركون الذي تحاول الجزائر أن تفرضه على المنظومة الدولية ، توالت القرارات والخطط الأممية كجيمس بيكر وكوفي عنان غيرهم ، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه وبالحاح في هذا السياق لماذا تقرير المصير دون إحصاء ساكنة تندوف ، انها عقيدة جزائرية، تدفع الكثير من الدول إلى مساءلة الجزائر عن مصير المحتجزين بتندوف عن سرقة المساعدات أمر كرسه وأمام مرأى ومسمع العالم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو كوتيريس ناهيك عن الاغتصابات والوأد الذي يطال البينة البشرية التندوفية نساء ، رجالا وأطفالا، فعن أي تقرير مصير تتحدث الجزائر هل محاولة شرعنة احتلال الأقاليم الجنوبية عبر مكنة جبهة البوليساريو، أم أن الأمر يرتبط بغصة البنية الجبوسياسية ؟؟.

ثلاث سياقات، نجد لها جوابا شافيا من خلال التعرض لثنايا دبلوماسية العهد الجديد ، عهد حكم الملك محمد السادس، اختارت من خلاله المملكة المغربية سلوك طريق تقديم الحل ولكن ليس بمعزل لاعن السيادة ولا عن مغربية الصحراء ، تقديم مقترح مشروع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية سنة 2007 ناهيك عن مواكبة مسيرة النضال الدبلوماسي في الدفاع عن الحق عبر بوابة التنزيل الفعال لمجموعة من التوجهات والتي تمثلت وعبر بوابة جذور وأواصر البيعة التاريخية ملكا شعبا ، في مواصلة البناء والتشييد في الأقاليم الجنوبية للصحراء المغربية وبمشاركة سياسية ديمقراطية للمواطنين في تدبير قضايا الشأن العام، نموذج تنموي للأقاليم الجنوبية سنة 2015، القطع مع سياسة الكرسي الفارغ ورجوع المملكة إلى بيتها الافريقي الاتحاد الافريقي سنة 2017 ومن ثمة مواجهة خصوم الوحدة الترابية للمملكة بالحجج والبراهين الدامغة ، افتتاح قنصليات عامة لمجموعة من الدول بالعيون والداخلة وهو ما يتأسس عبر تنامي منسوب الدول التي تعترف بمغربية الصحراء وبجدية وفاعلية مشروع الحكم الذاتي كحل سياسي نهائي لطي النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية .

لقد تعددت قرارت مجلس الأمن الدولي التي أصبحت تلامس مشروع الحكم الذاتي كحل أساس لحل النزاع ، وهو ما تكرس وبصفة نهائية عبر بوابة القرار رقم 2797 الذي ضم عبارة الحقيقي لمشروع الحكم الذاتي وهي بنية أقرنها الملك محمد السادس بالإعلان عن عيد الوحدة في 31 من أكتوبر من كل سنة.

شكل الفيتوان الروسي والامريكي في اجتماع مجلس الأمن السنوي حول قضية الصحراء المغربية منعطفا ايجابيا فارقا في توجيه البنية التدبيرية إلى مسار آخر عنوانه نهاية مدة انتداب بعثة المينورسو، بنية كان من اللازم أن تنتهي مهامها لأن أمدها قد طال من جهة ، ولأن استمرار تواجدها لن يفيد في شيء يذكر ، وهو ما يستشف معه توجه المنتظم الدولي إلى مواكبة التوجه المغربي في التنزيل الحقيقي لمشروع الحكم الذاتي الحقيقي وذلك عبر بوابة تأمين أمن الأرض من لدن أصحابها ناهيك عن مواصلة البناء والتشييد من لدن ابناء الوطن الواحدة تحت راية واحدة وقناعة راسخة عنوانها الدولة الأمة.

اسقاطات مهيكلة ستعرفها قضية الصحراء المغربية عبر بوابة الانتقال من المضمون إلى واقع التنزيل بسواعد ابناء الوطن ومن خلال القناعة الراسخة بوحدة المصير والانتماء للوطن، ذلك أن الوطن يحتضن وسيحتضن أبناء الوطن والعائدون المحتجزون بمخيمات العار بتندوف ، وهي بنية ستتأكد عبر بوابة العمل الميداني الذي يقوم به شيوخ قبائلنا الصحراوية المغربية والذين يؤمنون أولا بعدالة المطلب الشرعي من جهة كما يعرفون كل المعرفة واليقين أبناء عمومتهم المقصرين والمحتجزين من قبل النظام الجزائري أو المخزن الجزائري تسمية لطالما توظف من لدن جنرالات الجزائر تجاه بلدي المغرب الذي يضرب تاريخه في عمق ثلاثة عشر قرنا ، نعم تاريخ سلاطين وملوك يعتبرون دائما بأن للبيعة الشرعية عمق كما للحمة الملك بشعبه حبل سري لا ينقطع بتوالي السنون.

واعتبارا لهذه التحولات الجذرية لمنحنى حل النزاع المفتعل حول صحرائنا المغربية ، ستواكبها التعبئة الوطنية من جهة ذلك تمغربيت والانتماء للوطن بل والتشبت بالأرض وبسيادة المغرب على صحرائه أمر محسوم بلغة الوطن الواحد هذا من جهة، ناهيك على أن استمرارية التشييد والبناء عبر بوابة المؤسسات الدستورية ماض لا محالة ، والقيمة المضافة للوضع الجديد أي نهاية وللية بعثة المينورسو والزيادة في منسوب إيمان البنية الدولية بالحق الشرعي للمملكة المغربية بالسيادة على صحرائها قد وصل إلى نهاية أطواره ، وهذه ليست مزايدة أو إطنابا من لدن الكاتب ، بل شهادة تؤشر لواقع الحال ، حال ستعرف من خلاله البنية المؤسسية وقبلها الدستورية لاقاليمنا الجنوبية ، التنزيل الحقيقي لمشروع الحكم الذاتي ولاعطاء درس من دروس الديمقراطية للجزائر ، والحديث هنا عن النظام أو المخزن الجزائري الذي يجب عليه أن يعي بأن سياسية الكيل بمكيالين قد أفل ، وبأن مراجعة عقيدة العدائية تجاه بلدي المغرب قد حان وقته ، مراجعة تحتاجها الجزائر قصد رد الاعتبار أمام المنتظم الدولي ومن ثمة معاودة الاهتمام بشؤونها الداخلية التي تحتاج منها وقتا كبيرا لصالح تنمية شؤونها والدفع قدما بمسارها التنموي خدمة للبلاد والعباد .

اننا أمام درس دبلوماسي ، أجابت عن حبكته المملكة المغربية عبر بوابة الدبلوماسية الملكية والمقترنة بمساهمة كل الفاعلين أحزاب سياسية، نواب أمة ، حكومة ، مجتمع مدني ومواطن ، حبكة أسست لإعلان المنظومة الدولية عن نهاية النزاع والدخول في تنزيل مشروع الحكم الذاتي لاقاليمنا الجنوبية تحت السيادة المغربية.

يتبع

 أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط والمدير العام للمجلة الافريقية للسياسات العامة