مقابل 4 ملايين قضية سنويا.. برلمانيون يطالبون بتوظيف 1000 قاض والرفع من أجورهم

دعا نواب برلمانيون إلى رفع وتيرة توظيف القضاة لتصل إلى نحو 1000 قاض، مع تحسين أجورهم ووضعيتهم المادية والاجتماعية، معتبرين أن معالجة الخصاص في الموارد البشرية تشكل مدخلا أساسيا لإنجاح إصلاح منظومة العدالة، وضمان التوازن بين سرعة البت في القضايا وجودة الأحكام.
وجاءت هذه الدعوات في إطار مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2027، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، حيث أكد النواب أن حجم القضايا المعروضة على المحاكم يفوق الإمكانيات البشرية المتاحة، مستحضرين تدبير المجلس للوضعية المهنية لنحو 5108 قاضيات وقضاة، في مقابل ملايين القضايا التي تنظر فيها المحاكم سنويا.
وثمن النواب برمجة 300 منصب للملحقين القضائيين و40 منصبا لفائدة إدارة المجلس، غير أنهم اعتبروا أن هذه التدابير تظل غير كافية لسد الخصاص المسجل، داعين إلى رفع عدد المناصب المخصصة لتوظيف القضاة إلى نحو ألف، إلى جانب تفعيل إمكانات الولوج المباشر إلى سلك القضاء التي يتيحها النظام الأساسي للقضاة.
وفي السياق ذاته، طالب النواب بإعداد خريطة استشرافية للموارد البشرية تأخذ بعين الاعتبار الإحالات المرتقبة على التقاعد والحاجيات المستقبلية للمحاكم والتخصصات القضائية الدقيقة، مؤكدين ضرورة مواكبة إحداث المحاكم الجديدة بتوفير القضاة والأطر الإدارية اللازمة لتشغيلها، وتوزيع الموارد البشرية وفق حجم النشاط القضائي والخصوصيات المجالية للمناطق.
كما أثاروا إشكالية الخصاص في موظفي كتابة الضبط وانعكاساته على السير العادي للمحاكم، مستحضرين وضعية المحكمة الابتدائية بالدريوش، التي تراجع فيها عدد الموظفين إلى حد اضطرار رئيس كتابة الضبط إلى تحمل مهام مرتبطة بالجلسات.
ومن جهة أخرى، شدد النواب على ضرورة تحسين الأجور والوضعية المادية والاجتماعية للقضاة، وتوفير ظروف عمل ملائمة تحصن استقلالهم وتضمن استقرارهم المهني والأسري، معتبرين أن الرفع من جاذبية المهنة وتحسين أوضاع العاملين في القطاع يشكلان عنصرين أساسيين في تعزيز مردودية المؤسسة القضائية والحد من الضغوط والإغراءات التي قد تواجه القضاة.
وعلى مستوى النجاعة القضائية، أشاد النواب بالمجهودات التي بذلها القضاة وموظفو المحاكم، مستحضرين بت محاكم الموضوع خلال سنة 2025 في 4 ملايين و117 ألفا و592 قضية، وتجاوز عدد القضايا المحكومة عدد القضايا المسجلة، فضلا عن تراجع المخلف من 577 ألفا و851 قضية في نهاية سنة 2024 إلى 506 آلاف و74 قضية في نهاية سنة 2025، بنسبة تقارب 12.4 في المائة.
ورغم تثمين هذه المؤشرات، أكد النواب أن قياس أداء القضاء لا ينبغي أن يقتصر على عدد الملفات المحكومة، بل يتعين أن يشمل جودة التعليل واحترام حقوق الدفاع ونسب تأييد الأحكام أو نقضها، محذرين من أن الضغط لتحقيق أرقام مرتفعة قد يؤثر على آجال الدفاع والتدقيق في دراسة الملفات.
كما دعوا إلى تعزيز التكوين الأساسي والمستمر للقضاة، ومواكبة التعديلات التشريعية المتسارعة، وتطوير التخصص القضائي، خاصة في مادة الأسرة، إلى جانب إدراج حقوق الإنسان والمعايير الدولية وآليات الدفع بعدم دستورية القوانين ضمن البرامج التكوينية.
وثمن النواب، في السياق ذاته، إعداد حصيلة عشر سنوات من عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمخطط الاستراتيجي للفترة 2027-2031، داعين إلى تقييم موضوعي لما تحقق وما تعثر خلال المرحلة السابقة، وربط المخطط الجديد بأهداف واضحة ومؤشرات قابلة للقياس تسمح بتتبع تنفيذ برامجه وقياس أثرها على أداء المنظومة القضائية.
اترك تعليقاً