رابطة حقوقية تدعو لتنقية الأجواء والإفراج عن المعتقلين السياسيين

أكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن تنقية الأجواء هو السبيل الأمثل من أجل فتح نقاش حقيقي والعمل المشترك لترسيخ أسس دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان، وذلك عبر الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.

وأصدرت الرابطة المذكورة، مذكرة مطالب بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تطالب من خلالها الحكومة بـ”إصدار عفو عن معتقلي حراك الريف وكذا الصحفيين المعتقلين وفي مقدمتهم الصحفي ومدير نشر موقع بديل حميد المهداوي وإلغاء كافة الأحكام والمتابعات المرتبطة بملف الاعتقال السياسي ومختلف الاحتجاجات السلمية التي عرفته”.

ودعت في ذات المذكرة التي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها إلى “وضع حد للاعتقالات بسبب التعبير عن الرأي وعن مواقف سياسية، أو على إثر المطالب الاجتماعية والاقتصادية والنقابية والسياسية السلمية، وتسوية أوضاع المعتقلين السياسيين المفرج عنهم، وجعل حد لكافة المضايقات والتعسفات التي يتعرض لها عدد منهم”.

وشددت على ضرورة “العمل على فتح ملف جديد للعدالة الانتقالية يشمل كافة الانتهاكات بما فيها معتقلي ما يطلق عليهم “معتقلي السلفية الجهادية” بإطلاق المعتقلين الذين لم يثبت اقترافهم لجرائم القتل ومعتقلي حراك الريف والطلبة وغيرهم”.

ولفت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى “ضرورة جبر الضرر الجماعي للعديد من المناطق بالمغرب وكذا المعتقلين الغير السياسيين في أحداث سياسية ضحايا الترهيب المخزني من المواطنين والذين اعتقلوا دون معرفة أسباب اعتقالهم ضحايا الاعتقالات العشوائية خلال الإضرابات العامة التي عرفها المغرب آنذاك”.

واعتبرت الرابطة، أن “نتائج أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة لم ترقى إلى الحد الأدنى لانتظار الحقوقيين والضحايا”، مطالبة بـ”لجنة تقصي الحقائق حول كيفية تطبيق مقرارات هيئة الإنصاف والمصالحة وكذا عن حجم التعويضات المقدمة للضحايا وكذا عن الفئات التي لم تعوض من ضحايا قمع الدولة في حق أشخاص لا يحملون قناعات سياسية والكشف عن لائحة المستفيدين من التعويضات والمبالغ المرصودة لكل ضحية تحث إشراف هيئة دولية”.

ودعت الهيئة الحقوقية، إلى “توفير كافة الضمانات لعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة مستقبلا، تجريم الانتهاكات المرتبطة بنهب المال العام، وتطبيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة”.

وجاء في المذكرة، أن “التزام المغرب الدستوري بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، تفرض عليه المصادقة على كافة الاتفاقيات الدولية في هذا المجال ورفع التحفظات وملائمة التشريعات المحلية مع الاتفاقيات المصادق عليها واحترام حقوق الإنسان على ارض الواقع”.

وأضافت، في السياق ذاته، أن هذا ما يستوجب بالخصوص المصادقة :على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي حول الحقوق السياسية والمدنية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام، والمصادقة على اتفاقية روما بشأن الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، والمصادقة على الاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والمتعلقة بالحريات النقابية”.

ويستوجب كذلك حسب مذكرة الرابطة الحقوقية، “رفع التحفظات عن اتفاقية حقوق الطفل، ورفع التحفظات عن كافة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وتفعيل الخطاب الملكي حول إلغاء التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعمل على دمقرطة الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وإشراك الجمعيات الحقوقية ضمن مكوناتها، والقطع مع سياسة التعتيم على أوضاع حقوق الإنسان سواء في الإعلام الرسمي أو على مستوى المؤسسات الرسمية المعنية بحقوق الإنسان”.