على بعد يوم من محاكمته.. “ووتش” تدعو لإعادة النظر في إدانة إعمراشا

تزامنا مع مثول المرتضى إعمراشا المحكوم بـ5 سنوات سجنا نافذة، أمام غرف الاستئناف بمحكمة سلا بحي السلام، يوم غد الأربعاء 7 فبراير الجاري، دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الثلاثاء، “السلطات المغربية إلى إعادة النظر فورا في إدانة المرتضى، في حكم قد يكون وفقها انتقاما لنشاطه في حركة احتجاج اجتماعي”، لافتة إلى أنه على “السلطات ضمان ألا يُستخدم كدليل أي اعتراف تم الحصول عليه تحت الإكراه”.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، “مرة أخرى، يُزج بناشط مغربي في السجن بعد أن أُدين على أساس “اعترافات” مطعون فيها، على السلطات المغربية إجراء تحقيق كامل في زعم إعمراشن بأن محضر الشرطة أُنجز تحت الضغط، وأن تستبعد أي دليل يبدو أنه جاء نتيجة الإكراه”.

وأضافت ويتسن: “اختارت المحكمة عدم التطرق إلى تفسيرات إعمراشن لمنشوراته على فيسبوك، أو التحقيق في ادعاءاته باعترافه تحت الإكراه، والاعتماد فقط على تلك الاعترافات قبل الحكم عليه بالسجن 5 سنوات. قد لا تكون هذه قضية إرهاب على الإطلاق، وإنما طريقة ملتوية لمعاقبة قيادي آخر لحركة احتجاجية يبدو أن الحكومة المغربية مصممة على سحقها” وفق تعبيرها.

يذكر أن فرعي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط وسلا، يعتزمان تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية مع معتقل حراك الريف المرتضى اعمراشا، وذلك يوم غد الأربعاء على الساعة الثانية عشر زوالا أمام محكمة الاستئناف بسلا.

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية، بحسب بلاغ تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، تزامنا مع مثول المرتضى إعمراشا المحكوم بـ5 سنوات سجنا نافذة، أمام غرف الاستئناف بمحكمة سلا بحي السلام، يوم غد الأربعاء 7 فبراير الجاري.

ودعا فرعا الجمعية بالرباط وسلا “كافة المدافعين/ ات عن قيم الكرامة والحرية والعدالة، إلى المشاركة في الوقفة التضامنية التي ينظمها أمام محكمة الاستئناف بسلا من أجل التنديد باستعمال “قانون الإرهاب” لإرهاب الناشطين المدنيين، والتضامن مع معتقل الرأي المرتضى إعمراشا، وكذا معتقلي حراك الريف، وكافة المعتقلين السياسيين ببلادنا”.

وتأتي هذه الوقفة أيضا، “للمطالبة بإطلاق سراحهم، وإيقاف المتابعات في حقهم، والاستجابة للمطالب المشروعة للحراك والحركات الاحتجاجية ببلادنا”.