سياسة

وزير التعليم يطلق حوارا اجتماعيا في دجنبر القادم ويكشف عن 17 مليار درهم لتنفيذ اتفاق 2023

وزير التعليم يطلق حوارا اجتماعيا في دجنبر القادم ويكشف عن 17 مليار درهم لتنفيذ اتفاق 2023

تعهد محمد نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتأهيل، بمأسسة الحوار الاجتماعي مع النقابات التعليمية ابتداء من شهر دجنبر المقبل، وتنفيذ جميع الالتزامات الواردة في اتفاق 2023، مع إقراره بوجود تناقضات داخل النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، تستدعي المعالجة والتوفيق بين مطالب الفئات التعليمية المختلفة، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على تجاوز الإشكالات التي حالت دون استكمال تنفيذ عدد من الالتزامات خلال الأشهر الأخيرة.

وأكد بنعبد الله، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن الحكومة تعتزم الوفاء بمختلف بنود اتفاق الحوار الاجتماعي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وفي أقصى تقدير مع بداية سنة 2027، كاشفا أن تنفيذ الالتزامات المترتبة عن اتفاق 2023، في صيغته الحالية ودون احتساب التحيينات المطلوبة، يستلزم تعبئة اعتمادات مالية إضافية تبلغ 17 مليار درهم، فضلا عن المبالغ التي سبق تخصيصها، مشددا على أن الحكومة ملتزمة بتوفير الإمكانيات الضرورية لتحسين أوضاع الأطر التربوية.

وأقر الوزير بأن بعض مقتضيات النظام الأساسي جاءت متناقضة فيما بينها، نتيجة ظروف الاستعجال التي رافقت إعداده والسعي إلى ضمان السلم الاجتماعي، مبرزا أن هذه التناقضات أفرزت صعوبات مرتبطة بتضارب مصالح بعض الفئات التعليمية، خصوصا في ما يتعلق بمسارات التفتيش والإدارة التربوية، إلى جانب المطالب المتعلقة بتخفيض ساعات العمل وإلغاء الدراسة صباح السبت ومحاربة الاكتظاظ، مؤكدا أن معالجة هذه الملفات ستتم عبر الحوار الاجتماعي وبشكل تدريجي، مع مراعاة الإمكانيات المتاحة.

مأسسة الحوار الاجتماعي وتنفيذ التزامات اتفاق 2023

وأعلن بنعبد الله أن أول اجتماع رسمي في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي سيعقد بداية شهر دجنبر المقبل مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، على أن تعقد الوزارة، بالموازاة مع ذلك، اجتماعات مع التنظيمات النقابية الأخرى، مؤكدا أن التواصل لن يقتصر على النقابات الأكثر تمثيلية وحدها.

وأوضح الوزير أنه استقبل بالفعل جميع النقابات دون استثناء، بما فيها التنظيمات غير المصنفة ضمن الأكثر تمثيلية، في إطار لقاءات غير رسمية خصصت للاستماع إلى مختلف المطالب والإشكالات المطروحة داخل القطاع.

وشدد المسؤول الحكومي على أن الحوار الاجتماعي يشكل جزءا أساسيا من المقاربة التي ستعتمدها الوزارة في تدبير إصلاح منظومة التربية والتكوين، معتبرا أن تعبئة الموارد البشرية لإنجاح الإصلاح تظل صعبة دون التجاوب الإيجابي مع المطالب الاجتماعية والمهنية للأطر العاملة في قطاعي التربية الوطنية والتكوين المهني.

وأكد أن الوزارة تسعى إلى توفير أجواء اجتماعية مناسبة تحول دون العودة إلى حالات الاحتقان التي قد تعرقل معالجة القضايا الإصلاحية الأساسية، مشيرا إلى استمرار التواصل اليومي غير الرسمي مع النقابات في هذا الاتجاه.

وفي ما يتعلق باتفاق 2023، جدد بنعبد الله التزام الحكومة بتنفيذ جميع بنوده، قائلا إن ما تعذر الوصول إليه خلال الأشهر الأخيرة مع الحكومة السابقة ستعمل الحكومة الحالية على تجاوزه في أجل قريب جدا، مبرزا أن الوفاء بالالتزامات القائمة يقتضي تعبئة موارد مالية مهمة، موضحا أن الكلفة الإضافية لتنفيذ ما ترتب عن الحوار الاجتماعي لسنة 2023 تصل إلى 17 مليار درهم، دون احتساب ما قد تفرضه مراجعة بعض الأوضاع من اعتمادات أخرى.

وشدد بنعبد الله على أن اهتمام الوزارة بالحوار الاجتماعي لا ينبغي أن ينحصر في قطاع التربية الوطنية، بل يجب أن يشمل أيضا التكوين المهني، الذي يواجه بدوره مجموعة من المطالب المهنية والاجتماعية، موضحا أن هذا القطاع يعرف ملفات مرتبطة بالحوار الذي جرى يومي 23 و24 أكتوبر 2025، وتشمل التكوين المستمر والخدمات الاجتماعية والتعويضات والانتقال والحركية المهنية للموظفين، مشيرا إلى مطالب تتعلق بالتراخيص لاجتياز المباريات المهنية، وتحسين آليات التواصل وتدبير الموارد البشرية، مؤكدا ضرورة إدراج هذه القضايا ضمن المقاربة الاجتماعية التي ستعتمدها الوزارة.

تناقضات النظام الأساسي ومخاوف من إفراغ الإدارة التربوية

وفي معرض حديثه عن الإشكالات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، أقر الوزير بوجود مقتضيات متناقضة تستدعي إعادة المعالجة في إطار الحوار الاجتماعي، موضحا أن ظروف السرعة والحاجة إلى إيجاد حلول تضمن السلم الاجتماعي ساهمت في ظهور هذه الاختلالات.

واستحضر بنعبد الله وضعية هيئة التفتيش باعتبارها أحد الأمثلة على هذه التناقضات، مشيرا إلى وجود مسلكين مختلفين للولوج إلى هذا الإطار، أحدهما قديم والآخر جديد، وهو ما قد يؤدي، بحسب توضيحاته، إلى إحداث فراغ حقيقي على مستوى الإدارة التربوية وإدارة التخطيط بمختلف المؤسسات التعليمية.

وحذر الوزير من أن استمرار هذا الوضع قد يخلق تناقضات مع الفئة الأصلية المنتمية إلى هيئة التفتيش، مؤكدا أن هذه الإشكالية منصوص عليها ضمن النظام الأساسي الحالي، وأن الوزارة مطالبة بإيجاد حلول مناسبة لها، إلى جانب ملفات أخرى ترتبط بمصالح فئات تعليمية مختلفة.

وتطرق المسؤول الحكومي إلى المطالب المتعلقة بتخفيض ساعات العمل وإلغاء الدراسة صباح السبت، موضحا أن الاستجابة لهذه المطالب يجب أن تراعي، في الوقت نفسه، ضرورة محاربة الاكتظاظ داخل المؤسسات التعليمية.

واعتبر أن التوفيق بين هذه المطالب يقتضي إيجاد التوازن الضروري، خصوصا أن الوزارة لا تستطيع توظيف جميع الموارد البشرية المطلوبة دفعة واحدة، ما يستدعي اعتماد حلول تدريجية تستجيب للمطالب المطروحة دون الإضرار بالسير العادي للدراسة.

وفي السياق ذاته، كشف بنعبد الله أن استكمال تفعيل النظام الأساسي يتطلب مواصلة المسلسل التشريعي والتنظيمي، من خلال المصادقة على 63 نصا مختلفا، تمت المصادقة على 46 منها، فيما ستعمل الوزارة على إحالة النصوص المتبقية خلال الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة.

مطالب مربي التعليم الأولي “مشروعة”

وفي ما يتعلق بالتعليم الأولي، أقر الوزير بوجود إشكالية اجتماعية كبيرة ترتبط بأوضاع المربيات والمربين، مؤكدا أن توسع هذا القطاع وارتفاع عدد المستفيدين منه جعلا معالجة أوضاع العاملين فيه أكثر إلحاحا.

وأوضح أن التعليم الأولي أصبح يشمل عشرات الآلاف من المربيات والمربين وملايين الأطفال، وهو ما يفرض إعادة النظر في عدد من الجوانب المرتبطة بوضعية العاملين داخله.

ووجه بنعبد الله رسالة مباشرة إلى مربيات ومربي التعليم الأولي، على خلفية الغضب الذي برز خلال الأيام الأخيرة والاحتجاجات المبرمجة، قائلا: “نحن نستمع إليكم، ومطالبكم مطالب مشروعة، ولا يمكن أبدا أن تستمروا في الوضع الذي أنتم عليه”.

ودعا الوزير العاملين في القطاع إلى منح الوزارة بعض الوقت لمعالجة أوضاعهم، موضحا أن هذه الإشكالات لا يمكن حلها دفعة واحدة، وأن الاستجابة للمطالب تستلزم إعداد مقاربة مناسبة وتوفير الإمكانيات الضرورية لتنفيذها.

ووجه النداء نفسه إلى باقي الفئات التعليمية والتنظيمات النقابية، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بالحوار الاجتماعي وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمختلف الأطر التربوية، غير أن الوفاء بهذه الالتزامات يحتاج إلى الوقت اللازم دون إطالة غير مبررة.

الشفافية في 20 ألف توظيف جديد

وفي ملف التوظيف، كشف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتأهيل عن إطلاق عملية تفتيش بخصوص المباريات التي أجريت سابقا، بهدف التأكد من سلامة الإجراءات المتبعة ومدى احترام الضوابط المنظمة لها، موضحا أن الوزارة ستتخذ كذلك الإجراءات اللازمة لضمان الشفافية في المباريات المقبلة، التي ستهم ما يناهز 20 ألف توظيف جديد من مختلف الفئات داخل منظومة التربية الوطنية.

وأكد بنعبد الله أن الوزارة ستعمل على ضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين، باعتباره مبدأ دستوريا أساسيا، مشددا على ضرورة اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بتعزيز النزاهة والشفافية في عمليات التوظيف.

وجدد الوزير التأكيد على أن الوضوح والشفافية والالتزام بالمواقف المعلنة ستشكل الأساس الذي ستعتمده الحكومة في تدبير مختلف القطاعات، وفي مقدمتها التربية الوطنية والتكوين المهني، مبرزا أن تحسين أوضاع الأطر التربوية وإنجاح الإصلاح يقتضيان مواصلة الحوار وتوفير الموارد المالية الضرورية لتنفيذ الالتزامات المتفق عليها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *