أساتذة سد الخصاص بتنغير يتشبثون بمطالبهم ويعودون للاحتجاج
أكد التنسيق الإقليمي لأساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية، بتنغير تشبثهم بتسوية وضعيتهم القانونية المالية والإدارية، وعزمهم الدخول في أشكال نضالية تصعيدية كفيلة برد الاعتبار لهم، داعيا كل التنسيقيات لرص الصفوف من أجل انتزاع حقوقهم.
واستنكر التنسيق الاقليمي لأساتذة سد الخصاص بتنغير، في بلاغ تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، عدم مناقشة ملف أساتذة سد الخصاص خلال اللقاء الأخير الذي جمع النقابات التعليمية بوزير التربية الوطنية محمد حصاد.
وأضاف البلاغ، أنه “بالرغم من كل التضحيات التي قدمتها هذه الفئة من أجل انقاد أبناء الشعب المغربي من الهذر المدرسي في المناطق الجبلية فالمسؤولين لازالوا يكرسون سياسة المحسوبية والزبونية، وأساليب التحايل والأذان الصماء تجاه ملف هذه الشريحة الاجتماعية”.
وندد البلاغ بما أسماه “السياسات الاقصائية التي لاتزال تطال أبناء الفئات الفقيرة بهذا الوطن الجريح”، مؤكدا “مساندتنا لكل الحركات الاحتجاجية التي تطالب بحقوقها على المستوى الوطني”.
ودعا التنسيق الإقليمي “كل المنابر الإعلامية والهيئات الحقوقية والسياسية الديمقراطية الجادة إلى مزيد من المؤازرة والدعم لهذه الفئة المتضررة من السياسات اللا تربوية التي تستهدف المدرسة العمومية”.
