وجهة نظر

كفاءات مغاربة العالم: من منطق المناسبة إلى منطق التعاقد

حسن بويزدوزان

كلما التقيت في هولندا أو في غيرها من بلدان أوروبا بباحث أو مهندس أو أستاذ جامعي مغربي يشغل موقعا متقدما في مجاله، حضرني السؤال نفسه: ماذا يطلب منه بلده غير الحضور في المناسبات الموسمية والسنوية؟ من هذا السؤال ينطلق هذا المقال.

مفارقة الأرقام

قدرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن نحو نصف مليون مهاجر مغربي كانوا يحملون شهادات التعليم العالي سنة 2010-2011، أي ضعف عددهم قبل عشر سنوات، وهي آخر تقديرات شاملة متاحة. والقادم أكبر: فالطلبة المغاربة يشكلون اليوم أول جالية طلابية أجنبية في فرنسا، بأكثر من 42 ألف طالب في الموسم الجامعي 2024-2025 حسب وكالة “كامبوس فرانس”. وفي المقابل لا يكاد يمر موسم دون ملتقى يحتفي بـ”الكفاءات المغربية بالخارج”، ثم لا يبقى من ذلك الاحتفاء إلا القليل الذي يذكر في الجامعات ومراكز البحث.

الهجرة واقع لا يمكن إنكاره، لكن ما يضاعف كلفتها هو الطريقة التي يتعامل بها المغرب مع كفاءاته في الخارج. فالعلاقة اليوم قائمة على العاطفة والمناسبات والدعوات الشخصية، ولا مكان فيها للتعاقد ولا للمحاسبة. وما دامت كذلك، فإن أي مؤسسة جديدة، مهما حسنت النوايا، ستعيد إنتاج النتائج نفسها. وأقصد بالكفاءات كل من بلغ مستوى علميا ومهنيا عاليا في تخصصه، من الباحث والمهندس إلى الطبيب والخبير في الاقتصاد أو القانون أو التقنيات الحديثة.

تغيرت التسمية وبقي المنطق

في 14 ماي 1969 وقع المغرب وهولندا اتفاقية لاستقدام اليد العاملة، وكان المنتظر أن يعمل المهاجر بضع سنوات ثم يعود. تغيرت التسميات منذ ذلك الحين، من “العمال المهاجرين” إلى “الجالية” ثم إلى “مغاربة العالم”، وصار بين أبناء أولئك العمال أساتذة جامعيون ومهندسون وأطباء. لكن منطق العلاقة لم يتغير بالقدر نفسه.

ويظهر ذلك فيما نقيسه. فقد تجاوزت تحويلات مغاربة العالم 122 مليار درهم سنة 2025 حسب مكتب الصرف، وهو رقم يتابع شهرا بشهر. أما ما يقدمه هؤلاء من معرفة فلا يوجد له مؤشر يرصد بانتظام. وما نقيسه بانتظام يكشف ما نعتبره مهما.

وقد جرب المغرب منذ 2007 البرنامج الدولي للكفاءات المغربية بالخارج (FINCOME)، الذي سجل تقييمه سنة 2017 نحو 700 مهمة خبرة في عشر سنوات، أي قرابة سبعين في السنة. وهو رقم متواضع أمام مئات الآلاف من حملة الشهادات العليا، والسبب في تقديري بنيوي: فمنطق “المهمة” يجعل الكفء ضيفا يأتي أياما ثم يعود دون أن يترك ما يستمر، والجامعة المستقبلة لا تجد في مسارات الترقية والتمويل ما يكافئ هذا التعاون.

ولاء بلا صوت

يميز الاقتصادي أوتو ألبرت هيرشمان، في كتابه “الخروج، الصوت والولاء”، بين من يغادر مؤسسة لم تعد تلبي تطلعاته ومن يبقى ويرفع صوته لإصلاحها، ويرى أن الولاء يؤخر الخروج ويشجع على رفع الصوت. لو وسعنا هذا الإطار قليلا، لوجدنا الكفاءات المغربية في وضع غريب: غادرت جغرافيا، وبقي ولاؤها قويا، لكنها لا تملك قناة مؤسسية تسمع من خلالها صوتها أو تسهم فعليا. ومع السنين يتحول هذا الولاء إلى حنين، والحنين وحده لا يبني جامعة ولا مختبرا.

بعد الخطاب الملكي

في خطاب الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء (6 نونبر 2024)، دعا جلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بالجالية، وإلى إحداث “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج” ذراعا تنفيذيا موحدا تتولى تدبير “الآلية الوطنية لتعبئة كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج”. وهي توجيهات تعالج مباشرة تشتت المتدخلين، وتفتح الباب لسؤال آخر: أي نموذج للعلاقة ستعتمده هذه المؤسسات؟

مر عامان على الخطاب، وما تزال المؤسسة، حسب ما تنشره منابر إعلامية وجمعيات من مغاربة العالم إلى حدود أكتوبر 2026، تنتظر استكمال تنزيلها. وما يقلقني أكثر من التأخر أن تبنى بعقلية المؤسسات القديمة، فتتغير اللافتة ويبقى كل شيء على حاله.

جيل ولد في أوروبا

وفي أوروبا جيل ولد فيها وتكون في جامعاتها ولا يكاد يراه أحد. ففي هولندا ارتفعت نسبة التلاميذ من أصل مغربي في المسالك المؤدية إلى التعليم العالي من 30 في المائة موسم 2011-2012 إلى 41 في المائة موسم 2023-2024، حسب المكتب المركزي للإحصاء الهولندي. هؤلاء يصطدمون في سوق الشغل الهولندية بتمييز موثق، إذ لم تتجاوز فرصة المترشح ذي الاسم المغربي في الحصول على مقابلة عمل 19 في المائة، مقابل 34 في المائة لزميله الهولندي بالمؤهلات نفسها، حسب دراسة لمكتب التخطيط الاجتماعي والثقافي بمنطقة لاهاي. وإذا فكروا في المغرب وجدوا حاجزا لغويا وإداريا. وهذا جيل يستحق تصورا خاصا به.

ما الذي ينبغي أن يتغير؟

أول ذلك الانتقال من المهام القصيرة إلى شراكات تمتد سنوات، كالكراسي المشتركة والمشاريع البحثية، بالتزامات واضحة للطرفين، في كل التخصصات، ومع مراكز البحث والمقاولات لا الجامعات وحدها. ومن ذلك أن يحتسب الإشراف والنشر المشتركان مع كفاءات الخارج في ترقية الأساتذة وتقييم الجامعات. والآلية الوطنية مطالبة بأن تكون بابا واحدا له صلاحية حقيقية في التنسيق، وبأن تنشر كل سنة تقريرا يبين ما تحقق، بالدقة نفسها التي ترصد بها التحويلات المالية، وبأن تنفتح على المقاولين وحاملي المشاريع كما نص على ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه. ولا بد كذلك من فتح إمكانية التعاون بالإنجليزية حتى يجد شباب الجيلين الثاني والثالث مكانا لهم، مع الحفاظ على مكانة اللغتين الرسميتين. ولكي لا يبقى الكلام نظريا، يمكن البدء ببرنامج نموذجي لثلاث سنوات في مجال استراتيجي كالأمن المائي أو الطاقات المتجددة أو الذكاء الاصطناعي، في جامعة بعيدة عن محور الرباط والدار البيضاء، بفريق مشترك من الداخل والخارج ومؤشرات تعلن منذ البداية.

وللكفاءات حق في الصوت لا في المساهمة وحدها. والإطار موجود: مجلس الجالية المغربية بالخارج، الذي أكد الخطاب الملكي مكانته مؤسسة دستورية للتفكير والاقتراح ودعا إلى الإسراع بإخراج قانونه الجديد. ويمكن أن يتضمن هذا القانون لجنة دائمة للكفاءات تستشار في برامج الآلية الوطنية وتبدي رأيها في تقريرها السنوي.

كما يمكن أن يحمل المغرب سؤال المقابل المعرفي إلى شركائه الأوروبيين الذين يتنافسون على استقطاب المواهب: تمويل مشترك لبرامج البحث والتكوين في المغرب، وآليات تتيح لمن هاجر أن يسهم في التدريس والتأطير، واعترافا متبادلا بالشهادات.

في الحاجة إلى زاوية حديثة

رحل الرحالة الأديب أبو سالم العياشي إلى المشرق ثلاث مرات يطلب العلم، ودون رحلته الأخيرة سنة 1072هـ في “ماء الموائد”، وقد نشأ في بيئة علمية عريقة بزاوية آيت عياش. كانت الرحلة العلمية عند المغاربة جزءا من منظومة من الزوايا والمدارس والجوامع التي تستقبل العلم وتحتضنه. ومغاربة أوروبا اليوم رصيد معرفي ما يزال ينتظر زاويته الحديثة.

ولن يكون هذا الكلام منصفا إن اكتفى بنقد المؤسسات، فكم من ملتقى شاركت فيه ثم لم أتابع ما بعده؟ إن تداول المعرفة واجب علينا نحن أيضا، قبل أن يكون مطلبا نرفعه إلى المؤسسات. قال الله تعالى: ﴿وقل رب زدني علما﴾، والعلم يزيد حين يتداوله الناس. لقد رسمت التوجيهات السامية لجلالة الملك نصره الله الطريق، والمسؤولية اليوم مشتركة بين المؤسسات وبيننا نحن. فإن بقيت العلاقة رهينة المناسبات، فسنعود بعد عشر سنوات لنكتب المقال نفسه، بأرقام أسوأ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *